القنصل العام للجزائر بباريس: ل «الجمهورية»:

نبذل قصارى جهودنا للتكفل بانشغالات الجالية

ضبط قائمة مراكز الاقتراع استعدادا للإنتخابات الرئاسية المقبلة
أجاب القنصل العام للجزائر بباريس السيد والي رشيد مطولا على جملة من الأسئلة في حوار أجرته معه الجمهورية حيث تجوهرت أهم النقاط الرئيسية حول أحوال أعضاء الجالية الجزائرية بباريس التي تغيرت تركيبتها من تلك المنحصرة في عمال بالورشات و المصانع إلى إطارات كفئة في شتى المجالات كالطب و التعليم العالي و البحث وصولا إلى أعلى المناصب بالدولة الفرنسية مما يدل على إندماجها و تقديمها أحسن الخدمات داخل المجتمع الفرنسي ناهيك عن رغبة هؤلاء في العودة إلى أرض الوطن للمشاركة في التنمية الوطنية من أجل نقل خبراتهم و مهاراتهم المختلفة على جميع الأصعدة العلمية منها و السياحية و الطبية و حتى الرياضية ، كما تم التطرق إلى أهم نشاطات القنصلية العامة للسنتين الجارية و الماضية إلى جانب بعض إنشغالات المغتربين المتعلقة بنقل الجثامين و جوازات السفر البيومترية و كذا مشكلة الطوابير اللامتناهية أمام مقر القنصلية العامة ، بالإضافة إلى التحضيرات المتخذة لإستقبال الإستحقاقات الرئاسية ل 17 أفريل القادم .
^ الجمهورية – نشكركم سيادة القنصل العام لإستضافتكم ل«الجمهورية» و تخصيص لنا حيزا من وقتكم الخاص ، كيف أحوال أعضاء الجالية الجزائرية بديار الغربة ؟
- القنصل العام – بصفة عامة أعضاء الجالية الجزائرية مندمجين في المجتمع الفرنسي وعددهم في تزايد مستمر، و هم يقدمون له خدمات معتبرة في شتى الميادين ليس في الميدان الرياضي أو الفني فحسب و إنما في جميع الميادين العلمية والاقتصادية والسياسية فمنهم من هو مترشحا للإنتخابات المحلية الفرنسية من أجل الظفر بمناصب نواب رؤساء بلديات و مستشارين ، هذا ما يدل على أن تركيبة الجالية الجزائرية تغيرت في فرنسا و لم تعد تلك المكونة من عمال في الورشات أوفي مصانع تركيب السيارات بل تعدتها إلى تلك الوظائف المرموقة كالأطباء فهناك عدد هائل من الأطباء الجزائريين بفرنسا إلى جانب الباحثين و أساتذة الجامعات و المقاولين .
إلا أن هناك بعض الفئات من الجالية الجزائرية تعاني من الأزمة الإقتصادية التي تعيشها فرنسا منذ سنوات و المغتربون في كثير من الأحيان هم الأوائل الذين يعانون مثل هذه الأزمات الإقتصادية و الإجتماعية ، فدورنا نحن كقنصل عام يكمن في محاولة خلق المناخ المناسب لجعل المبادرات المتخذة من قبل أعضاء الجمعيات الجزائرية ذات حسن تفاهم للتعاون و تقديم المساعدة لأعضاء الجالية الجزائرية و ذلك بخلق شبكة تضامن فيما بينهم ، و هناك بعد هام بالنسبة لنا هو توسيع هذه الجمعيات التي يتفوق أعضاء الجالية فيها على الصعوبات من أجل إنشائها لتشمل جميع المجالات الثقافية و الإجتماعية و الإقتصادية و الرياضية و الدينية خدمة لمصالح أعضاء الجالية و خدمة لمصالح البلاد الأم و ذلك بتعزيز العلاقات الجزائرية الفرنسية .
