غياب البديل يحول دون القضاء عليها

عودة التجار غير الشرعيين بأحياء الباهية

تشهد شوارع وأزقة أحياء وهران مثل سوق المدينة الجديدة ، دار الحياة ، الأوراس" لاباستي "سابقا ، و غيرها من الأسواق انتشار و عودة التجارة غير الشرعية إليها بشكل كبير حيث تحولت هذه الأمكنة إلى أسواق فوضوية مفتوحة تباع فيها مختلف أنواع السلع على الأرصفة منها الألبسة، الأواني، الخضر والفواكه وحتى المعجنات والحليب ومشتقاته و المواد الغذائية مما يعرض حياة المستهلكين إلى خطر التسمم.
ولم يقتصر الأمر على هذه الأجواء بل طالت هذه الظاهرة حتى مداخل المؤسسات الصحية مثل مستشفيات أول نوفمبر و بن زرجب هذا الأخير يشاهد مرضاه وزواره على مدار أيام السنة بمداخله ظاهرة بيع الفواكه والمشروبات وحتى مشتقات الحليب في بعض الأحيان و الوجبات الخفيفة .
وفي جولة قادتنا إلى بعض من هذه الأحياء السكنية ألقى أصحاب المحلات باللوم على السلطات المحلية لعدم استكمالها لبرنامج تطهير ولاية وهران من الأسواق الفوضوية التي شرعت فيه منذ 2012 ، حيث ذكروا أن الأمور تعقدت بنسبة كبيرة بالأحياء العتيقة.
وذكر بعض سكان حي المدينة الجديدة الذين استجوبناهم أن هؤلاء الباعة يخلفون وراءهم يوميا كميات كبيرة من النفايات والأوساخ ،مما سمح بانتشار كبير للبعوض والحشرات محولين حياتهم إلى جحيم لا يطاق بالإضافة إلى الاعتداءات والشجارات اليومية ، وهو ما حرم المواطنين الراحة داخل بيوتهم خاصة وأن المنطقة تعرف توافدا كبيرا من طرف المواطنين لاقتناء السلع بأسعار منخفضة مقارنة مع المحلات التجارية. حيث ذكر السكان ان مسؤولية انتشار التجار غير الشرعيين إلى الشوارع والساحات العمومية تتقاسمها عدة أطراف، مشيرين في نفس الوقت أن الجماعات المحلية لها دور كبير في التكفل بالمسائل ذات علاقة مباشرة بالحياة العامة اليومية للمواطنين فهي مخولة دستوريا وقانونيا لتأخذ على عاتقها حسن تسيير شؤون البلدية ومنها الحد من ظاهرة التجارة الفوضوية.
هذا و كان قد أكد أمس مسؤول الأمن بوهران خلال الندوة الجهوية أن القضاء على التجارة الفوضوية بات مستحيلا لأنه يعتبر مصدر رزق للعديد من العائلات
و ذكر أيضا أن عدم قدرة القضاء على هذه الأسواق يعود إلى غياب البديل، معترفا بذلك بأن التجارة الفوضوية باتت تخلق العديد من المشاكل من بينها الازدحام المروري ، كثرة السرقات و غيرها من الظواهر السلبية.