عدم الوصول إلى قرار يجرم دفع الفدية للارهابيين يعيق إقامة إستراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب

يعد عدم تمكن المجموعة الدولية الوصول إلى قرار يجرم بشكل واضح مسألة دفع الفدية من بين العوائق التي لم تسمح بإقامة إستراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب في رأي جامعي مختص في السياسة.
و أوضح المختص في علم السياسة ساحل مخلوف يوم الأربعاء في ندوة نظمتها يومية "المجاهد" بمقرها بالجزائر العاصمة أن "من بين العوائق التي لم تسمح إلى حد الآن بإقامة إستراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب بشكل شامل و تام هو عدم تمكن المجموعة الدولية من الوصول إلى قرار يجرم بشكل واضح مسألة دفع الفدية".
و أضاف الأستاذ بجامعة العلوم السياسية والعلاقات الخارجية بالجزائر أن الحديث عن تجفيف الموارد المالية يؤدي حتما الى الحديث عن الموارد الفكرية و المعنوية و هذا راجع --حسبه-- إلى "وجود تناقض في المصالح و في المواقف" بين الدول.
و استطرد قائلا أن "تناقضات المصالح والمواقف تؤدي في بعض الأحيان إلى محاولة استغلال الأوضاع المرتبطة بوجود التنظيمات و التهديد الإرهابي و في بعض الأحيان هناك من يساهم بسياسة معينة في خلق الظروف التي تسمح بتصاعد التهديد الإرهابي".
و اعتبر أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن "تتحدث فقط عن منع الفدية و مكافحة الإرهاب إلا أن الهدف المنشود هو الوصول إلى لائحة تجرم بشكل واضح من يدفع الفدية للتنظيمات الإرهابية".
و تطرق ضيف المجاهد الى المقاربة الجزائرية في مكافحة الارهاب مؤكدا اهميتها بحكم التجربة التي كسبتها لوحدها حينما كانت تواجه التهديد الإرهابي خاصة خلال العشرية السوداء (التسعينيات).
و قال في هذا الشان أن الجزائر استطاعت أن تجتاز هذه المرحلة لوحدها مبرزا أيضا دورها في إطار الجهود الرامية إلى بناء إستراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب "المعترف به من طرف كل الدول" كما سجل المحاضر. و خلص الجامعي الى القول بأن الجزائر "تعد من مؤسسي المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب" و هي "تسعى جاهدة إلى إقناع المجموعة الدولية بتبني تجريم دفع الفدية و العمل على تجفيفها كونها تعتبر من أهم الموارد المالية للنشاطات الإرهابية".