^ الجمهورية – الكثير من أعضاء الجالية الجزائرية يرغبون في العودة إلى الوطن للإستثمار فهل من أرقام ؟ و ماهي المشاريع التي يريدون الخوض فيها في الجزائر ؟
- القنصل العام – نعم هناك نخبة كبيرة من المغتربين ترغب في القيام بنشاطات و إنجاز مشاريع تعاون في الجزائر لكن ليست لدينا أرقام عن ذلك و إنما من خلال الملتقيات التي نعقدها مع الإطارات الجزائرية نجد بأن هناك نسبة معتبرة من هذه الإطارات التي تبحث عن إمكانيات الإستثمار في الجزائر في شتى المجالات الطبية و الصناعية و الإنتاج الصناعي كبناء مصانع في الجزائر و السياحي أو إنشاء عيادات طبية و هناك أيضا تعاون بين هذه النخبة و بين زملائهم في الجزائر في مجال التكوين الجامعي و الطبي ، و حتى الرياضي كخلق فرق مزدوجة للدراجين مثلا مع مدينة تور الفرنسية و الجزائر تحضيرا للألعاب الأولمبية التي ستقام بريو دي جانيرو مع مطلع سنة 2016، وكذلك إدخال و لأول مرة رياضة الروقبي للكرة المستطيلة إلى الجزائرخلال السنة الماضية ، و مهمتنا تكمن في تقديم المعلومات الكافية حول التطور الإقتصادي في البلاد و كذا إفادة كل مغترب راغب في الإستثمار في الجزائر بأهم مستجدات المجال الذي يطمح الخوض فيه، فنحن دائما نشجع الجالية الجزائرية و الجمعيات الجزائرية للقيام بنشاطات و مشاريع تساهم في ترقية العلاقات بين الجزائر و فرنسا و تساعد في نفس الوقت في بناء و تطويرالجزائر البلاد الأم ، و جديد ما ستجلبه الإطارات الجزائرية الفرنسية هو التكوين في ميدان خلق الشركات و تسييرها .
^ الجمهورية: إلى أين وصلت إجراءات التكفل بجثامين أفراد الجالية الجزائرية خصوصا و أنهم يشتكون من غلاء مصاريف النقل ؟
- القنصل العام: فيما يخص نقل الجثامين فهناك عدة صيغ ، الكثير من الجزائريين يشكلون جمعيات و يدفعون كل سنة مبلغ معين يضعونه في الخزينة الخاصة يستطيعون من خلالها تمويل مصاريف نقل الجثامين فهكذا يعمل الكثير من المغتربين الجزائريين مع جمعيات التضامن ، و هناك كذلك إمكانيات فيما يخص جمع مبالغ التأمينات بدفع إشتراكات التأمين عن طريق شركة التأمينات الجزائرية أو عن طريق شريكها الفرنسي لا ماسيف و أكسا و ذلك بدفع إشتراك 23 أورو في السنة.
^ الجمهورية: ننتقل إلى قلب الحدث الوطني لمعرفة ما هي أهم التحضيرات التي تم ضبطها من طرف القنصلية العامة تحسبا للإنتخابات الرئاسية القادمة ؟ وما هو العدد النهائي الذي تم تسجيله بعد المراجعة الإستثنائية للإنتخابات ؟ و كم تم إحصاء من ناخب جديد؟
- القنصل العام: لقد بادرت القنصلية العامة للجزائر بباريس في القيام بحملات إعلامية و تحسيسية تجاه أعضاء جاليتنا حول مراجعة القوائم الإنتخابية و هي العملية التي إنطلقت منذ 23 يناير 2014 ، و ما تزال جاربة و قد حرصنا على تسخير كل الإمكانيات و تقديم كل التسهيلات لنجاحها ، و بالتالي فالأرقام غير متوفرة لحد الساعة .
كما نحن بصدد ضبط قائمة مراكز الإقتراع المزمع إنتدابها خلال الإنتخابات الرئاسية المقبلة ، آخذين دوما بعين الإعتبارالسير الحسن للعملية الإنتخابية ونجاحها مع ضمان راحة المنتخبين.
^ الجمهورية: دائما في نفس السياق و وفقا لما نراه من تحركات للتشكيلات السياسية داخل الساحة الوطنية ، فهل إستقبلت القنصلية العامة طلبات فيما يخص عقد تجمعات و لقاءات مع أعضاء الجالية من قبل هذه التشكيلات ؟
- القنصل العام: لم تتلق القنصلية العامة أي طلب من هذا القبيل إلى حد الآن بإعتبار قائمة المرشحين لم تعتمد بعد من طرف المجلس الدستوري ، مع العلم أن هذا ليس من إختصاص إدارتنا.
