سلال يؤكد قدرة الجزائر أن تصبح بلدا ناشئا قبل 2019 في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية

الحكومة ستعجّل بمسار تنويع الاقتصاد

تأجيل التوظيف لن يخص قطاعات التربية والصحة والتكوين المهني
الجزائر متمسكة بتسوية الأزمات في دول الجوار بالحوار
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الثلاثاء في حديث خص به وأج أن الحكومة تعتزم إضفاء وتيرة جديدة على مسار تحويل اقتصادنا بغية تعجيل التنوع الاقتصادي و تحقيق نمو بنسبة 7 % في أفق 2019.
وأوضح الوزير الأول "في سنة 2015 نعتزم التعجيل بتحويل اقتصادنا وتنويعه من خلال الاعتماد على أداة التخطيط (إطلاق المخطط الخماسي 2015-2019) وعلى إطار التشاور والحوار (العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو الذي تم توقيعه مع أرباب العمل و الشركاء الاجتماعيين في فبراير 2014".
وأضاف السيد سلال "غايتنا تتمثل في تحويل اقتصادنا نحو الانتاج وخلق الثروات لتحقيق نمو سنوي بنسبة 7 % و الحفاظ على مستوى بطالة في انخفاض علما أنه انتقل من 8ر29 % سنة 2000 الى 8ر9 % في 2014".
وذكر السيد سلال أن السياسة الميزانية و المالية التي تم انتهاجها في الجزائر بإشراف رئيس الجمهورية على مدى أزيد من عشر سنوات عززت مؤشرات الاقتصاد الكلي لاسيما فيما يخص الديون و احتياطات الصرف مما يترك للجزائر "مجالا معتبرا للتحرك" في المجال الاقتصادي.
و أكد الوزير الأول أن المؤسسة الوطنية العمومية و الخاصة في صلب عملية تحويل الاقتصاد الوطني موضحا أنها ستستمر في الاستفادة من دعم الدولة من خلال إجراءات تسهيل الاستثمار و التحفيزات الضريبية و تحسين العرض العقاري و تمويل المشاريع سيما من خلال السوق الوطنية لرؤوس الأموال و تشجيع القروض الموجهة للاقتصاد.
و من جهة اخرى اعتبر الوزير الأول ان الآداء الاقتصادي الوطني "ايجابي" و يمكن "تحسينه بصفة معتبرة".
و بالفعل قال السيد سلال "إننا نمتلك الطاقات اللازمة لتحقيق نمو أقوى و مستديم لكن يجب أولا التخلي عن التشاؤم السائد و التحلي بالطموح فيما يخص بلدنا و وضع تصور لمستقبلنا و تثمين مؤهلاتنا من خلال القيام بالاصلاحات الضرورية".
و لدى تطرقه الى مؤشرات الاقتصاد الكلي اشار الوزير الاول الى انها شهدت تقدما إيجابيا على غرار الناتج الداخلي الخام الذي انتقل من 4.123 مليار دج سنة 2000 إلى 16.496 مليار دج سنة 2013 ثم الى 17.647 مليار دج في 2014 .
و ذكر السيد سلال تطور وتيرة انجاز السكنات ب 321.500 وحدة تم إنجازها و311.300 تم توزيعها سنة 2014 مذكرا بتعزيز القدرة الشرائية وإلغاء المادة رقم 87 مكرر.
و لدى تطرقه مفصلا لجهود الدولة المبذولة في اطار تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وبعث النشاط الاقتصادي ذكر الوزير الاول دعم السلطات العمومية للانتاج الوطني من خلال العودة إلى القرض الاستهلاكي واستلام العديد من هياكل الصحة لاسيما مراكز مكافحة السرطان وتشغيل مصانع إنتاج السيارات السياحية في تليلات والسيارات الصالحة لكل الارضيات في تيارت و الشاحنات بالرويبة.
وأبرز الوزير الأول عبد المالك سلال مختلف مؤهلات الجزائر التي تمكنها من أن تصبح بلدا ناشئا و فاعلا دوليا و ذكر حيوية اقتصادها و شعبها الفتي.
في حديث خص به وأج أكد السيد سلال قائلا "لا أشك أبدا في هذا السياق الدولي السياسي والاقتصادي المتوتر في قدرة الجزائريين على رفع هذا التحدي الكبير معا في كنف التضامن" ودعا في هذا السياق الجزائريين الى التجند من أجل وضع حد للتبذير و الى الوثوق بمستقبلهم.
حسب المعطيات الرسمية تمكنت الجزائر بين سنتي 2000 و 2013 في تحسين مؤشرات اقتصادها الكلي و إنهاء هذه الفترة "في موقف خارجي مريح" باحتياطات صرف بلغت 194 مليار دولار و نسبة مديونية خارجية ضئيلة جدا.
