ثلاثة آلاف شبهة تبييض أموال خلال النصف الأول للسنة الجارية

فيما سيتم اعتماد استراتيجية مشتركة للأجهزة المالية والأمنية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب

سجلت خلية الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية، التي تعمل بالتنسيق مع الهيئة الوطنية المكلفة بمحاربة الفساد، 600 تقرير خاص بشبهة غسيل الأموال خلال النصف الأول من السنة الجارية، تقوم خلية الاستعلام المالي بالكشف عن عمليات تبييض الأموال وأخرى تخص تمويل الإرهاب، من خلال التحقيق الذي تقوم به مصالح أخرى مختصة في محاربة الجرائم المالية، وذلك وفق إستراتيجية مشتركة.
كشف نور الدين حيبوش، رئيس خلية الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية، أمس، أن تحقيقات جهاز مكافحة تبييض الأموال، تلقت 600 تقرير خاص بشبهة غسيل أموال خلال النصف الأول من سنة 2011، فيما سجلت وحدة الاستخبارات المالية 3 آلاف تصريح شبهة منها 2500 أدلى بها البنك الجزائري المركزي خلال سنة، من بين ثلاث جهات ملزمة قانونا بإرسال تقارير حول شبهات هي بنك الجزائر، إدارة الضرائب ومصالح الجمارك.
وأشار نور الدين حيبوش إلى أن خلية الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية، هي واحدة من الآليات التي تعتمد عليها الجزائر منذ مصادقتها على عدة اتفاقيات دولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، موضحا لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن الخلية تقوم منذ إنشائها سنة 2002 برصد الحالات المشتبه بها، من خلال جمعها لمعلومات بواسطة إخطارات بالشبهة، يقدمها الأشخاص والهيئات الخاضعة لواجب التصريح وفق المادة 19 من القانون رقم: 05 - 01، المتعلق بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ثم تقوم بتحليل المعطيات، وتقدر بعد ذلك، حسب درجة الشبهة المنسوبة، بإرسال الملف من عدمه لوكيل الجمهورية، الذي يقوم بدوره بتحريك الدعوى القضائية، مؤكدا أن عدد القضايا المحالة على العدالة لم يتعد القضيتين منذ سنة 2006.
وأوضح نور الدين حيبوش بأن خلية الاستعلام المالي، لا تفرق بين عملية لتبييض الأموال وأخرى تخص تمويل الإرهاب إلا بعد تحقيق تقوم به مصالح أخرى مختصة في محاربة الجرائم المالية، موضحا أن المؤسسات المالية ملزمة بموجب قانون 2005 حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بإيداع تصريح بشكوك لدى الخلية في حال عملية مالية تبدو غير عادية أو دون مبرر اقتصادي.
وفي حديثه، ذكر المسؤول أن تبييض الأموال ظاهرة متعلقة مباشرة بالفساد، وهو ما يفسر عمل خلية الاستعلام المالي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية المكلفة بمحاربة الفساد، فيما يتعلق بتبادل المعلومات، من أجل تسهيل مهام الهيئتين، وأضاف أن الجهات الملزمة قانونا بإرسال تقارير حول الشبهات هي بنك الجزائر، إدارة الضرائب ومصالح الجمارك.
وفي موضوع متصل، كشف مؤخرا تقرير لبنك الجزائر حول التطورات المالية والنقدية خلال العام الفارط، عن مظاهر إهمال، على مستوى بعض المؤسسات المالية، تتمثل في عدم تحيين ملفات بعض الزبائن واستلام ملفات غير مكتملة، بالإضافة إلى عدم اعتماد بعض البنوك خريطة حول مخاطر ومواقع تبييض الأموال.
وأوصى البنك المؤسسات العمومية، بتحيين منظومة قوانينها الداخلية للتوافق مع القواعد الاحترازية في هذا المجال، وخصوصا في مجال تبييض الأموال، وكذا بذل مزيد من الجهود في مجال تحسيس الموظفين بالمخاطر التي تترتب عن عدم التصريح بالعمليات المالية المشبوهة