وزير السكن يكشف:

نحو تسوية وضعية سكنات (بيع المفتاح)

حملة تفتيش وطنية لإحصاء السكنات التي لا يقطنها أصحابها
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن الحكومة قد تلجأ إلى تسوية وضعية السكنات الاجتماعية التي بيعت في السوق السوداء وهذا قصد منع أصحابها من الاستفادة من مختلف برامج السكن العمومية.
وأوضح تبون خلال رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني، اول امس، أن الحكومة ستفصل في ملف السكنات الاجتماعية التي تم بيعها بعد حصر عددها، وأضاف أن كل الحلول واردة بما فيها ترسيم عمليات البيع بالرغم من أنها مخالفة للقانون، وشرعت مؤخرا دواوين الترقية والتسيير العقاري المكلفة بتسيير السكنات الاجتماعية بحملة تفتيش في مختلف ولايات الوطن لإحصاء عدد السكنات التي يقطنها غير المستفيدون الأصليون منها -حسب الوزير تبون- الذي أكد انه سيتم انطلاقا من نتائج هذا التحقيق رفع تقرير إلى الحكومة يتضمن جميع الحلول اللازمة.
ولمح المسؤول أنه في حالة إذا ما ثبت وجود عدد هام من السكنات الاجتماعية التي بيعت بطريقة غير شرعية فإن وزارة السكن ستقترح تسوية وضعيتها من خلال ترسيم عملية البيع بين المستفيد الأصلي والساكنين الفعليين فيها بواسطة عقود موثقة، وصرح قائلا "ليس لدينا أرقام دقيقة حول الظاهرة ولكننا نعتقد أن عدد هذه السكنات كبير وهو ما يتطلب قرار من الحكومة، المخول الوحيد بالفصل في هذا الموضوع".
وأضاف المتحدث "مثل هذه الحلول يبقى صعبا إذ يتعلق الأمر بترسيم بيع غير قانوني، لكننا مضطرون وللضرورة أحكام"، وسيمكن هذا القرار -في حالة ترسيمه- من إسقاط جميع قاطني السكنات الاجتماعية المعنية من البطاقية الوطنية لطالبي السكن وبالتالي إقصائهم من برامج السكن العمومية مما سيسمح بتخفيف حدة الضغط على هذه البرامج والتحكم بشكل أفضل في السوق العقاري، كما يمكن استخدام الأموال التي يتم تحصيلها عن طريق عملية التسوية في تمويل مشاريع سكنية جديدة حسب الوزير.
وقال تبون "نحن الآن أمام الأمر الواقع، وفي هذا الظرف بالذات فإنه يجب علينا أن نتصرف بحكمة "، وبالرغم من أن القانون يمنع بيع السكنات الاجتماعية -الموجهة أساسا للفئات ذات الدخل الضعيف- فإن العديد من المستفيدين منها يقومون بالمتاجرة فيها بالسوق السوداء بواسطة عقود شفهية (بيع المفتاح) أو موثقة وفق مسميات أخرى، وتطرح هذه الظاهرة -حسب تبون- عدة تساؤلات حول كيفيات توزيع السكنات الاجتماعية ومعايير الاستفادة منها وعن دور الموثقين في الحد منها، و"تكتسي هذه الظاهرة طابعا أخلاقيا وقانونيا أكثر من أي شيء آخر" حسب الوزير الذي شدد في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز أدوات توزيع السكن لاسيما من خلال تحيين البطاقية الوطنية التي أسقطت إلى الآن حوالي 18 بالمائة من ملفات السكن التي عالجتها وفقا لآخر الأرقام التي تم عرضها في الحصيلة السنوية للقطاع.