الرئيس بوتفليقة في رسالة للمشاركين في المؤتمر حول التطورات الدستورية في إفريقيا : «الجزائر تريد الحفاظ على استقرارها وتجنب الإضطرابات التي تعرفها مختلف البلدان»

الجزائر تحضر بجدية لتعديل الدستور وتتفادى التسرع والتقليد والارتجال

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس أن التعديلات الدستورية التي باشرتها الجزائر منذ بداية التسعينيات حتى 2008 تعكس إرادتها في "تكييف" القانون الأسمى للبلاد مع تطور المجتمع والتسلح بالأداة القانونية اللازمة.
وجاء في رسالة بعثها رئيس الجمهورية للمشاركين في المؤتمر"حول التطورات في مجال القانون الدستوري في افريقيا" قرأها نيابة عنه السيد محمد علي بوغازي مستشار لدى رئاسة الجمهورية أن تسلح الجزائر بالاداة القانونية اللازمة الغاية منه "الاستجابة بالشكل الأمثل", للمتطلبات التي تمليها العلاقات الدولية التي مسها التطور وكانت محل تجديد بشكل لم يسبق له مثيل.
وفي هذا الصدد, أوضح رئيس الدولة أن الجزائر "حققت قفزة نوعية من الدرجة الأولى" بالمصادقة على مجموع القوانين الهادفة أساسا إلى تحسين العمل الانتخابي وتوسيع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة دعما لدور المرأة ومكانتها, وتنظيم نشاط الأحزاب والجمعيات وتقنين المجال الإعلامي.
وأكد الرئيس بوتفليقة أن ذلك يأتي "إيمانا منها بأن هذا الخيار يندرج ضمن رؤيتها الشاملة الرامية إلى تعزيز الأسس المؤسساتية للدولة وتمكين المجتمع من التحكم في مقاليد العصرنة".
توافق حول المسائل الجوهرية
كما أشار الى أن الجزائر تستعد لتعديل دستورها وهي تحضر لذلك "بجدية,وكلها دراية بنضج الأفكار" التي أفرزتها المشاورات الواسعة التي نظمت لهذا الغرض من أجل إشراك كافة شرائح المجتمع والوصول إلى توافق حول المسائل الجوهرية وضمان فعالية حقيقية للأحكام الدستورية الجديدة.
فمن الواضح أن الهدف المتوخى من نظرتنا إلى الأمور, يضيف رئيس الجمهورية, هو"تسهيل مسار انفتاح المجتمع الجزائري ومرافقته, مع العمل على حفظ استقراره وتجنيبه الاضطرابات التي تعرفها مختلف دول عالمنا في زمن التحولات العميقة التي يشهدها".
وفي هذا السياق أبرز رئيس الدولة أنه "لذلك فإننا نسهر على وجه الخصوص على تفادي التسرع والتقليد والارتجال" مشيرا الى أن ما عانته الجزائر من ويلات الإرهاب, يجعلها "ترفض أية مغامرة من هذا القبيل التي غالبا ما تخلف مآسي والتي يرفضها مجتمعنا جملة وتفصيلا".
وفي ذات الوقت, فإن الجزائر - كما قال الرئيس بوتفليقة -" لن تدخر جهدا من أجل العمل على إحلال السلم وفض النزاعات, سواء في مالي أو في ليبيا أو في أي مكان آخر من افريقيا"مبرزا بأن هذه الجهود هي "تعبير منا على التزامنا الثابت تجاه قارتنا".
التكيف مع المستجدات
ومن جهة أخرى أشاد رئيس الجمهورية ب "الخطوات الكبيرة التي قطعها الاشقاء الافارقة في مجال القضاء الدستوري لكونها تنم عن حسن اختيار الالية التي تساعدهم بما يتماشى وخصوصياتهم من جهة والقيم العالمية من جهة أخرى سعيا الى "ترسيخ مبادئ دولة القانون وقبول سمو الدستور فوق كل اعتبار".
وفيما يخص اللقاء أوضح ان هذه التظاهرة تاتي في ظرف عالمي "يسوده الاضطراب وتجري فيه تحولات عميقة في افريقيا على العموم والعالم العربي الإسلامي على الخصوص تميزها ظروف صعبة وقاسية تنعكس آثارها على شعوبها بصفة خاصة".
وذكر رئيس الدولة ان معظم البلدان الافريقية استوعبت تدريجيا المفاهيم الجديدة للقانون الدستوري ثم أثرته مع مرور الوقت, بتخصصات عديدة, من خلال "إنشاء عدالة دستورية, تولتها هيئات, أوكل لها اختصاص فض النزاع الدستوري, مما أفرز ثروة اجتهادية كبيرة, رسخت لمبادئ دستورية قيمة, وأقرت بشكل واسع للحريات والحقوق الأساسية, ومبادئ الحكم الراشد, وكرست مبدأ الفصل بين السلطات, وأسس الرقابة البرلمانية".
30 مؤسسة دستورية حاضرة
هذا وإنطلقت أمس بالجزائر العاصمة أشغال المؤتمر حول "التطورات في مجال القانون الدستوري في إفريقيا" بمشاركة رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمؤسسات المماثلة الاعضاء في مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية الذي يضم 30 مؤسسة عضوة.
ويشارك في هذه الندوة-- التي ينظمها المجلس الدستوري بمناسبة الذكرى ال 25 لتأسيسه و التي تدوم يومين-- رؤساء وممثلي الفضاءات الاقليمية واللغوية المختصة في القضاء الدستوري ورؤساء وأعضاء هيئات دستورية غير الافريقية. وحضر الجلسة الافتتاحية وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مساهل و وزير المالية محمد جلاب وكذا وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي و رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد صغير باباس.
وينشط هذا اللقاء أساتذة أفارقة مختصون في القانون الدستوري من الجزائر وجنوب افريقيا وتونس ونيجيريا والسينغال والبنين والغابون وشخصيات ممثلة للجنة الافريقية والالية الافريقية للتقييم من قبل النظراء اضافة الى عدد من رؤساء وممثلي هيئات دستورية وطنية عليا.