قضية تبديد المال العام بمؤسسة نظافة وهران

العدالة تنظر مجدداً في الملف في 19 ديسمبر

أجلت غرفة الاستئناف بمجلس قضاء وهران قضية تبديد أموال عمومية وابرام اتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تورط فيها المدعو (م.و) المسؤول السابق بمؤسسة نظافة وهران رفقة كل من (ق.م)،(ي.ه) بعد اكتشاف ثغرة مالية بقيمة 16 مليار سنتيم حددتها خبرتين علميتين واحدة تتعلق بالمحاسبة والثانية بالهندسة الميكانيكية التي تخص قطاع الغيار المسلم للمؤسسة والذي تبين أنه مقلد ، حيث سيتم النظر في الملف بتاريخ 19 ديسمبر المقبل وهذا بعدما قام الطرف الدني والمتمثل في الولاية بالاستئناف في الحكم ، علما أن المحكمة الابتدائية أدانت المتهمين بسنة حبسا غيابيا وغرامة مليون دينار الوقائع تعود الى 4 جانفي 2011 عندما وردت عريضة أمام النيابة مصدرها مجموعة من العمال بدون تحديد الهوية التابعين لمؤسسة نظافة وهران الكائنة بالمنطقة الصناعية السانيا مفادها أن المدعو (م.و) بصفته مدير للمؤسسة منذ تاريخ 27 أفريل 2005 يسير المؤسسة بطريقة عشوائية مخالفا القوانين بحيث قام بابرام صفقات مخالفة للتشريع بخصوص تزويد المؤسسة بقطع الغيار وأعمال التصليح مع الخواص بالرغم من أن المؤسسة لها طاقم هائل من الميكانيكيين مع اختيار الموردين دون اللجوء الى لجنة المساهمة وتبديد مبلغ 16 مليار سنتيم المدفوع للمؤسسة كإعانة من الولاية واستغلالاً لهذه العريضة من طرف مصلحة الضبطية القضائية ، تم فتح تحقيق ابتدائي وتم الاستماع الى مسؤولي ورشة الميكانيك وكذا مراقب المخزن ورئيس الحظيرة ورئيس مصلحة العتاد وصرحوا بأنه منذ قدوم المدير الى المؤسسة رفقة رئيسة مصلحة المحاسبة تغير نمط العمل وبات العتاد المعطل ينقل الى ورشات خاصة وخارجية كما أن المدعو (ي.ه) أصبح الممون الوحيد للمؤسسة بقطاع الغيار للتصليح وأنه يسلم قطاع غيار مقلد عن طريق الشراء من دون تطبيق الاجراءات المعروفة المتعلقة بتحرير الطلبات كما أنها تنجز بعد استلام القطاع وأن كل المبيعات تقام بطريقة عشوائية .
كما كان لرئيسة المحاسبة تصريح والتي أكدت بأنها تعمل تحت أوامر المدير حيث أن هذا الأخير أبرم عدة اتفاقيات لصالح البلدية لاسيما مع محلات الصيانة لتصليح العتاد العاطل وهو الأمر الذي أكده المدعو (ق.م) صاحب ورشة ميكانيك الذي أكد بأنه يتعامل مع مؤسسة نظافة وهران منذ 2010 بموجب طلبات شراء قطاع الغيار منجزة من قبل مصلحة المحاسبة دون ابرام اتفاقية ، وعمله يتمثل في نزع قطاع الغيار المركب من طرفه في العتاد المصلح وهذا داخل ورشته كما أنه يتكفل بشراء قطاع الغيار وبعد نهاية عملية التصليح والتسليم ينجز فاتورة ويسلمها للمؤسسة .
وبعد انجاز الخبرتين أفضى التحقيق القضائي الى أن الاتفاقيات المبرمة جاءت مخالفة للقانون الأساسي للمؤسسة كما اكتشف التحقيق القضائي بأن المتهمين قاموا بتضخيم الفواتير حسب الخبرة المتعلقة بساعات العمل وقيمة قطاع الغيار وعلى هذا تم احالتهم على المحكمة .