تبون يصرح بوجود عملية لتسوية وضعيتها

جرد السكنات الاجتماعية التي بيعت بطريقة غير شرعية

قال وزير السكن والعمران والمدينة "عبد المجيد تبون "، ان العمل بالبطاقية الوطنية للسكن مكن من اسقاط 18 بالمائة من طالبي السكنات والمحتالين .
مبينا في سياق مشابه اللجوء الى تسوية وضعية السكنات الاجتماعية التي بيعت في السوق السوداء ، حتى يحرم اصحابها من الاستفادة مرة اخرى من مختلف برامج السكن العمومية.
أين ستفصل الحكومة في ملف السكنات الاجتماعية التي بيعت بعد حصر عددها، منوها الى امكانية ترسيم عمليات البيع بواسطة عقود موثقة.
في ذات الاطار كشف الوزير شروع دواوين الترقية والتسيير العقاري المكلفة بتسيير السكنات الاجتماعية بحملة تفتيش واسعة لجرد مختلف الصيغ المسؤولة عنها بالولايات.
بما فيها إحصاء عدد السكنات التي يقطنها غير المستفيدين الأصليين منها، وعلى اثرها تم رفع تقرير إلى الحكومة يتضمن جميع الحلول اللازمة".
وفي حالة ترسيمه –يضيف تبون – فانه سيسقط جميع قاطني السكنات الاجتماعية المعنية من البطاقية الوطنية لطالبي السكن وبالتالي إقصائهم من برامج السكن العمومية ، و تخفيف حدة الضغط على هذه البرامج، والتحكم في السوق العقاري أكثر ، والاستفادة من الأموال المحصلة في تمويل مشاريع سكنية جديدة.