* الجمهورية: بعيدا عن الجانب الإنتخابي و الأحداث الوطنية هناك العديد من أعضاء الجالية الجزائرية سيادة القنصل العام الذين يشتكون من طول الطوابير اللامتناهية أمام مقر القنصلية العامة عند نهاية كل أسبوع أو عند إقتراب أيام العطل و الأعياد ، فكيف تصفون أنتم الوضع سيادة القنصل العام ؟
- القنصل العام: إن الطوابير التي أشرتم إليها و التي تشهدها كما ذكرتم القنصلية العامة في فترات معينة ترجع أساسا إلى قدرة إستيعاب المقر المحدودة ، فالبرغم من كل الحملات التحسيسية التي قامت بها القنصلية العامة لحث المواطنين على تفادي فترات الإكتظاظ لتمكيننا من تحسين نوعية الخدمات و الإستقبال ، فإن أثر هذه الحملات يبقى جد محدود لحد الآن .
^ الجمهورية: مشكل آخر دائما في نفس السياق سيادة القنصل العام يتعلق بمسألة القدوم باكرا في حدود الرابعة صباحا من أجل أخذ بطاقة الدخول وما البطاقات محدودة العدد ، فما هو العدد المحدد لإستقبال هؤلاء المغتربين ؟ لاسيما إذا ما علمنا أن هناك من يقطع مسافات لا تقل عن200 كيلومتر للوصول إلى القنصلية العامة، هي قدرة إستيعاب قاعة إنتظار القنصلية ؟
- القنصل العام: كما سبق وأن أشرت طاقة إستقبال المقر محدودة و لدلك فلا يمكننا إستيعاب أكثر من عدد بطاقات الدخول المحدد و المدروس بحيث أن مصالح القنصلية تحاول دائما أن تقدم الخدمات المطلوبة للمغتربين بدون التقيد بعدد ما إلا في بعض الحالات فإننا نرى بأن هناك زحم غير عادي قليلا ما يحدث فأعوان القنصلية العامة مجندون لإرضاء آخر مغترب يتقدم إلى القنصلية و ذلك بكل فناء منهم و تضحية فقد يصل بهم الأمر أحيانا إلى البقاء إلى غاية الثامنة مساءا ، أما فيما يخص المسافة المقطوعة من طرف بعض مواطنينا فهذا راجع للتقسيم القنصلي الحالي الذي تغطي بموجبه القنصلية العامة للجزائر بباريس ثمانية عملات بما فيها مدينة باريس ، إذ نحاول بقدر الإمكان أخذ بعين الإعتبار المسافات المقطوعة .
^ الجمهورية: للقضاء على هذا المشكل لدينا معلومات بوجود مشروع في الأفق لشراء مبنى فهل ستستلم القنصلية المبنى الجديد للهيئة المقرر إقتناؤه خلال السنة الجارية ؟
- القنصل العام: مشروع إقتناء مقر جديد للقنصلية سوف يكون ملائما للمتطلبات الحالية لجاليتنا التي عرف عددها إرتفاعا محسوسا كما سيعطي الصورة الإيجابية التي يجب علينا تقديمها عن الجزائر ، نحن بصدد القيام بدراسة للإمكانيات و الفرص المباحة لنا لإختيار المقر الذي يلبي الشروط المذكورة آنفا و أملنا أن تتم عملية شراء مبنى جديد ملائم في خضم السنة الجارية .
^ الجمهورية: سنتا 2014 و 2015 ستشهدان ضغطا كبيرا على مستوى القنصلية العامة فيما يخص منح جوازات السفر البيومترية ، فما هي الإجراءات المقرر إتخاذها من قبل القنصلية تحسبا لأي طارئ ؟ و ما هو العدد الإجمالي لجوازات السفر البيومترية الممنوحة من قبل القنصليات الثمانية على رأسها القنصلية العامة بباريس ؟
- القنصل العام: نعم بالتأكيد لقد تم إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تحسبا لإرتفاع الطلبات الخاصة بجوازات السفر البيومترية حيث قمنا بتنظيم ملتقيات تكوينية لفائدة موظفي القنصلية من أجل التحكم في عملية معالجة الملفات المتعلقة بالجوازات البيومترية ، كما تم أيضا رفع قدرة إستيعاب الطلبات الخاصة بالجوازات البيومترية إلى معالجة 150 ملف في اليوم و هو العدد المرشح للإرتفاع مباشرة بعد إستلا م المبنى الثاني حيث سيتم تحويل بعض المصالح إلى المقر الجديد ، إلى جانب القيام بحملات تحسيسية إتجاه أفراد الجالية المقيمة بإقليم إختصاص القنصلية العامة بباريس بهدف شرح الإجراءات المتعلقة بالجواز البيومتري و كذا الوثائق اللازمة لتكوين الملف .
