انخفاض أسعار الذهب ب 1000 دج للغرام يربك التجار

تقلبات السوق تهدد مستقبل الصاغة

* المحلي ب 4300 دج والمستورد ب 4800 دج بوهران
* تحديد الإستيراد على المجوهرات الفاخرة يفتح أبواب المضاربة
شهد سوق الذهب بالمدينة الجديدة انخفاضا محسوسا خلال الأسابيع الأخيرة الأمر الذي شلّ الحركة بهذا الفضاء التجاري وخلق تذمرا واستياء وسط التجار الذين وجدناهم خلال جولتنا الاستطلاعية التي قادتنا إلى سوق المدينة الجديدة وبالضبط إلى سوق الذهب في حيرة من أمرهم,نتيجة الخسارة التي سيتكبدونها جراء هذا التراجع المفاجيء للأسعار والذي لم يستقر عند مرتبة معينة,و حسب أحد التجار الذي بدت علامات اليأس بادية على وجهه فإن نسبة الأرباح لديهم تراوحت هذه الأيام ما بين 3 و4 بالمائة مقارنة مع ما كانوا يسجلونه خلال الاشهر المنصرمة, ومن خلال زيارتنا التفقدية لاحظنا عزوفا كبيرا من طرف المواطنين الذين يترقبون أن تنخفض أسعار الذهب أكثر مما هي عليه اليوم خلال الأسابيع المقبلة,وبالتالي نستطيع القول أن هذا التذبذب في أسعار الذهب خلق نوعا من اللاتوازن داخل السوق.
"المستعمل" كبديل للمادة الأولية
وبلغة الأرقام والأسعار أبرز معظم تجار الذهب الناشطين على مستوى سوق المدينة الجديدة أن الخسارة المسجلة تتراوح قيمتها ما بين 1000 دج و 1100 دج للغرام الواحد,حيث تراوح سعر الذهب المحلي مابين 3700 دج و4300 دج للغرام الواحد وذلك حسب الشكل ,علما أن ثمنه وصل خلال الأسابيع القليلة الماضية الى 5آلاف دينار جزائري ,أما عن الذهب المستورد والذي يعد في غالب الأحيان إيطالي الأصل فأضحى يباع في سوق الذهب ب 4200 دج للغرام الواحد بالنسبة للمستورد ذو القيمة المتوسطة ,و4400 بالنسبة للنوعية المستوردة الجيّدة ,أما عن النوعية المستوردة الممتازة فقد وصل ثمنها الى 4800 دج للغرام الواحد ,أما عن الذهب المستورد المعروف باسم "الغرازيلا " الذي يعد من أنواع الذهب القيّمة على المستوى العالمي فقد وصل سعره إلى 5 آلاف دينار جزائري للغرام الواحد ,علما أنه وخلال الأشهر السالفة كانت أسعار الذهب المستورد تناطح السحاب وكانت تستخدم لتزيين واجهات المحلات لا غير نظرا للنفور الذي كانت تشهده ,إذ تجاوزت خلال تلك الفترات قيمتها المالية 6500 دج للغرام الواحد ,أما عن الذهب الأبيض المستخلص من مزيج الذهب ومعادن أخرى,كالفضة والبلاديوم والنحاس وغيرها,والذي كثر استعماله خلال السنوات الأخيرة تبعا للموضة العالمية للذهب,فقد نزل سعره إلى 5200 دج بينما كان ثمنه مؤخرا يلتهب ,إذ وصل ثمنه حسبما استقيناه من أفواه التجار 6آلاف دج,أما عن الذهب المستعمل الذي أضحى المادة الخام بالنسبة للصاغة الجزائريين في ظل غياب المادة الأولية فقد تراوحت أسعاره بسوق المدينة الجديدة التي ينشط بها أكثر من 600 صائغ مابين 3300دج و 3400دج للغرام الواحد,بينما كان سعره يقدر ب4400دج للغرام الواحد.
