بوتفليقة يترأس مجلسا للوزراء ويوقع قانون المالية ل 2015

ترأس أمس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مجلسا للوزراء، تضمن جدول أعماله عدة نقاط منها .
مشروع القانون المعدل للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما والأمر المتعلق بعمليات استيراد وتصدير السلع. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وناقش عرضا حول التحضيرات الخاصة بالتظاهرة الثقافية »قسنطينة عاصمة الثقافة العربية«، ووقع الرئيس عقب أشغال المجلس، على قانون المالية لسنة 2015
بوتفليقة يؤكد : مراجعة الدستور ليست في خدمة سلطة أو نظام ما
أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس، أن مشروع مراجعة الدستور يطمح لتعزيز الحريات والديمقراطية وأنه ليس في خدمة سلطة أو نظام ما. وقال الرئيس مخاطبا الأمة عقب اجتماع لمجلس الوزراء »إن مشروع مراجعة الدستور الذي سأقترحه طبقا لصلاحياتي الدستورية لا يخدم سلطة أو نظاما ما مثلما يزعم هنا وهناك فهو يطمح بالعكس لتعزيز الحريات والديمقراطية التي ضحى من أجلهما شهداء ثورة نوفمبر الأبرار«.
وذكر رئيس الجمهورية بأنه تم لهذا الغرض إجراء مشاورات واسعة (مراجعة الدستور) منذ سنتين تم تعميقها مؤخرا وليس لها من حدود سوى ثوابت الشعب والجمهورية. وأضاف الرئيس بوتفليقة أن الباب ما يزال مفتوحا أمام الذين لم يشاركوا في هذه المشاورات التي تعكس روح الديمقراطية وتجري في ظل احترام الإختلافات.
وأكد الرئيس بوتفليقة مجددا أن مشروع مراجعة الدستور يهدف أيضا إلى تعزيز استقلالية القضاء وحماية الحريات وتكريس الفصل بين السلطات وتعزيز دور البرلمان ومكانة المعارضة واستطرد قائلا »بعبارة وجيزة فإن الأمر يتعلق بتعزيز أسس ديمقراطيتنا التعددية الفتية في ظل احترام ثوابتنا الوطنية كما سيتعلق الأمر بضبط التنافس والاعتراض السياسي مع الحفاظ دائما على الأمة من الفوضى والانحرافات«.
في نفس السياق ذكر رئيس الجمهورية أن السنة الجديدة ستشهد استكمال الورشة المؤسساتية الجارية مشيرا إلى أنه تم الشروع في هذا العمل بإصلاح العدالة التي تعد حجز الزاوية لدولة الحق والقانون والعمود الفقري لمجتمع الحريات والمواطنة. وأضاف رئيس الجمهورية أنه تم توسيع العمل من أجل توفير المناخ الأنسب لتعزيز الحريات وترقية المرأة وتطوير التعددية السياسية والحركة الجمعوية.
وفي الأخير أكد الرئيس بوتفليقة أن هذه الورشة ستتوج خلال الأشهر المقبلة بمراجعة الدستور.
رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2015
وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس، على قانون المالية لسنة 2015. ووقع رئيس الدولة نص قانون المالية لسنة 2015 بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة.
يتوقع قانون المالية لسنة 2015 إيرادات في ميزانية الدولة بقيمة 6ر4.684 مليار دينار ونفقات عمومية بقيمة 1ر8.858 مليار دينار أي عجزا في الميزانية بقيمة 3ر4.173 مليار دينار.
ويراهن قانون المالية لسنة 2015 الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني يوم 29 أكتوبر 2014 ومجلس الأمة يوم 12 نوفمبر 2014 على نمو اقتصادي إجمالي بنسبة 3.42 % وبنسبة 4.25 % خارج قطاع المحروقات.