ولد قابلية يعلن عن إجراءات أمنية لمنع تدفق الوقود خارج الوطن

25 ٪ من الانتاج الوطني يضيع ويهرب عبر الحدود

الاستثمار في لقاءات دورية بين الداخلية والولاة
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس الأحد بعين الدفلى أن نسبة 25 بالمائة من إنتاج الجزائر للوقود "يضيع و يهرب" عبر الحدود.
و أشار السيد ولد قابلية في ندوة صحفية نشطها مع وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الحكومة عقدت مؤخرا إجتماعا وزاريا مشتركا لدراسة مشكل ندرة الوقود في الولايات الحدودية.
وأوضح أنه تم خلال هذا الاجتماع إتخاذ العديد من الاجراءات منها الأمنية لتكثيف الخناق على المهربين تسهر عليها مصالح الأمن معتبرا أن ظاهرة تهريب الوقود "أصبحت مشكلا أمنيا و إقتصاديا في آن واحد".
و أضاف في نفس السياق أن من أهم الاجراءات التي تم إتخاذها حجز كل وسائل تهريب الوقود و أملاك المهربين علاوة على إجراءات على مستوى محطات "نافطال" مشيرا من جهة أخرى إلى أن "ولاية تلمسان أصبحت تستهلك مادة الوقود أكثر من ولاية الجزائر".
للإشارة يتواجد كل من السيد ولد قابلية والسيد بن بادة في ولاية عين الدفلى في إطار زيارة يتم اثناءها تدشين الأسواق الجوارية المغطاة.
ومن جهة أخرى فقد برمجت وزارة الداخلية والجماعات المحلية لقاءات دورية مع ولاة الجمهورية قريبا لاجراء دراسة شاملة حول ملف الاستثمارات المحلية حسبما أفاد به أمس الأحد بعين الدفلى وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية.
وأضاف ولد قابلية في تصريح للصحافة خلال زيارته لهذه الولاية رفقة وزير التجارة "أن هذه الاجتماعات ستضم بصفة دورية 4 الى 5 ولاة جمهورية في كل اجتماع لمناقشة شاملة لملف الاستثمار المحلي".
ووصف السيد ولد قابلية هذه الاجتماعات ب"الهامة" كون "رهان الحكومة أمس هوالاسثتمار" حسب الوزير الذي اضاف ان الوالي هو "المسؤول الأول عن نجاح الاستثمارات المحلية في إطار الصلاحيات المخولة له في اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار".
يذكر أن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أشرف اليوم رفقة وزير التجارة مصطفى بن بادة على تدشين ثلاثة أسواق جوارية مغطاة بكل من بلديات بوراشد والروينة وعين الدفلى