إعادة تقنين شروط الشراكة الأجنبية

المحامون يناقشون قانون المالية التكميلي

ناقش أمس بوهران المحامون المنطوون تحت لواء الإتحاد الدولي للمحامين قانون المالية التكميلي، أسبابه وآثاره على إقتصاد السوق في الجزائر في ظل العولمة والأزمة المالية العالمية التي لحقت كبريات الدول في العالم.
وقد حضر هذا اللقاء نحو 350 محامي من الجزائر والدول العربية الى جانب ممثلين عن الإتحاد الدولي من فرنسا وممثلين عن النقابات الأمريكية إضافة الى أساتذة جامعيين مختصين في القانون وموثقين ومحضرين قضائيين. وقد تناول جلّ المتدخلين قانون المالية التكميلي المؤرخ في جويلية 2009 في جوانبه المتعلّقة بجنسية الشركات الأجنبية التي تتأسس وتنشط بالجزائر الى جانب إعتماد وسيلة الائتمان السدي كضروريات يفرضها واقع السوق الإقتصادي العالمي.
ومن جهته فقد تطرّق الأستاذ بوبار الهواري الذي يرأس اللجنة الوطنية للإتحاد الدولي للمحامين في تدخّله الإفتتاحي الى ما أسماه بموضوع الساعة في جانب تنظيم الإقتصاد المحلي وفق المعطيات التي تفرضها العولمة والعالم الإقتصادي بغية تبني الإحتياطات الكافية والكفيلة بالتصدي للأزمة الإقتصادية. وتطرق ذات المتدخل الى ما أسماه بالمقاولة الطموحة والمقاولة الجشعة التي تتبنّى شعار "دعونا نكسب" والإفلات من المراقبة الذي أدّى الى ظهور إقتصاد دون ضوابط كما تعرّض الى سندات القروض العقارية التي أدّت الى خلق إقتصاد سلبي وموازي وخفي جعل الكثير من الدول تدوس على مبادئها لمواجهة الأزمة الإقتصادية العالمية وآثارها السلبية حيث حلّ ما سمّاه بالتطعيم المالي محل التطهير وهو ما حدث بأمريكا التي خصّصت 700 مليار دولار لإنجاز السيارات على غرار ما حدث برونو وبوجو بفرنسا. وبخصوص الجزائر، يعيب ممثل اللجنة الوطنية للإتحاد الدولي للمحامين على قانون المالية التكميلي عدد من النقاط منها المساس بحرّية التعاقد وحرية الإرادة في مجال تأسيس الشركات التجارية وكذا إعتماد وسيلة الإئتمان السندي كوسيلة وحيدة لتسديد الواردات وهو ما قيّد من نشاط الكثير من المؤسسات التجارية والإقتصادية. كما تحدّث المحامي بوبار عن ما أسماه بالفراغ القانوني فيما يخص جنسية الشركة الأجنبية التي تتبع القانون التجاري في بنده الذي يجبر الشركة الأجنبية الممارسة لنشاطها في الجزائر على الخضوع للتشريع الجزائري وطرح سؤالا مفاده ما مصير الشركة المختلطة المؤسسة قبل قانون المالية التكميلي 2009 بخصوص طموحاتها في أخد حصصا في شركات تجارية وإقتصادية أخرى.
وفي ذات السياق فقد رفض الأستاذ هواري وهراني نقيب المحامين بوهران أن يبقى دور المحامي محصورا ومقتصرا على الأحوال الشخصية والجنح وأكد على ضرورة الإحتكاك بين رجال القانون وأصحاب القرار بالجزائر من أجل المساهمة في سنّ القوانين الجزائرية في جانب المالية والإقتصاد تفاديا لما أسموه بالفراغ القانوني في عدد من القضايا التي تهم الإقتصاد الوطني. أمّا الأستاذ برناركرولون منسق التطوير والشراكة بالإتحاد الدولي للمحامين فقد تطرّق الى مسألة القرض التوثيقي والسندي التي تتعامل بها الجزائر على نطاق واسع وهو ما جعلها تخسر الكثير ماليا وإقتصاديا. وعلى هامش هذا اليوم الدراسي يرى الأستاذ عسوقين عبد الحفيظ مختص في القانون الجزائري أن مسألة طرح قانون المالية التكميلي للنقاش ضرورة لابدّ منها لوجود الشركات الأجنبية بالجزائر ويعتبرها إستفاقة ضرورية ولو كانت متأخّرة حيث قال: "هناك أموال كثيرة خرجت من الجزائر وهي في موضع إباحية إقتصادية، وهي رسالة موجهة للشركات الأجنبية أكثر من الشركات المحلية ولكن يبقى المشكل المطروح هو مسألة الإنتقال من نقيض الى آخر أي من فتح السوق على مصراعيه الى غلقه بوضع عراقيل تحول دون مجيء المستثمر الحقيقي الى الجزائر، لأن الرأسمال الجزائري غير مؤهّل لدخول الشراكة مع الطرف الأجنبي".