بوتفليقة: الدستور الجديد وشيك ولن يخدم سلطة أو نظاما

قال إنّ "الباب ما يزال مفتوحا أمام من قاطعوا المشاورات"

أعلن رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة، مساء الثلاثاء، إنّ ورشة استكمال الورشة المؤسساتية ستتوّج في 2015 بمراجعة الدستور، وأكّد "بوتفليقة" إنّ مشروع تعديل القانون الأعلى في البلاد يطمح ل"تعزيز الحريات والديمقراطية"، و"ليس في خدمة سلطة أو نظاما ما".
عقب اجتماع لمجلس الوزراء، قال رئيس الجمهورية مخاطبا الأمة: "مشروع مراجعة الدستور الذي سأقترحه طبقا لصلاحياتي الدستورية، لا يخدم سلطة أو نظام ما مثلما يُزعم هنا وهناك، فهو يطمح بالعكس لتعزيز الحريات والديمقراطية التي ضحى من أجلهما شهداء ثورة نوفمبر الأبرار".
وذكر القاضي الأول في البلاد، "تم لهذا الغرض إجراء مشاورات واسعة حول مراجعة الدستور منذ سنتين، وتم تعميقها مؤخرا وليس لها من حدود سوى ثوابت الشعب والجمهورية".
وأضاف بوتفليقة:"الباب ما يزال مفتوحا أمام الذين لم يشاركوا في هذه المشاورات التي تعكس روح الديمقراطية، وتجري في ظل احترام الإختلافات"، كما أوعز الرئيس:"مشروع مراجعة الدستور يهدف أيضا إلى تعزيز استقلالية القضاء وحماية الحريات، وتكريس الفصل بين السلطات وتعزيز دور البرلمان ومكانة المعارضة".
واستطرد الرئيس قائلا: "الأمر يتعلق بتعزيز أسس ديمقراطيتنا التعددية الفتية في ظل احترام ثوابتنا الوطنية، كما سيتعلق الأمر بضبط التنافس والاعتراض السياسي، مع الحفاظ دائما على الأمة من الفوضى والانحرافات".
في السياق ذاته، ذكر رئيس الجمهورية إنّ السنة الجديدة 2015، ستشهد استكمال الورشة المؤسساتية "الجارية"، مشيرا إلى أنه "تم الشروع في هذا العمل بإصلاح العدالة التي تعد حجز الزاوية لدولة الحق والقانون، والعمود الفقري لمجتمع الحريات والمواطنة".
وأضاف رئيس الجمهورية: "توسيع العمل من أجل توفير المناخ الأنسب لتعزيز الحريات وترقية المرأة و تطوير التعددية السياسية والحركة الجمعوية"، منتهيا إلى أنّ "هذه الورشة ستستكمل خلال الأشهر المقبلة بمراجعة الدستور".