إلغاء حق الإستغلال بشاطئي بوشغال وبني حوا

الشلف

على الرغم من دفتر الشروط الذي حددته مديرية السياحة لولاية الشلف في منحها لحق الإمتياز لبعض المستثمرين الخواص قصد استغلال الشواطئ تزامنا مع موسم الإصطياف، وهي العملية التي مست هذا الموسم 11 شاطئا، إلا أن عددا من الحائزين على تلك الرخص لم يحترموا القواعد المعمول بها مسجلين اختراقات فادحة للمواد التي تضمنها دفتر الشروط، مما دفع بالمديرية المعنية إلى سحب الرخص مؤخرا من المخالفين، و هو الوضع الذي ينطبق على كل من شاطئ بني حواء و شاطئ بوشغال النموذجي ببلدية واد قوسين، فإضافة إلى عدم دفع المساهمة المالية الشخصية المترتبة عن الإستغلال، لم تستفد الشواطىء من عملية التجهيز بالوسائل الضرورية التي يستدعيها استقبال المصطافين، إذ و بعد أيام معدودات على الإنطلاق في استغلال الشاطئين المذكورين و استقبال المصطافين اتضح أن الشاطئين لا يزالان يفتقران إلى ابسط الخدمات التي يحتاجها المصطافون ناهيك عن انعدام النظافة، الأمر الذي أثار حفيظة المصطافين و دفعهم إلى مطالبة القائمين على القطاع بتجاوز النقائص المسجلة و توفير متطلبات الراحة على مستوى كافة الشواطئ خاصة أمام طموح مديرية السياحة إلى تحقيق ارتفاع محسوس في العدد الإجمالي للمصطافين المتوافدين على سواحل الولاية، حيث يفتقر شاطئ بني حواء إلى الكهرباء، كما أن المياه القذرة تصب فيه بالرغم من وجود محطة لدفع مياه الصرف الصحي على غرار مختلف البلديات الساحلية، هذا ونشير إلى أن هذا الوضع المتأزم ناتج عن غياب الإستثمار السياحي بالمنطقة و لجوء السلطات الولائية إلى سياسة الترقيع من أجل توفير أبسط الخدمات للمصطافين و التي مازالت للأسف الشديد مفقودة تماما، كما هو الشأن بالنسبة لدورات المياه التي تعد الغائب الأكبر على طول الساحل، فالإستثمار السياحي مجمد تماما بالولاية نتيجة مشاكل متعلقة بالبيروقراطية تكون السبب الرئيسي في هروب المستثمرين الراغبين في إقامة مشاريع حيوية لبعض البلديات الساحلية وحتى بالنسبة للمشاريع التي انطلقت فإنها لم تنتع بعد أو لن تدخل حيز الإستغلال لأسباب مختلفة ويكفي أن نشير في هذا السياق إلى مشروع دار الإكرام السياحي ببني حواء الذي انطلقت أشغاله منذ أزيد من خمس سنوات غير أنه يبقى يراوح مكانه كذلك الأمر بالنسبة للهياكل القاعدية التي أنشئت بواجهة البحر بتنس و التي مازالت مجرد هياكل بلا روح.