مساهل على هامش اللقاء الوطني لبطاقة الصحفي :

تمديد التراخيص الممنوحة للقنوات الخاصة في انتظار قانون السمعي البصري

أكد، وزير الاتصال عبد القادر مساهل، أمس، على هامش اللقاء الوطني المخصّص للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف، بالعاصمة، أكد، أن التراخيص الممنوحة للقنوات التلفزيونية الخاصة التي تبث برامجها من خارج البلد سيتم تمدديها بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها المحدّد ب 31 ديسمبر الجاري، موضحا، أنه "سيتم تمديد هذه التراخيص في انتظار تطبيق القانون السمعي البصري وإنشاء سلطة ضبط السمعي البصري"، والتي من شأنها تحديد من ينشط في المجال ولمن تعطى الرخص النهائية.
في سياق مغاير وفي ردّه عن سؤال متعلّق بقانون الإشهار، أوضح، المسؤول الأول، على قطاع الاتصال في الجزائر أن هذا الأخير في مرحلته النهائية وأن "مسودّة القانون في المرحلة النهائية"، مؤكدا، أنها "تمر عبر مراحل حيث يدرس القانون على مستوى الوزارة ويقدّم للأمانة العامة خلال اجتماع الحكومة ليعرض بعدها على البرلمان للمصادقة عليه".
نقطة انطلاق لوضع تقاليد جديدة
واعتبر، الدكتور أحسن جاب الله، بصفته عضو من أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للتحضير لبطاقة الصحفية، اعتبر البطاقة الوطنية للصحفي المحترف أكثر من ضرورية، مؤكدا، أن هذا لا يعود للامتيازات المادية التي يحظى بها الصحفي وإنما بالنظر إلى الممارسة اليومية للمهنة، مستدلا في ذلك بالبطاقة الدولية للصحافي التي تمنحها الفيدرالية الدولية للصحفيين والتي تسمح بالعمل في أي ظرف من الظروف وفي أي بلد عبر العالم، كما، اعتبر، أحسن جاب الله، أن "وجود البطاقة الوطنية للصحفي ترتبط باحترام قواعد أخلاقيات المهنة".
وعرفت، الندوة الوطنية المخصصة لمناقشة الصيغة النهائية للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف، نقاشا حادا بين الصحفيين واللجنة، حيث توقّف، الصحفيين عند العديد من النقاط والمواد التي اعتبروها غامضة في مشروع تنظيم تسليم البطاقة الوطنية للصحفي، حيث صبّت، أغلب الانشغالات حول مدّة صلاحية البطاقة والمحدّدة بعامين مقترحين 4 سنوات على الاقل، وكذا تحديد وتوضيح الأسباب التي تؤدي إلى سحب البطاقة من الصحفي أي نوعية الخلافات وكذا نوع الإجراءات العقابية المسلّطة على الصحفي في حال الإخلال بعمله.