أما فيما يتعلق بعدد الجوازات البيومترية التي تم منحها من طرف القنصلية العامة لحد الآن فقد تجاوزت ال 4460 جواز من أصل 12500 ملف معالج ، مع العلم أنه لايزال هناك عددا معتبرا من الجوازات لم يتم تسليمها لحد الآن .
وعن القنصليات الثمانية الأخرى فلا يمكن للقنصلية العامة إفادتكم بأي معلومة حول عدد الجوازات الممنوحة من قبل هذه الهيئات كونها مستقلة .
^ الجمهورية: خلال الفترة الراهنة تشهد الجزائر حركة دؤوبة فيما يخص تنقل الأشخاص الأجانب فما هو عدد التأشيرات الممنوحة من طرف القنصلية العامة ؟
- القنصل العام: لقد منحت القنصلية العامة ما عدده 12653 تأشيرة لمختلف الأصناف و الجنسيات خلال سنة 2013 الماضية .-
^ الجمهورية: سنة 2013 الفارطة تخللتها عدة أحداث و نشاطات فهل بإمكانم سيادة القنصل العام إفادتنا بحصيلة أجندتكم للسنة الماضية ؟ و إطلاعنا على أهم ما ستتضمنه أجندتكم لسنة 2014 الجارية ؟
- القنصل العام: بالإضافة إلى التسيير الإداري العادي و ما ينجر عنه من صعوبات و مشاكل واصلنا العمل من أجل الإحتفال بالذكرى الخمسين لإسترجاع السيادة الوطنية و ذلك بإقامة إحتفالات و تنظيم محاضرات وتنشيط تظاهرات ثقافية مختلفة عبر المقاطعة القنصلية شارك فيها العديد من المغتربين و كذا أصدقاء الجزائر من كل الجنسيات بباريس. أما فيما يخص السنة الحالية فسوف نعطي الأولوية لتطبيق البرنامج المتعلق بتعميم جواز السفر البيومتري مع العمل على تظافر الجهود للتغلب على المشاكل الناجمة عن ضيق المحلات كما ذكرته سابقا ، كما أود أن أذكر بأن المهام المنوط بالقنصل العام لا تنحصر في تلك المتعلقة بالمهام الإدارية فحسب و إنما تتعداها لتشمل أيضا المهام الإقتصادية التي تهدف إلى تشجيع الإستثمار في الجزائر في نطاق القوانين الوطنية حيث نولي إهتماما خاصا في هذا المجال للمقاولين و ذوي الإختصاص من أصول جزائرية ، فلا يمكن أن أذكر بالتفصيل كل الجوانب الخاصة بالعمل القنصلي في نطاق هذا اللقاء القصير غير أنني أكتفي بوصفه بالعمل النبيل .
^ الجمهورية: وأخيرا سيادة القنصل العام كيف تقيمون العمل الجمعوي الفرنسي بباريس ؟ و هل بإمكانكم تزويدنا بمعدل عدد الطلبات التي تتلقاها القنصلية العامة يوميا من قبل هذه الجمعيات من أجل طلب المساعدات المالية ؟
- القنصل العام: إن الجمعيات التي يؤسسها الجزائريون المغتربون بفرنسا تخضع للقانون المحلي الصادر سنة 1901 هذا من جهة ، أما فيما يخص تمويلها فهي تعتمد في ذلك على إشتراكات المنخرطين بها و بالتالي فإن المصالح القنصلية لا يمكنها تمويل هذه الجمعيات مع العلم أننا نبذل كل ما في وسعنا لمساعدتها في جميع المجالات .