"الأمن هو تاج سلام الجزائر، وحادثة تيقنتورين دليل قاطع على ذلك"

خلال اليوم الدراسي المنعقد بنادي الجيش بالعاصمة، محمد فادن:

أكد الاستاذ محمد فادن العضو السابق للمجلس الدستوري خلال اليوم الدراسي المنعقد امس الاثنين بنادي الجيش بالعاصمة والذي جاء تحت شعار "امن المواطن في نظر الامن والشرطة" أن مسالة الامن لها أهمية قصوى في حياة الافراد وذلك كونه واجبا دستوريا ملقى على عاتق الدولة والذي يمثل في الوقت ذاته غاية لكل الامم، معتبرا ان الأمن هو تاج سلام الجزائر، و اعتبر حادثة تيقنتورين دليل قاطع على ذلك.
واوضح فادن ان الامن هو ركيزة التنمية وان الكلمة في ذاتها تحمل مغزى هام اجمعت عليه الديانات السماوية والمواثيق الدولية، اما بالنسبة للجزائر فهو واجب دستوري ملقى على عاتق الدولة لأن هاته الأخيرة حسبه مسؤولة عن امن الاشخاص والممتلكات واهميته تكمن في مدى الاستقرار الذي في انعدامه تهديد لكيان الدولة علاوة على انه وسيلة لتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة التي اكد انها تضاهي مؤسسات دول العالم من حيث الاداء والهيكل. من جهته قال مدير الامن العمومي العقيد بن نعمان محمد طاهر خلال مداخلته حول دور الدرك في ضمان حماية المواطن ان الامن من المقومات والركائز الاساسية التي يبنى عليها رقي وازدهار الامم، إذ يتجلى ذلك من خلال التطور الذي تشهده الدول في مختلف المجالات، مضيفا ان الامن العمومي يتطلب تسخير الدولة لجميع امكانيتها للحفاظ على الامن الداخلي والخارجي من خلال وضع آليات لحماية المواطنين والحد من التهديدات والمخاطر التي تمس الامن والاشخاص، مشيرا الى ان الامن يستمد مدلوله من الدستور الذي يولي له حماية المواطن وممتلكاته. وقال ان الدرك الوطني يقوم في مجال الشرطة القضائية بمكافحة الجريمة باستخدام كافة الوسائل والتقنيات المادية والبشرية حسب المرسوم الرئاسي 143 _09 المؤرخ في 27 افريل 2009 المحدد لمهام الدرك الوطني. مشيرا إلى ان جهاز الدرك خصص 1364 فرقة اقليمية على مستوى الوطن يقابلها 1541 بلدية الى جانب توفير 6 قيادات جهوية و 48 مجموعة اقليمية و234 كتيبة اقليمية، وأكد ان التغطية الامنية للدرك الوطني بلغت نسبتها85 بالمائة عبر الوطن، كما كشف ذات المتحدث ان 86 بالمائة من الموارد البشرية يتم تحويلها للوحدات العملياتية من مجموع 12 الف متخرج سنويا. مشددا على ضرورة مكافحة الجرائم الدخيلة من بينها الجرائم الالكترونية، حيث صرح ان مؤسسات الدرك الوطني تسهر على ربط علاقات تعاون مع المؤسسات الاجنبية في القطاع التي تشترك تحت غطاء الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي. من جانب اخر اعتبر العقيد مسعودي عبد الحميد المدير العام للمعهد الوطني للأدلة الجنائية خلال مداخلته ان الجريمة في تطور سريع مستدلا بوجود 73590 الف جريمة من بينها 40221 جناية عاينتها مصالح الدرك الوطني، موضحا ان معدل الجريمة بلغ 1 .7بالمائة. اوضح المتحدث ان انشاء الوحدة المتخصصة في ضحايا الكوارث للدرك الوطني من قبل المعهد الوطني للأدلة والجنائية وعلم الاجرام سمحت بإنقاذ الموقف في حادثة تيقنتورين بعين امناس.