علامة استفهام داخل السوق
وفي ذات السياق أبرز أحد الصاغة الناشط بسوق المدينة الجديدة(لم يرد الكشف عن إسمه) أن هذا الانخفاض المفاجيء لأسعار الذهب قد أثر عليهم رفقة نظرائه من التجار كثيرا لاسيما وانهم اشتروا سلعهم بأثمان مرتفعة,موضحا بأنه يعتبر هذا العام التجاري الذي عرف تذبذبا كبيرا في أسعار الذهب بالسنة البيضاء من حيث الخسارة الكبيرة التي تم تسجيلها.فيما أبرز صائغ آخر بأنه يفضل أن لا يبيع سلعته بهذه الأثمان على أن يسجل خسارة كبيرة ,مضيفا بأنه لم يستوعب بعد الأمور التي تحدث في سوق الذهب ,الأمر الذي سيجعله ينتظر ويتريث الى غاية أن تٌضبط الأسعار في درجة ثابثة,ومن جهته أكد صائغ ثالث ينشط كذلك بسوق المدينة الجديدة بأن المشاكل التي يتخبط فيها هؤلاء الصاغة تعد بالنسبة اليهم جد كافية, والمتمثلة حسبه في غلاء سعر الكراء فضلا على عدم توفير الظروف اللازمة من أجل ممارسة النشاط التجاري بما في ذلك التوقف غير الشرعي للمركبات داخل أزقة سوق المدينة الجديدة الأمر الذي يساهم في شل حركة الراجلين,هذا زيادة على عائق آخر يتمثل في اعفاء مستوردي الذهب من الضريبة على القيمة المضافة وابقائها على الحرفيين وصنّاع الذهب وهو ما يعد تناقضا في الوقت نفسه,فحسب محدثنا فإن هذا القانون يشجع كل ما هو مستورد على عكس المحلي, ليضاف اليها مشكل آخر يتمثل حسبه في عدم استقرار الاسعار التي أثرت كثيرا على تجارتهم وستؤثر عليهم أكثر في حالة انخفاضها أكثر مما هي عليه اليوم.
وفي الكفة المقابلة يترقب المواطن الجزائري أن تنخفض أسعار الذهب أكثر خلال الأيام المقبلة وهذا حسبما صرحت به احدى المواطنات التي لم ترد الكشف عن اسمها حيث أبرزت بأنها تعزف عن شراء الذهب اليوم ,لأنها بين فكرة الشراء بأسعار منخفضة أو الانتظار علّ وعسى تنخفض الأثمان أكثر خلال الأيام المقبلة.
تحديد الاستيراد يشعل التهريب والمضاربة
وحسب مصادرعليمة من اتحاد الجمعيات التجارية والحرفيين لولاية وهران فإن تذبذب أسعار الذهب لا يقتصر على الجزائر فقط وانما تحول الى ظاهرة ألقت بظلالها على السوق العالمية ككل وبالتالي حددت ذات المصادر عوامل هذا الإنخفاض بتراجعه في البورصة العالمية ,ناهيك عن التحفيزات المقدمة من طرف الدولة بما فيها اعفاء مستوردي الذهب من الضريبة على القيمة المضافة ,كما أوضحت مصادرنا بأن هنالك أسبابا أخرى أيضا ساهمت في تراجع الأسعارمنها قيمة "الأورو" التي باتت تتحكم في زمام الأمور وكذلك هو الأمر بالنسبة لسعر البرميل الواحد من الذهب الأسود" البترول", مبرزة أن هنالك عامل آخر وراء تراجع سعر الذهب وهو وصوله لمستوى قياسي من الارتفاع، حيث إستمر صعود الذهب نحو 12 عاما متواصلا, ويأتى التراجع الحالي كرد فعل طبيعي عقب موجة الصعود هذه والتي إستمرت لسنين طويلة، كان فيها الذهب هو الملاذ الآمن خلال عدة أزمات إقتصادية عالمية ، ومن ناحية أخرى ساهم إرتفاع أسعار الأسهم في عدة بورصات عالمية لتراجع أسعار الذهب، وانتعاش سوق المال في العديد من الدول.
وفي سياق متصل أوضحت مصادرنا أنه ابتداء من شهر جانفي المقبل, وحسبما يتضمنه قانون المالية الجديد الخاص بالسنة المقبلة 2014,فإن عملية استيراد الذهب ستقتصر على المجوهرات الفاخرة فقط ,ويقصد بالفاخرة تلك التي تبلغ قيمتها المالية مرتين ونصف السعر المطبق على القيمة الموجودة في السوق المحلية خلال السداسي الأخير من سنة 2013 ,كما يشترط قانون المالية الجديد رفع رأسمال الشركات التي لها الاعتماد الى 200 مليون دينار جزائري (20 مليار سنتيم) ,ولهذه الأسباب ومن أجلها أكدت مصادرنا أنه وبعد توقيف عملية استيراد الذهب وعدم تسليم المادة الأوّلية للحرفيين و صناع الذهب فإنه من البديهي جدا أن ترتفع الأسعار مجددا ,وهو ما سيسهل على المضاربين والمهرّبين عملية إدخال السلع الأجنبية الى السوق الوطنية وهي الظاهرة التي سبق وأن عاشتها الجزائر خلال الفترات التي شهدت ارتفاعا في أسعار الذهب.