شركة تأمينات جزائرية-فرنسية جديدة

تهتم بعدة خدمات متنوعة:

تم إنشاء شركة تأمينات جديدة خاضعة للقانون الجزائري من طرف ثلاث مؤسسات جزائرية و شركة تأمين فرنسية طبقا لدراسة موثقة نشرت أول أمس الخميس.
وتم إنشاء شركة التأمينات الجديدة المسماة "الإحتياط ووضعية شركة التأمين" من طرف الشركة الوطنية للتأمينات و بنك التنمية المحلية و بنك الفلاحة و التنمية الريفية وشركة التأمين الفرنسية ماسيف حسب ذات المصدر.
وأفادت الدراسة أن رأسمال هذه الشركة المقدر ب1 مليار دينار موزع بين الشركة الوطنية للتأمينات بنسبة 34 بالمائة و بنك التنمية المحلية بنسبة 15 بالمائة و بنك الفلاحة و التنمية الريفية بنسبة 10 بالمائة أي مجموع 59 بالمائة بالنسبة للطرف الجزائري بينما تمتلك شركة ماسيف الفرنسية 41 بالمائة.
كما ستمارس الشركة جميع نشاطات تأمين الأفراد و إعادة التأمين وكذا جميع عمليات الإحتياط الجماعية والتسيير وكذا شركات التأمين عن الحياة والتي يسمح لها أن تمارسها طبقا للقانون الساري.
وستهتم شركة التأمين هذه بضمان خدمات الإستشارات في مجال تأمينات الأفراد وجميع العمليات المتمحورة حول "إقتناء العمارات عن طريق تشكيل ريوع عمرية".
وتم تكريس هذه الشراكة بفضل التوقيع في مارس 2008 على الإتفاقية الجزائرية - الفرنسية في مجال التأمينات.
كما تسمح هذه الإتفاقية للشركات الفرنسية بولوج السوق الجزائرية وإقامة شراكات مع شركات التأمين الجزائرية الراغبة في ذلك و كذا تطوير مختلف أشكال التأمينات.