كما ان سنة 2013 انتهت ب "أدنى نسبة مديونية في التاريخ" ب5ر374 مليون دولار فقط مقابل 4ر20 مليار دولار سنة 2000 و هي حصيلة مشجعة تؤكد و تفسر الأداء الجيد للاقتصاد الوطني خلال الفترة 2000-2013 .
وأردف الوزير الأول: "نحن نملك القدرة على تحقيق نمو قوي و مستديم ولكن يتعين علينا التخلص من التشاؤم السائد بيننا. و ينبغي أن يكون لنا طموح لبلدنا و أن نستشرف المستقبل بتثمين مزايانا وميادين أفضليتنا والقيام بالإصلاحات الضرورية".
وذكر السيد سلال أن بناء اقتصاد ناشئ ومتنوع والوصول في أفق سنة 2019 إلى نسبة 7 بالمائة من النمو يقوم أساسا على الصناعة داعيا في هذا الصدد إلى اشراك كل الكفاءات و الفاعلين المعنيين في النشاط الصناعي.
و كان الوزير الأول قد أوضح أن "الحكومة تضع المؤسسة الوطنية دون تمييز بين القطاعين في قلب مسعاها الرامي لتحسين مناخ الأعمال و دعم المقاولة و الشراكة و ترقية الاستثمار المنتج للثروة و لمناصب العمل".
كما ذكر بالمناسبة ببعض التدابير التي اتخذتها الحكومة لفائدة المؤسسات والمتمثلة على وجه الخصوص في تخفيض نسب الفوائد و إعادة جدولة الديون المؤسسات التي تواجه مصاعب و ترقية الشراكة بين القطاعين العام و الخاص الوطني والدولي وتقليص الجباية و التمكين من الصفقات العمومية.
التشغيل و الشباب محور أولوي في عمل السلطات العمومية
وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال في حديث خص به وأج أن التشغيل و الشباب يمثلان محورا أولويا في عمل السلطات العمومية.
في هذا الإطار طمأن السيد سلال أنه تم "الإبقاء" على مختلف آليات و ترتيبات المساعدة على التشغيل وخلق الأنشطة من طرف الشباب المقاولين لأنها أعطت "نتائج جيدة".
ولاحظ أن إجراءات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر سجلت مقارنة بسنة 2013 "تقدما" بنسبة 17 % فيما يخص عدد الملفات الممولة و51 % في مبالغ القروض البنكية الممنوحة و ب20 % فيما يتعلق بخلق مناصب الشغل التي انتقلت من 153.165 إلى 262.194 منصب شغل.
كما طمأن الوزير الأول أن قرار تأجيل التوظيف في الوظيف العمومي في بعض المجالات غير الأولوية "لن تخص القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الهامة مثل التربية و التعليم العالي و التكوين المهني و الصحة حيث تقرر بالعكس تعزيز التأطير".
وذكر أن "التعليمة الأخيرة الموجهة لأعضاء الحكومة وللولاة تتناول هذه المسألة تحديدا".
دعوة لمخرج سياسي للأزمة في ليبيا
كما جدد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الجزائر تمسك الجزائر بتسوية الأزمات عن طريق الحوار و دعمها لكل المسارات السياسية التي تتم مباشرتها.
وبعد أن أكد مجدد قناعته بأن السلم و الاستقرار يشكلان "الركيزة الأساسية لكل تقدم ديمقراطي واجتماعي و اقتصادي" جدد السيد سلال دعم الجزائر لمسارات الحوار الشامل التي تمت مباشرتها في بلدان المنطقة.
وألح السيد سلال قائلا أن "بلدنا يدعم و سيدعم دوما كافة المسارات السياسية التي تحبذ الحوار الشامل و المصالحة التي تعتمدها الدول الصديقة و الجارة في ظل احترام الشرعية الدولية و مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول ووحدتها الترابية".
فالجزائر التي ما تزال تدعو الى حل سياسي من دون تدخل عسكري خارجي للأزمة في ليبيا تحتضن حاليا الحوار المالي الشامل بوصفها رئيس الوساطة من أجل تسوية نهائية للأزمة في شمال مالي و ذلك بعد أن ساندت مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.
وبهذا الخصوص اعتبر السيد سلال أن السير الحسن للانتخابات الرئاسية في تونس و الذي تعرب الجزائر عن ارتياحها بشأنه يمثل اشارة ايجابية على عودة السلم في المنطقة و تاكيدا على مزايا المسارات السياسية السلمية".
وذكر الوزير الأول في نفس السياق أن الاحداث التي شهدها العالم العربي ومنطقة الساحل أثبتت سداد موقف الجزائر التي تشاطرها الهيئات الإقليمية و الدولية طرحها.
للتذكير أن الجزائر و نظرا لأهمية الحوار الشامل لكافة الاطراف لتسوية الازمة الليبية جددت ارادتها و استعدادها لمرافقة القوى الحية التي لا تدخر جهدا من اجل بلوغ هذا الهدف.