مشروع مراجعة الدستور يطمح لتعزيز الحريات و الديمقراطية (بوتفليقة)

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء بالجزائر أن مشروع مراجعة الدستور يطمح لتعزيز الحريات و الديمقراطية و أنه "ليس في خدمة سلطة أو نظاما ما".
قال رئيس الجمهورية مخاطبا الأمة عقب اجتماع لمجلس الوزراء أن "مشروع مراجعة الدستور الذي سأقترحه طبقا لصلاحياتي الدستورية لا يخدم سلطة أو نظام ما مثلما يزعم هنا و هناك فهو يطمح بالعكس لتعزيز الحريات و الديمقراطية التي ضحى من أجلهما شهداء ثورة نوفمبر الأبرار".
و ذكر رئيس الجمهورية بأنه تم لهذا الغرض "إجراء مشاورات واسعة (مراجعة الدستور) منذ سنتين تم تعميقها مؤخرا و ليس لها من حدود سوى ثوابت الشعب والجمهورية".
و اضاف الرئيس بوتفليقة أن "الباب مايزال مفتوحا أمام الذين لم يشاركوا في هذه المشاورات التي تعكس روح الديمقراطية و تجري في ظل احترام الإختلافات".
و أكد الرئيس بوتفليقة مجددا أن مشروع مراجعة الدستور "يهدف ايضا إلى تعزيز استقلالية القضاء و حماية الحريات وتكريس الفصل بين السلطات وتعزيز دور البرلمان و مكانة المعارضة" و استطرد قائلا "بعبارة وجيزة فإن الأمر يتعلق بتعزيز أسس ديمقراطيتنا التعددية الفتية في ظل احترام ثوابتنا الوطنية كما سيتعلق الأمر بضبط التنافس و الاعتراض السياسي مع الحفاظ دائما على الأمة من الفوضى والانحرافات".
في نفس السياق ذكر رئيس الجمهورية أن السنة الجديدة ستشهد استكمال الورشة المؤسساتية "الجارية" مشيرا إلى أنه "تم الشروع في هذا العمل بإصلاح العدالة التي تعد حجز الزاوية لدولة الحق و القانون و العمود الفقري لمجتمع الحريات و المواطنة".
و اضاف رئيس الجمهورية أنه تم "توسيع العمل من أجل توفير المناخ الأنسب لتعزيز الحريات و ترقية المرأة و تطوير التعددية السياسية والحركة الجمعوية".
و في الأخير أكد الرئيس بوتفليقة أن هذه الورشة "ستتوج خلال الأشهر المقبلة بمراجعة الدستور".