أيام قبل الدخول المدرسي وعيد الأضحى المبارك

أعباء تقصم ظهر المواطن

المحفظة ليست بأقل من 8 آلاف دينار
الأضاحي بأسعار مرشّحة للإرتفاع
ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية يضعف القدرة الشرائية للمواطن
أرباب الأسر على موعد مع دخول مدرسي ساخن
تكلفة المحفظة ب 8 آلاف دينار
يعيش المواطن بوهران على غرار باقي مدن الجزائر على وقع حمى التهاب أسعار مختلف المواد الاستهلاكية وعلى رأسها الأدوات المدرسية التي تندر بدخول مدرسي ساخن بؤرق المستهلك المغلوب على أمره الذي وجد نفسه يتخبط منذ شهر رمضان بين مطرقة الغلاء وسندان الحاجة والضرورة إلى كل تلك المواد التي باتت تزيد الجراح عمقا لتنزف حيرة وعجزا في كيفية تغطية كل تلك المصاريف التي توالت وأثقلت كاهل الأسر البسيطة التي ضعفت قدرتها الشرائية بسبب ما يمكن أن نسميه بأزمة الأسعار.
وقد سجلت الأسواق ارتفاعا غير مسبوق في المواد الغذائية على غرار الخضر التي سجلت في مجملها زيادة تراوحت مابين 20 إلى 30 دينار واللحوم البيضاء التي قفزت في ظرف أسبوع إلى 400 دينار للكيلوغرام و بينما لا يزال المستهلك على وقع صدمة تكاليف شهر الصيام و العطلة الصيفية جاء الدخول المدرسي ليكون الضربة القاضية على الجيوب ولكنها ليست الأخيرة حيث يطرق عيد الأضحى الأبواب بمؤشرات تندر بعسرة أخرى تهدد القدرة الشرائية بفعل الغلاء الفاحش في أسعار الماشية حيث وصل سعر الحولي الصغير إلى 35000 و40000 دينار هذا قبل العيد المبارك بأقل من شهر.
مواطنون في عنق الزجاجة
وفي محاولة تصوير وضع المواطن والأسعار نزلت "الجمهورية" في جولة إلى سوق المدينة الجديدة و بعض المكتبات و محلات المدينة للتعرف على أسعار مستلزمات الدخول المدرسي فوجدنا تنوعا كبيرا بين الإنتاج المحلي والمستورد والإنتاج الصيني الذي يغزو كل الأسواق مشكلا الفائض حيث وصل سعر المحافظ المحلية من 900 إلى 1500 دينار أما المستوردة ذات النوعية الرفيعة وتراوحت من 2600 حتى 4000 دينار و تراوح سعر المآزر ذات الإنتاج المحلي مابين 700 إلى 900 دينار في حين وصلت المآزر ذات النوعية الرفيعة و على الأغلب تلك المستوردة من تركيا إلى 1800 دينار حتى 2000 دينار ولاحظنا خلال جولتنا إقبال المواطن على السلع المستوردة وعزوفه عن الإنتاج الجزائري والصيني وحسب احد المتسوقين فانه يفضل أن يخسر 1000 دينار ويقتني محفظة ومئزر يبقيان لطفله طول العام الدراسي على أن يشتري بأقل جودة وأقل ثمن ويضطر منتصف السنة ليشتري من جديد.
أما عن الأدوات المدرسية فقد سجلت هذه السنة زيادة ب 20 بالمائة حسب أحد الباعة حيث وصل سعر كراس 64 صفحة إلى 55 دينار و96 صفحة ب70 دينار وكراس 120 صفحة ب 80 دينار أما كراس الأعمال التطبيقية فبلغ سعره 150 دينار الحجم الكبير و تزيد الكراريس المستوردة بفارق 25 إلى 30 دينار، أما باقي الأدوات كالمقلمة فقدرت الأرخص ثمنا ب 200 دينار والأقلام ب 20 دينار فما فوق حسب النوعية، وتجدر الإشارة إلى تلك الأدوات التي تشبه اللعب مثل الممحاه و المنجرة التي تحمل صورا وأشكالا لرسوم كرتونية و سيارات و دمى و أشكال أخرى تستهوي الأطفال الصغار تتراوح أسعارها ما بين 60 حتى 100 دينار لكل من الممحاه والمنجرة أما المدور فبلغ ثمنه 120 دينار هذا وقد صادفنا أحد الأولياء الذي كلفته محفظة طفلته التي انتقلت إلى السنة الثانية ابتدائي 6200 دينار مع المئزر دون الكتب، في حين تصل تكلفة محفظة لتلميذ في الطور المتوسط إلى 7500 آلاف دينار وتتجاوز محفظة تلميذ الطور الثانوي 8 آلاف دينار حسب بعض الأولياء.
