المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب

العين الثاقبة على التجربة الجزائرية

باشرت الجزائر منذ خمسة عشر سنة استراتيجية في إطار مكافحة الإرهاب و تجفيف مصادر تمويله مما جعلها تصبح رائدة في هذا المجال من خلال مقاربة أمنية وسياسية لمواجهة تحديات هذا الخطر العالمي.
وقد أضحت المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب مرجعية هامة بحكم التجربة التي اعتمدت الحلول السياسية ولم تكتف بالحل الأمني ، والتي كسبتها لوحدها حينما كانت تواجه التهديد الإرهابي، وكذا دورها في إطار الجهود الرامية إلى بناء إستراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب "المعترف بها من طرف كل الدول".
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أشارسابقا أمام مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي إلى أن رهان تجفيف مصادر تمويل الإرهاب يجب أن يكتسي "طابعا أولويا" في مكافحة هذه الظاهرة التي تمثل تهديدا حقيقيا للانسجام البشري للمجتمعات الإفريقية و عائقا أمام تنميتها الاجتماعية والاقتصادية و عاملا لزعزعة استقرار الدول.
بدوره أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة في أكثر من مناسبة أن المجموعة الدولية تنظر إلى الجزائر كعامل " استقرار في المنطقة و كدولة "مؤهلة لبناء السلام و الأمن" و "قلعة" لمحاربة الإرهاب و كافة أنواع الجريمة العابرة للحدود.
كما أن الجزائر تناضل بقناعة وعن تجربة من أجل إقناع العالم بإستراتيجية فعالة في مكافحة الإرهاب ، موضحا أن هذه الإستراتيجية تقوم على تجفيف منابع تمويل الإرهاب والقضاء على الحاضنة الاجتماعية لهذه الظاهرة من خلال التنمية الاجتماعية والسياسية .
باعتبار أن مكافحة الإرهاب تم إعدادها على أساس تقييم الأخطار والتحديات الناجمة عن هذه الآفة على المستويين الوطني و الإقليمي .
أن هذه المقاربة تعد مساهمة هامة تندرج في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إرساء تعاون و تنسيق في إطار الإستراتيجية العالمية للأمم المتحدة وآليات إقليمية أخرى.
و لعل من بين العوائق التي لم تسمح إلى حد الآن بإقامة إستراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب بشكل شامل و تام هو عدم تمكن المجموعة الدولية من الوصول إلى قرار يجرم بشكل واضح مسألة دفع الفدية".
و أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن "تتحدث فقط عن منع الفدية و مكافحة الإرهاب إلا أن الهدف المنشود هو الوصول إلى لائحة تجرم بشكل واضح من يدفع الفدية للتنظيمات الإرهابية ".
الفدية تغذي الارهاب
و تعد الجزائر من مؤسسي المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب" و هي "تسعى جاهدة إلى إقناع المجموعة الدولية بتبني تجريم دفع الفدية و العمل على تجفيفها كونها تعتبر من أهم الموارد المالية للنشاطات الإرهابية ".
هذا و لم يستفق العالم على صحة وصواب الطرح الجزائري المحذر من الإرهاب كنشاط إجرامي لا يعرف ديناً ولا يعترف بالحدود إلا بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، أين حققت المقاربة الجزائرية تقدما معتبرا في الساحة الدولية، حيث اقتنعت دول عديدة بتجريم دفع الفدية وعدم التفاوض مع التنظيمات الإرهابية ، وضرورة تجفيف المنابع المادية والفكرية للظاهرة.
ويعتبر كسب تأييد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا و فرنسا بهذا الطرح نجاحا محسوبا للدبلوماسية الجزائرية ، ولم يكن متاحا لهذه المقاربة أن تحرز نجاحات لولا التجربة الرائدة للجزائر في المجال ، وكذا الجهود التي تبذلها جهويا وقاريا لاستعادة الاستقرار والتصدي للتهديدات الأمنية..
ولعل مبدأ الجزائر في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها من خلال ابعاد التدخل الاجنبي في ليبيا ومساعدة تونس على الخروج من أزمتها ساهم في نجاعة تلك المقاربة أيضا، لأن الحوار والتنمية هما نواة الخروج بحلول ناجعة للمعضلات الامنية والسياسية.