الحصة الأكبر خارج مؤسسات التحويل

معسكر: انتاج 46 مليون لتر من الحليب سنويا

معطيات كثيرة حول وضعية القطاع الفلاحي كشف عنها معرض المنتوجات الفلاحية المنظم بمدينة غريس التي احتضنت هذا العام تظاهرات الانطلاق الرسمي للموسم الفلاحي والمتمثل في اليوم الوطني للارشاد الفلاحي المصادف للفاتح أكتوبر من كل عام.
فزيادة على هذه البيانات، صرح المدير الولائي للمصالح الفلاحية أمام السيد والي الولاية الذي أشرف على هذه التظاهرة، أن المخطط الخماسي الجديد للتنمية رصد 700 مليار سنتيم لدعم إنتاج المحاصيل الكبرى في الولاية كالحبوب بمختلف أصنافها زيادة على زراعة الزيتون والحمضيات والبطاطا وكذا اللحوم بأنواعها.
وأشار نفس المسؤول أن إنتاج الولاية من الحليب بلغ 46 مليون لتر سنويا غير أن ربع (1/4) هذه الكمية فقط تعرف طريقها الى مؤسسات تحويل الحليب ولدى استعراضه لحصيلة قطاعه خلال العشرية الأخيرة 2010/2000 ركز على بعض المؤشرات الهامة، كارتفاع مساحة الأراضي المسقية بالولاية بحوالي 17 ألف هكتار لتصل حاليا الى حدود 37 ألف هكتار بفضل الدعم الذي تلقاه الفلاحون في مختلف النشاطات وبالأخص في تجهيزات السقي وملحقاتهم، مقدرا مجموع الاستثمارات الموظفة لتنمية القطاع الفلاحي خلال هذه الفترة بأكثر من 10.6 مليار دينار جزائري منها 5.4 مليار دج هي عبارة عن دعم مالي قدمته الدولة للفلاحين.
وردا على مشكلة نقص المياه التي أثارها الفلاحون، تم تذكير هؤلاء باختيار شركة »إيدرودراڤاج« لنزع حوالي 6 ملايين متر مكعب من الأوحال من بوحنيفية بالمركب الثقافي بغريس، الى إمكانية استغلال مياه سد ويزغت بعين المكان لسقي 5 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية بسهل غريس الخصيب، مضيفا أن مشاريع تحلية مياه البحر من شأنها مستقبلا أن توفر احتياجات سكان سيڤ، المحمدية، معسكر وزهانة من مياه الشرب، وبالتالي توجيه مياه سدي فرڤوڤ وبوحنيفية للسقي الفلاحي فقط.
من جهة أخرى، وبناء على شكوى الفلاحين، بعدم تقاضي مستحقاتهم لدى البنوك، أمهل مسؤول الولاية البنوك المعنية 48 ساعة لتسوية هذا المشكل الذي برره المعنيون بندرة الصكوك البنكية الأمر الذي لم يتقبله لا الفلاحون ولا ممثلوهم بالغرفة الفلاحية المحلية الذين أثاروا الإنعكاسات السلبية لهذا الإشكال الذي يحول الفلاحين من مباشرة حملة الحرث والبذر في ظروف عادية.