الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة يؤكد

سنعمل على إعادة الإعتبار للإمام

أكد الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة و موظفي الشؤون الدينية الشيخ جلول حجيمي أن المهمة الأساسية لذات الهيئة النقابية المؤسسة في منتصف شهر مارس الجاري تكمن في العمل على إعادة الإعتبار للإمام و توفير له الظروف الإجتماعية و المهنية اللازمة لأداء الدور المنوط به في المجتمع.
وأوضح الشيخ جلول في حوار لوأج خاص بهذه التنسيقية الأولى من نوعها والمنضوية تحت جناح الإتحاد العام للعمال الجزائريين أن الغاية منها هو الدفاع بطريقة "عقلانية" و"موضوعية" عن الحقوق المشروعة للأئمة وموظفي الشؤون الدينية بغية تحسين أوضاعهم الإجتماعية و المادية والمهنية.
وأشار المتحدث الى أن الظروف الحالية للأئمة تستدعي "الإسراع" في تحضير قانون خاص بالإمام مضيفا أن من بين مهام التنسيقية هناك "حماية الإمامة كرسالة والمحافظة على المرجعية الدينية الوطنية و توحيد الخطاب الديني في المساجد والدعوة إلى الحفاظ على مقدسات الأمة و رموزها وممتلكاتها وجعل الإمام ركيزة للآمان والطمأنينة". وإعتبر الشيخ جلول و هو إمام مسجد الشيخ "الفضيل الورتلاني" بالعاصمة أنه كان "لزاما" على الأئمة وموظفي الشؤون الدينية الإتحاد في إطار هيئة نقابية لأنهم كغيرهم من القطاعات يواجهون مشاكل إجتماعية و مهنية لابد من الوصول إلى حلول لها من شأنها تحسين وضعيتهم و تمكينهم من أداء عملهم في ظروف ملائمة.
- معاناة يومية
وفيما يخص إستغراب بعض الناس لوجود نقابة خاصة بالأئمة أوضح الشيخ جلول أن هؤلاء المستغربين "يجهلون المشاكل التي يواجهها الإمام ويظنون أن عمل هيئة نقابية ينحصر فقط في الإضرابات والإحتجاجات والتشويش" معتبرا أنهم سيتقبلون هذه التنسيقية عندما يدركون ما يعاني منه الأئمة يوميا.
وقال في ذات الشأن أن "الإمامة هي وظيفة سامية ذات رسالة روحية و ربانية لكن في نظر القانون المعمول به هي وظيفة عمومية بالتالي من حقنا المطالبة بتحسين ظروفنا الإجتماعية والمهنية حتى نؤدي هذه الرسالة في أحسن وجه" مضيفا أنه "لا يوجد غرابة ولا حرج عندما يطالب الإمام بحقوقه الإجتماعية المهضومة".
وإذ أكد ان التنسيقية تعتبر "مؤسسة رسمية قانونية معتمدة" بمثابة همزة وصل بين الأئمة والسلطة وليس قوة ضاغطة أشار المتحدث الى أنها ستساهم أيضا في تأطير وترقية قطاع الشؤون الدينية إجتماعيا وحتى فكريا و السهر على المحافظة على المرجعية الدينية الوطنية المستمدة من المذهب المالكي حتى لا يكون الإمام -كما قال- "أداة تشويش على أمن المجتمع".
وعن الأولويات الحالية للتنسيقية أوضح أمينها العام أنها تكمن أساسا في "مراجعة القانون الأساسي للإمام وإلغاء المادة التي تعاقب الإمام و مراجعة كل الأجور وسلم الترقيات والإهتمام أيضا بطلبة الزوايا و المدارس القرآنية وتمكين المذهب المالكي والدفاع عن التراث الإسلامي وتوحيد الإمامة في المساجد".
المشاكل تطرح بطريقة عقلانية
وفيما يخص أساليب الإحتجاج و المطالبة بالحقوق التي قد يلجأ إليها الأئمة قال المتحدث أن التنسيقية ستستعمل طريقة عقلانية توافق الشريعة الإسلامية وتسير وفق القانون و لا تتعلق حتما بالإضراب مؤكدا أنه من البديهي عدم المساس بالعبادات و الفرائض الدينية و الصلوات.
وعلاوة عن الجانب الإجتماعي أبرز الشيخ جلول أن الإمام الذي إعتبره عامل من عوامل البناء في المجتمع الجزائري يواجه من جهة أخرى مشاكل مصدرها "تيارات تخالف وتهدد المرجعية الدينية الجزائرية" لا بد من التصدي لها لحماية المساجد من أي إنحراف ولتفادي إثارة الفتن. وأكد في هذا الشأن أن التنسيقية ستعكف على إحترام المرجعية الدينية الوطنية في إطار حضاري وحواري وأدبي وتربوي تفاديا لأي إنزلاق مشيرا الى أن خطاب الأئمة في المساجد يجب أن يكون موحدا حتى لا تنتج تصادمات دينية ستؤدي حتما إلى هلاك المجتمع.