الرئيس بوتفليقة يترأس آخر مجلس وزراء لسنة 2014

مشروع مراجع الدستور لا يخدم سلطة أو نظاما ما

ما يزال الباب مفتوحا أمام الذين لم يشاركوا في المشاورات

ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس بالجزائر العاصمة مجلسا للوزراء.
تضمن جدول اعمال المجلس عدة نقاط منها مشروع القانون المعدل للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب ومكافحتهما و الامر المتعلق بعمليات استيراد و تصدير السلع.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي و ناقش عرضا حول التحضيرات الخاصة بالتظاهرة الثقافية " قسنطينة عاصمة الثقافة العربية"
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس بالجزائر أن مشروع مراجعة الدستور يطمح لتعزيز الحريات و الديمقراطية و أنه "ليس في خدمة سلطة أو نظاما ما".
قال رئيس الجمهورية مخاطبا الأمة عقب اجتماع لمجلس الوزراء أن "مشروع مراجعة الدستور الذي سأقترحه طبقا لصلاحياتي الدستورية لا يخدم سلطة أو نظام ما مثلما يزعم هنا و هناك فهو يطمح بالعكس لتعزيز الحريات والديمقراطية التي ضحى من أجلهما شهداء ثورة نوفمبر الأبرار".
وذكر رئيس الجمهورية بأنه تم لهذا الغرض "إجراء مشاورات واسعة (مراجعة الدستور) منذ سنتين تم تعميقها مؤخرا و ليس لها من حدود سوى ثوابت الشعب والجمهورية".
و اضاف الرئيس بوتفليقة أن "الباب ما يزال مفتوحا أمام الذين لم يشاركوا في هذه المشاورات التي تعكس روح الديمقراطية و تجري في ظل احترام الإختلافات".
و أكد الرئيس بوتفليقة مجددا أن مشروع مراجعة الدستور "يهدف ايضا إلى تعزيز استقلالية القضاء و حماية الحريات وتكريس الفصل بين السلطات وتعزيز دور البرلمان و مكانة المعارضة" و استطرد قائلا "بعبارة وجيزة فإن الأمر يتعلق بتعزيز أسس ديمقراطيتنا التعددية الفتية في ظل احترام ثوابتنا الوطنية كما سيتعلق الأمر بضبط التنافس و الاعتراض السياسي مع الحفاظ دائما على الأمة من الفوضى والانحرافات".
في نفس السياق ذكر رئيس الجمهورية أن السنة الجديدة ستشهد استكمال الورشة المؤسساتية "الجارية" مشيرا إلى أنه "تم الشروع في هذا العمل بإصلاح العدالة التي تعد حجز الزاوية لدولة الحق و القانون و العمود الفقري لمجتمع الحريات و المواطنة".
و اضاف رئيس الجمهورية أنه تم "توسيع العمل من أجل توفير المناخ الأنسب لتعزيز الحريات و ترقية المرأة و تطوير التعددية السياسية والحركة الجمعوية".
و في الأخير أكد الرئيس بوتفليقة أن هذه الورشة "ستتوج خلال الأشهر المقبلة بمراجعة الدستور".