هذا فضلا عن الملابس التي تعرض هي الأخرى بأثمان غالية جعلت رب العائلة الذي يملك 4 أبناء متمدرسين يحتار في أمره ويضرب أخماس في أسداس يفكر في كيفية تجاوز هذه العقبة و التمكن من تغطية كل النفقات لا سيما وأن هذا الموسم قضى على القدرة الشرائية للمواطن البسيط منذ شهر رمضان الذي تكبد فيه أصحاب الدخل المحدود مصاريف باهظة زيادة على تكاليف قضاء بضع من أيام عطلة الصيف التي تطلبت هي الأخرى ميزانية خاصة و من المواطنين من حذف ما اعتبروه مصاريف زائدة وفضلوا البقاء مع أطفالهم في المنزل حتى لا يزيدوا من حجم الأزمة ويوفرون مصاريف الملابس والأدوات المدرسية ويفكرون في عيد الأضحى قادم على الأبواب.
القدرة الشرائية في علاقة عكسية مع مستوى الأسعار
وفي هذا الصدد يبحث المستهلك عن مخرج من هذه الحلقة الضيقة التي باتت تخنقه مع كل يوم ترتفع فيه أسعار مختلف المواد الضرورية في حين يبقى الدخل على حاله و هذا ما أشار إليه السيد أحمد رب أسرة متكونة من 3 أطفال عامل خاص يقول أن دخله لا يتجاوز 4 ملايين سنتيم وأن ما أنفقه منذ رمضان إلى غاية الساعة يعادل مصروف 6 أشهر وأنه متخوف من أن يضطر إلى التدين، وهذا السيد حبيب متقاعد قال أن الغلاء الفاحش وطلبات المنزل و الأولاد حالت دون القدرة على تحقيق التوازن، و أضافت السيدة خيرة التي وجدناها تبتاع ملابس الدخول المدرسي لأطفالها أن أسعار الملابس و لاسيما المستوردة منها مرتفع جدا و أنها تفضل شراء النوعية بسبب عدم جودة الإنتاج المحلي و أن البضاعة المستوردة تبقى أطول فترة وهي بذلك تحتار بين محاولة ترشيد ميزانيتها و بين غلاء المواد الجيدة هذا دون حساب مصاريف الأدوات المدرسية و أكدت المتحدثة أنها صرفت ما لا يقل عن 7800 دينار لابنتها الصغرى و 8300 دينار لابنتها التي انتقلت إلى الأولى ثانوي هذا دون حساب المآزر و الأدوات المدرسية و المحافظ. ومن جهته ذكرت السيدة نعيمة أنها أرملة تعيش من معاش زوجها و لها راتب لا يتجاوز 20000 دينار ولها طفلين متمدرسين قالت أنها عانت كثيرا في رمضان حتى توفر لطفليها كل ما يلزم ولازالت تتكبد المزيد من العناء لتغطي كل النقص باللجوء إلى الدين.
ومن جهتهم أكد المختصون أن ارتفاع الأسعار الذي على الأغلب يتسبب فيه التجار والمستوردون زيادة على المضاربة تقف وراء أسباب تدني القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري وقد كان لنا اتصالا مع السيد بن عزة محمد أستاذ محاضر في المالية العامة بكلية العلوم التجارية بجامعة تلمسان و ذكر أن القدرة الشرائية للمواطن هي في علاقة عكسية مع المستوى العام للأسعار، فكلما ارتفعت الأسعار فإن القدرة الشرائية للمواطن تنخفض ، والعكس صحيح.
كما أشار المتحدث إلى ظاهرة التضخم و تأثيرها على القدرة الشرائية،و أفاد أيضا أنه من بين المشكلات الاقتصادية التي تؤدي إلى اختلالات اقتصادية عالمية نجد ظاهرة التضخم التي عرقلت مسيرة التقدم والتنمية في معظم المجتمعات، وتنبع أهمية موضوع التضخم من آثاره السلبية على القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري حيث يؤدي إلى تخفيض الدخل الحقيقي لأصحاب الدخل الثابت كأصحاب المعاشات والموظفين مثلا، أي قدرتهم على تحويل أجورهم النقدية إلى سلع و خدمات تتناقص.
وبالموازاة أرجع خبراء الاقتصاد الوضع الذي وصلت إليه القدرة الشرائية للمواطن الجزائري إلى تراجع قيمة الدينار وبالتالي أثر هذا التراجع على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية حسب خبراء الاقتصاد وقد سبق لوزير المالية أن أرجع أسباب خفض قيمة الدينار الجزائري لبعض المستوردين الذين يبقون على أسعار وارداتهم الغذائية مرتفعة، على الرغم من انخفاض أسعار بعضها في السوق العالمية .