* كثير من الشباب يرغبون في الاستفادة من المحلات الضائعة عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من الوضعية التي آلت إليها العديد من محلات المهنية التي استفادت منها البلديات في إطار برنامج 2006 والخاص بإنجاز محلات الرئيس عبر كل بلديات الوطن، حيث أصبحت وكرا للانحراف تلتقي فيها جماعات الأشرار لتعاطي المخدرات وعديد الممارسات اللاخلاقية أمام كل هذه المظاهر السلبية وخوفا من الاعتداءات اضطر المستفيدون من مشاريع 100 محل مهني لإخلاء هذه الهياكل وتركها شاغرة دون ممارسة أي نشاط بها. وقد استهلكت هذه المحلات أغلفة مالية ضخمة حيث تم تخصيص 215 مليار و830 مليون سنتيم لانجاز 2280 محل مهني ،وزع منها 1647 محلا فيما سيتم تسليم 280 آخرا مستقبلا علما أنه تم تحويل 320 محل إلى أسواق تجارية للقضاء على التجارة الموازية التي استفحلت عبر العديد من المناطق الولاية وقد أرجعت مصادر مطلعة سبب عدم نجاح هذا المشروع و بقاء العديد من محلات الرئيس مهملة إلى الاختيار العشوائي للأرضية حيث أن العديد من البلديات لم تحسن الاختيار وباشرت في عملية الإنجاز دون الاعتماد على دراسة دقيقة تحدد فيها احتياجات كل بلدية إذ شيدت بمناطق نائية لا تصلح للنشاط دون أن ننسى صغر مساحتها و كذا تخصيصها للشباب الذين وضعوا ملفاتهم بمختلف أجهزة التشغيل "لونساج" و"لاكناك" و"أنجام" فقط دون آخرين ولكنها للأسف لم تستغل لهذا الغرض من قبل المستفيدين منها في الوقت الذي حرم فيه العديد من الشباب البطال من هذه المحلات ممن أبدوا رغبة كبيرة في استرجاعها واستغلالها من أجل الهروب من شبح البطالة لاسيما أولئك الذين أودعوا ملفات على مستوى البلديات و الدوائر و لم تؤخذ بعين الاعتبار لسبب واحد وهو أن هذه الأخيرة يمكن ادراجها فقط ضمن طلبات الحصول على محلات بالأسواق الجوارية. ولكن للأسف حتى المحلات بالأسواق الجوارية لا تكفي مقارنة بعدد الطلبات. وقد دعا العديد من الشباب السلطات المحلية لإعادة النظر في توزيع هذه المحلات واسترجاعها و منحها للأشخاص الذين هم فعلا أحق بها ويرغبون في استغلالها للقيام بأية أعمال بدل بقائها مهملة و في أيدي جماعات الأشرار، وطالبوا مصالح البلديات بمتابعة هذه المحلات التي استفادت منها ولاية وهران على غرار 280 محل المتواجد ببلدية وهران و260 محل بآرزيو هذه الأخيرة يوجد العديد منها مغلقا ونفس الأمر سجل بكل من دائرتي السانيا وبطيوة . ومن جهة أخرى لم تستفد بعض البلديات من حصة 100 محل إذ تم التوزيع حسب عدد المقيمين بكل واحدة وكمثال على ذلك بلدية البرية التي لم تتحصل سوى على 25 محل ولم ينجز أي منها ببلدية المرسى والتي حولت المحلات الخاصة بها الى بلدية عين الترك.
