خبراء يثمنون مجهودات الشرطة والدرك في استتباب الأمن

85% نسبة التغطية الأمنية بالجزائر

محمد فادن يؤكد أن الأمن واجب دستوري و«تاج سلام الجزائر»
وصف محمد فادن العضو السابق للمجلس الدستوري الأمن بأنه تاج «سلام الجزائر» وما حادثة تيقنتورين لدليل على ذلك وحين القائه لمداخلة خلال اليوم الدراسي المنعقد امس بنادي الجيش بالعاصمة والموسوم "بامن المواطن في نظر الامن والشرطة " قال فادن أن الامن هو نعمة ينعم بها الجزائريون وهو ركيزة التنمية وان الكلمة في ذاتها تحمل مغزى هام اجمعت عليه الديانات السماوية والمواثيق الدولية اما بالجزائر فهو واجب دستوري ملقى على عاتق الدولة فالدولة حسبه مسؤولة عن امن الاشخاص والممتلكات واهميته تكمن في مدى الاستقرار الذي في انعدامه تهديد لكيان الدولة علاوة على انه وسيلة لتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة التي أكد انها تضاهي مؤسسات دول العالم من حيث الاداء والهيكل
كما حلل المتحدث معاني الامن الذي ليس له تعريف شامل او جامع بل يختلف مفهومه بحسب الزاوية التي ينظر اليها مركزا على الامن الداخلي اي امن الاشخاص والممتلكات والذي يتميز بانه لايقبل التجزئة فالمواطن كما يقول في لايمكن ان يقتص لنفسه بنفسه فالمشرع وضع الاحكام الضرورية التي تضبط تصرفات الاشخاص
من جهة اخرى كشف فادن ان الامن يكتسي طابع الديمومة والاستعجالية معرجا في هذا الاطار على حادثة تيقنتورين التي اثبتت ضلوع الارهاب الدولي في التخطيط بحيث لو لم يتدخل الجيش بسرعة واحترافية لكانت الامور قد تطورت الى ازمة اقتصادية وديبلوماسية
*1364 فرقة إقليمية بالوطن
اما العقيد بن نعمان محمد طاهر مدير الأمن العمومي خلال مداخلته حول دور الدرك في ضمان حماية المواطن و استتباب الامن يعتبر ان الامن من المقومات و الركائز الأساسية التي يبنى عليها رقي و ازدهار الأمم و يتجلى ذلك من خلال التطور الذي تشهده الدول في مختلف المجالات
و اضاف المتحدث ان الامن العمومي يتطلب تسخير الدولة لجميع إمكانياتها للحفاظ على الامن الداخلي و الخارجي من خلال و ضع اليات لحماية المواطنين و الحد من التهديدات و المخاطر التي تمس الامن و الاشخاص مشيرا الى ان الامن يستمد مدلوله من الدستور الذي يولي له حماية المواطن و ممتلكاته
وذكر ذات المتحدث ان الدرك الوطني يقوم في مجال الشرطة القضائية بمكافحة الجريمة باستخدام كافة الوسائل و التقنيات المادية و البشرية حسب المرسوم الرئاسي 143 _09 المؤرخ في 27 أفريل 2009 المحدد لمهام الدرك الوطني
واشار بن نعمان إلى أن جهاز الدرك خصص 1364 فرقة اقليمية على مستوى الوطن يقابلها 1541 بلدية الى جانب توفير 6قيادات جهوية و 48 مجموعة اقليمية و 234 كتيبة اقليمية مؤكدا ان التغطية الأمنية للدرك الوطني بلغت نسبتها 85 بالمائة عبر الوطن كما كشف ذات المتحدث أن 86 بالمائة من الموارد البشرية يتم تحويلها للوحدات العملياتية من مجموع 12 الف متخرج سنويا