مواد البناء غير معنية بقرار منع الاستيراد

ستخضع عملية استيراد مواد البناء و منها الإسمنت لقانون الرّخص و الذي ينتظر صدوره قريبا لضبط الواردات قصد تشجيع استهلاك المنتوج المحلي و حسب وزارة السّكن فإن كل المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال ملزمون باستعمال مواد محلية الصّنع في البرامج السّكنية و المشاريع العمومية لكن لم يصدر أي قرار يمنع استيراد مواد البناء حسبما أكّدت وزارة السّكن و العمران لكن سيكون هناك إجراءات تساعد في التحكّم أكثر في الواردات حتى لا يحدث فائض في السّلع بحيث لا يسمح سوى باستيراد الكميات المناسبة لتغطية النقص ،فالإنتاج الوطني لا يمكنه تغطية الطلب المتزايد على مختلف مواد البناء مع كثرة المشاريع السّكنية التي تقودها الدّولة و المشاريع التنموية و غيرها
و حسب الإحصائيات فإن الواردات من مواد البناء قد انخفضت بنسبة تفوق 30 بالمائة حسبما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن الجمارك الجزائرية حيث انتقل حجم الواردات 995 مليون طن خلال الثلاثي الأوّل من السّنة الماضية إلى أقل من 665 مليون طن خلال نفس الفترة لهذه السنة و من بين المواد الأساسية التي عرفت انخفاضا محسوسا في حجم الواردات هي الاسمنت و الخشب و السيراميك و غيرها بحيث انتقلت من 2.5 مليون طن إلى 2.2 مليون طن أي بنسبة 12 بالمائة
و بلغت قيمة واردات الاسمنت لوحده حوالي 96 مليون دولار هذه السّنة مقابل 112 مليون دولار في الثلاثي الأوّل من العام الماضي و تراجعت واردات منتجات السيراميك كذلك (الآجر البلاط القرميد مربعات الخزف ومنتجات مماثلة لها) إلى 12,58 مليون دولار (14.279 طن) مقابل 22,53 مليون دولار (16.312 طن
و يذكر بأن وزارة السّكن و العمران قد أصدرت منشورا يمنع كافة المقاولين المكلّفين بإنجاز المشاريع المموّلة كليّا أو جزئيا من طرف الدّولة باستعمال مواد البناء مستوردة إذا كانت نفس المنتوجات مصنوعة محليّا و متوفّرة بالكمية و النوعية المطلوبة ،و هذا المنشور ينطبق على كل الصّفقات العمومية من مساكن و مدارس و جامعات و مرافق صحّية و عمومية و غيرها و قد ساهم إلى حدّ كبير في خفض فاتورة الاستيراد هذا العام