في تقرير رفع لوالي عين تموشنت

جل المدارس بدون أقسام تحضيرية ولا تدفئة

أظهرت لجنة التربية والتعليم والتكوين المهني والإتصال للمجلس الشعبي الولائي لعين تموشنت عدة عيوب تخص قطاع التربية وهذا خلال إنعقاد آخر جلسة لها لهذا العام.
ومن ضمن النقائص التي تم تسجيلها وتم تلخيصها على شكل توصيات قدمت للسيدة الوالي ولمدير القطاع، ضرورة تدعيم المؤسسات التربوية التي تتوفر على حجرات إضافية بأقسام تحضيرية، مع العلم ان عين تموشنت ولحد هذه السنة لا تزال تعاني من نقص في الأقسام التحضيرية وإنعدامها في عدد مهم من المؤسسات كما هو الشأن بحي العقيد عثمان (المدينة الجديدة) والذي يضم أكثر من 4 آلاف ساكن، لكن المتمدرسين في القسم التحضيري ليس لهم الحق في الإلتحاق بمقاعد التعليم ما قبل الإبتدائي.
وبما أننا في فصل الشتاء فإن أكثر من 70٪ من المدارس الريفية تنعدم فيها التدفئة لعدة أسباب ولهذا طالبت اللجنة بأخذ هذا الإشكال بجدية خاصة تلك المدارس التي تعطلت بها الأجهزة سواء بسبب نقص الصيانة أو نوعية المعدات.
وما ينقص مدارس عين تموشنت تلك المعايير المعمارية التي يجب اخذها بعين الإعتبار عند وضع الدراسات لإنجاز المؤسسات التربوية، وتخص هذه المعايير التلميذ المعاق سواء كانت الإعاقة بصرية أم حركية.
وببلدية وادي الصباح يوجد نقص في الهياكل التربوية بدءا بالأقسام الإبتدائية الى ضرورة إنجاز متوسطة جديدة لإمتصاص الإكتظاظ مع ضرورة إسترجاع السكنات الوظيفية التي يستغلها غرباء عن التعليم.
- مشاكل عالقة منذ سنين
عبر جميع المؤسسات التربوية وإنجاز قاعات خاصة بمخابر الإعلام الالي وإعادة إستغلال الملعب المدرسي المجاور لمدرسة طالب عبد الرحمن والمتوسطة الجديدة بخيت الحاج ببلدية عين تموشنت والإسراع في حل مشكل الكثافة بمتوسطة «ماكس مارشون» ووضع أمامها ممهلات لتفادي خطر السيارات على التلاميذ، والإسراع في وضع حد لمشكل الحائط الآيل للسقوط مدرسة طالب عبد الرحمن مع التوازي في إنجاز الأحياء السكنية مع المؤسسات التربوية الضرورية.
للعلم فإن مشاكل عديدة تم التطرق اليها في عدة إجتماعات للمجلس الشعبي الولائي، إلاّ أنها لاتزال عالقة بدءا بتهيئة ساحات المؤسسات التربوية ومساحات اللعب التي هي في حالة يرثى لها وطلاء المؤسسات دوريا، وإسترجاع أجهزة التدفئة الجديدة المازوتية التي وزعت على المؤسسات التربوية الموجودة في البلديات التي تستعمل غاز المدينة وضرورة إنهاء أشغال الترميمات الكبرى داخل المؤسسات التربوية قبل الدخول المدرسي وإخلاء السكنات الوظيفية التربوية من ساكنيها الذين هم خارج القطاع.
وفي المقابل تم إقتراح إعفاء المؤسسات التربوية من المشاركة في إعداد وتوزيع منحة التمدرس، حتى يتفرغ المقتصدون لمهمة التسيير الإداري والبيداغوجي للمؤسسات، والسماح بإستعمال عامل المقاربة بين التخصصات في توظيف الأساتذة في الطور الثانوي لتغطية العجز في التأطير والسماح بالإستخلاف لتغطية المناصب الشاغرة في مختلف الأطوار الأساسية بعدما يتم الإستعانة بالقائمة الإحتياطية.