إرتفاع جنوني لأسعار الخضر و الفواكه

سوق ملتهبة و المستهلك أسير التاجر و السمسري

تشهد أسعار الخضر و الفواكه هذه الأيام ارتفاعا ملحوظا عبر مختلف الأسواق المحلية لولاية وهران مما أدى إلى استياء العديد من المواطنين الذين في غالبية الأحيان عادوا إلى ديارهم بقفف خاوية في ظل المضاربة .
رغم وفرتها الموسمية وبدون سابق إنذار وعلى غير العادة بلغت أسعار الخضر والفواكه السقف ليبقى السواد الأعظم يدور في حلقة مفرغة وأسير جشع وطمع التجار وهذا في ظل غياب آليات حقيقية للرقابة الصارمة .
جولة إلى سوق الأوراسي" لاباستي" كانت كافية للاضطلاع عن مدى معاناة المواطن البسيط ذوي الدخل الضعيف بسبب الإرتفاع الجنوني لأسعار هذه المواد .
فقد بلغ سعر الكيلوغرام الواحد للبطاطا 70دج الأمر الذي أدى بالعديد من المتسوقين إلى البحث عن بديل أو اقتنائها بكمية قليلة عكس الأيام الفارطة كما قالت لنا إحدى المتسوقات التي لم تستطع أن تهضم هذا الارتفاع المفاجئ في حين وصل سعر الطماطم إلى 80 دج للكيلوغرام الواحد أما عن الفاصوليا فلا يقل سعرها عن 120 دج للكيلوغرام الواحد وسعر الجزر تعدى 50 دج للكيلوغرام الواحد و ارتفع سعر" الفلفل الحلو" إلى 70 دج للكيلوغرام الواحد والملفت للانتباه في سوق الأوراسي "لاباستي "أو سوق المدينة الجديدة هو ارتفاع جنوني لسعر الخس ليصل إلى 100 دج للكيلوغرام الواحد في حين قفز سعر الثوم إلى 320 دج للكيلوغرام .
والملاحظ في سوق" لاباستي " هو ارتفاع المقلق لمعظم المواد الأساسية مما أثر سلبا على جيوب المواطنين وأدى بالعديد منهم لمغادرة السوق إلى وجهة أخرى ربما تكون فيها الأسعار أرخص وبالمقابل عرفت أسعار الفواكه هي الأخرى ارتفاعا ملموسا وهذا بشهادة الذين تساءلوا عن هذا الارتفاع المفاجئ بين عشية وضحاها بحيث أن سعر الموز قد وصل إلى 250 دج للكيلوغرام الواحد والتفاح تراوح سعره مابين 100 إلى 150دج للكيلوغرام الواحد أيضا على غرار العنب الذي وصل إلى 200 دج وهذا على حسب نوعية المنتوج
ومن جهة أخرى فقد أبدى بعض المتسوقين الذين وجدناهم بعين المكان استغرابهم من هذا الارتفاع سواء في الخضر أو الفواكه متسائلين كما ذكر آنفا عن دور الرقابة في وضع حد لهؤلاء الانتهازيين الذين يصطادون الفرص والمناسبات للضرب على الجيوب.
في حين أرجع تجار سوق "لاباستي "هذا الارتفاع إلى مافيا السوق التي تتحكم في زمام الأمور وأنهم لا يتحكمون في الأسعار وأن الأمر خارج عن نطاقهم.
و رغم أن الوزارة الوصية قد اتخذت إجراءات لردع المخالفين ومعاقبة الانتهازيين من التجار الذين يلهثون إلا أن الحال يظل على حاله في ظل عدم وجود تنسيق حقيقي مابين مختلف الهيئات سواء الفلاحية منها أو مصالح التجارة الأمر الذي نجم عنه فوضى حقيقية دفع ضريبتها المواطن المغلوب على أمره .