الجزائر ستتجاوز اضطرابات سوق المحروقات دون صعوبات كبرى

الرئيس بوتفليقة يطمئن الأمة خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء:

طمأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن الجزائر ستتجاوز "دون صعوبات كبرى الاضطرابات "الخطيرة" التي تشهدها سوق المحروقات الدولية. وقال رئيس الجمهورية، مخاطبا الأمة عقب اجتماع لمجلس الوزراء أمس، أنه "على قناعة بأن الجزائر ستتمكن في ظل سكينة شرعية وبفضل تجندنا التقليدي أمام التحديات من تجاوز الاضطرابات الخطيرة التي تشهدها سوق المحروقات الدولية دون صعوبات كبرى".
وذكر أنه "تم لهذا الغرض اتخاذ قرارات والإعلان عنها ". موضحا أن "الأزمة لن توقف ديناميكية التنمية حتى نستمر في استحداث مناصب شغل للشباب وبناء السكنات والمدارس والجامعات والهياكل الصحية لكافة السكان".
من جهة أخرى "حمد رئيس الجمهورية الله عز وجل على نعمة السلم والاستقرار اللذين حظينا بهما خلال السنة المنصرمة"، وعلى "الأشواط الجديدة التي قطعناها إلى الأمام وسط محيط دولي تعتريه الشكوك وفي سياق إقليمي شكلت بؤر التوتر تهديدات حقيقية على أمن كل البلدان".
أما بخصوص مشروع مراجعة الدستور، فأكد رئيس الجمهورية، أنه يطمح لتعزيز الحريات والديمقراطية. قال رئيس الجمهورية إن "مشروع مراجعة الدستور الذي سأقترحه طبقا لصلاحياتي الدستورية لا يخدم سلطة أو نظاما ما مثلما يزعم هنا وهناك، فهو يطمح بالعكس لتعزيز الحريات والديمقراطية التي ضحى من أجلهما شهداء ثورة نوفمبر الأبرار".
وأضاف الرئيس بوتفليقة، أن "الباب مايزال مفتوحا أمام الذين لم يشاركوا في هذه المشاورات التي تعكس روح الديمقراطية وتجري في ظل احترام الاختلافات". مؤكدا أن مشروع مراجعة الدستور يهدف إلى "تعزيز أسس ديمقراطيتنا التعددية الفتية في ظل احترام ثوابتنا الوطنية، كما سيتعلق الأمر بضبط التنافس والاعتراض السياسي مع الحفاظ دائما على الأمة من الفوضى والانحرافات".
للإشارة وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون معدل لقانون 6 فبراير 2005، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. وسيعزز مشروع القانون القاعدة القانونية لقرارات بنك الجزائر، والخلية الوطنية لمعالجة المعلومة المالية قصد تطبيق البنوك ومؤسسات مالية محلية أخرى لإجراءات وقائية من هاتين الآفتين.
ودرس مجلس الوزراء ووافق أيضا على صفقتين بالتراضي البسيط في قطاع الأشغال العمومية وعلى إعادة تقييم الترخيص الخاص ببرنامج في قطاع النقل.
ويتعلق الأمر بصفقتين سيتم إبرامهما بين الوكالة الوطنية للطرق السيارة ومجمعي مؤسسات محلية عمومية وخاصة لإنجاز شطرين من الطريق السيار للهضاب العليا. وكذا إنجاز طريق مزدوج للسكة الحديدية بين أولاد سلي (الشلف)، ويلل (ولاية غليزان على مسافة 93 كلم.
كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون توجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
ومن شأن مشروع القانون أن يعزز سلطة الباحثين حول وضع تقييم البرامج الوطنية للبحث العلمي سيما من خلال منحهم دورا أكبر على مستوى المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي، ومن خلال تعزيز دور الوكالات الموضوعاتية للبحث بما في ذلك في تقييم وتمويل برامج البحث.
وفي تدخله عقب الموافقة على مشروع القانون، أكد الرئيس بوتفليقة، أن الجزائر "التي أرست أسس سياسة حقيقية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي مطالبة الآن بالسهر على جني الثمار بما في ذلك لفائدة القطاع الاقتصادي المنتج".
كما أشار رئيس الدولة إلى "أن التقليص من التبعية الغذائية للبلاد وربح تنافسية الإنتاج الوطني لتعزيز منافسته لإنتاج البلدان المتقدمة، وتطوير الطاقات المتجددة تعد من بين بعض الأمثلة عن المجالات التي يمكن لباحثينا أن يكونوا قادرين على المساهمة في بعث التنمية الاقتصادية".
في هذا الإطار كلف الرئيس بوتفليقة، الحكومة بالحفاظ على دعم عمومي ملموس للبحث العلمي وتشجيع المؤسسات المحلية العمومية والخاصة للمشاركة بشكل أكبر في البحث العلمي والابتكار والتطوير التكنولوجي".