ترحيل التجار نهاية السنة

سوق الجملة بالكرمة

ألزمت الفيدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بتسديد ديونهم منذ سنوات طويلة قبل ترحيلهم إلى سوق الكرمة الجديد.
ربطت النقابة عملية ترحيل التجار بمبالغ الإيجار المتأخرة التي إشترطت أن يشرع الباعة في تسوية وضعيتهم المالية للإنتقال إلى مرحلة أخرى تتمثل في الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بتحويل التجار إلى المقر الجديد.
وفي هذا الصدد أكد المنسق الولائي للفيدرالية أن هيئته قد سبق أن راسلت السلطات الولائية لإدراج هذه النقطة بذات في ملف السوق بموجب اللقاء الذي جمعه بالمدير بغرض الوصول إلى حل أنجع يضمن تجاوز هذه الإشكالية، حيث أسفر هذا الإجتماع عن إتفاق الطرفين حول ضرورة دفع كل المستحقات العالقة قبل الترحيل.
وحتى يكون التجار على دراية بكل الخطوات التي باشرها الطرفان قامت الفيدرالية بتنظيم حملات تحسيسية لتوعية هذه الفئة وإشعارهم بالإلتزامات الملقاة على عاتقها خاصة إذا قلنا أنها قد تعدت الملايين.
والمشكل المطروح حاليا بالنسبة للورثة الذين لم يباشروا بعد في عملية التسديد وهو ما سيؤثر على البرنامج المسطر من قبل هاتين الجهتين.
فالسوق يضم حاليا 204 تاجر جملة ينشطون به منذ فترة طويلة إلى أن أصبح المكان غير صالح للإستغلال بفعل الإنهيارات الجزئية التي تشهدها البنابة في الآونة الأخيرة، وهو ما أصبح يشكل خطرا حقيقيا على الحرفيين الذين يقضون هناك ساعات طويلة لمباشرة تجارتهم ناهيك عن الزبائن الوافدين إليه سواء من حيث الممونين أو المتعاملين في انتظار تحويلهم إلى سوق الكرمة.
فالمكان الجديد يتربع على مساحة كبيرة كافية لإستيعاب العدد الإجمالي للمسجلين إلا أنه لم يفتح بعد أبوابه ليصبح حيز الخدمة حيث أنه في كل مرة يصطدم بجملة من العراقيل التي تمنع فتحه في الآجال وتؤجل من موعد التدشين، فبعدما كان مقررا تسليم الإنجاز في مارس الفارط تم تمديد المدة إلى شهر جوان الفارط ثم جويلية وفي آخر المطاف حدد تاريخ الترحيل إلى نهاية السنة الجارية لأسباب أرجعتها مصادرنا إلى عدم إستكمال الأشغال الخاصة بغرفة التبريد التي لا تزال بعد مجرّد ورشات مفتوحة تحتاج إلى مهلة إضافية لإتمام العملية والشروع في تشغيل الأجهزة.