سلال لدى تنصيبه لجنة خبراء إعداد مشروع تعديل الدستور

لم يوضع أي حد مسبق باستثناء المتعلق بالثوابت الوطنية

أساتذة جامعيون بكفاءة علمية وأخلاق عالية لإعداد المشروع
أكد، الوزير الأول، عبد المالك سلال، أنه "لم يتم وضع أي حد مسبق لمشروع تعديل الدستور باستثناء الحدود المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ المؤسسة للمجتمع الجزائري"، داعيا، لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تعديل الدستور، إلى ضرورة "دراسة الاقتراحات المتضمنة في الوثيقة الأولية وإبداء وجهة نظرها في محتواها ونسقها العام، وكذا تقديم عند الاقتضاء كل اقتراح تراه وجيها لإثرائها، إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري وإدراج أحكاما انتقالية عندما يتطلب ذلك تطبيق مادة من المواد ضمانا لتطبيقها التدريجي، ليتم بعدها، يضيف الوزير الأول، عرض نتائج عمل اللجنة على رئيس الجمهورية الذي سيقرر الصيغة النهائية لمشروع التعديل الدستوري.
وقال، الوزير الأول، عبد المالك سلال، في كلمته خلال إشرافه على التنصيب الرسمي للجنة الخبراء المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري، أنه كلف من طرف رئيس الجمهورية بتنصيب اللجنة التي تضم في عضويتها أساتذة جامعيين "يشهد لهم جميعا بالكفاءة العلمية والأخلاق العالية" ويتعلق الأمر بكل من السيد عزوز كردون رئيسا للجنة والسيدة فوزية بن باديس والسادة بوزيد لزهري وغوتي مكامشة وعبد الرزاق زوينة أعضاء في اللجنة، مؤكدا، "الأهمية التي تكتسيها المهمة الموكلة لهم"
*تفضيل المقاربة التشاركية
وذكّر الوزير الأول، بورشتي العمل التي أطلقهما رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، معتبرا، إياهما، "أعمدة في مسار الإصلاحات السياسية التي باشر فيها والمتعلقة بالجانبين التشريعي والجانب الدستوري"، مؤكدا، " تفضيل رئيس الجمهورية، منذ البداية انتهاج مقاربة تشاركية تقوم على استشارة أكبر عدد ممكن من مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين بغرض استقاء آرائهم ومقترحاتهم حول التعديلات التشريعية والدستورية"
وبعد، أن توقف، الوزير الأول، عند الورشة الأولى التي انصبت على تعديل المنظومة التشريعية المتعلقة بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية والجمعيات وتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية والإعلام، أكد، أن "الورشة الثانية والتي انطلقت، أمس، وتتعلق بالتعديل الدستوري والهادف في مجمله، يقول الوزير الأول، "إلى تكييف القانون الأسمى للبلاد مع المتطلبات الدستورية الحديثة التي أفرزها تطور المجتمع السريع والتحولات الجارية عبر العالم".
كما، اعتبر الوزير الأول، "تنفيذ المسعى التشاركي في تعديل الدستور دلالة واضحة على ثراء الاستشارات السياسية وتنوع واختلاف أراء الفاعلين الذين شاركوا في تلك اللقاءات من جهة ودلالة أخرى على أن الاقتراحات التي عبر عنها، بصفة ديمقراطية أغلبية المشاركين تم استغلالها من قبل المجموعة التي أنشئت لهذا الغرض التي تولت إعداد وثيقة أولية معتمدة على التوجيهات الرئاسية السامية"، وهي نفس الوثيقة التي ستشرع اللجنة المنصبة، بدراستها باعتبارها "تشكل القاعدة الأساسية التي ينطلق منها عمل اللجنة".