اختطفت حفيدها من أبيه لتسلمه لأمه المطلقة بفرنسا

18 شهرا حبسا ضد الجدة و ابنها

مثلت أمام محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران مسنة وابنها لضلوعهما في قضية التزوير و استعمال المزور بالتواطؤ مع إبنتهما المغتربة بفرنسا لأجل تمكين هذه الأخيرة من اختطاف طفلها والهروب به إلى الخارج و حرمان والده منه لتؤيد المحكمة الحكم الصادر في حقهما والقاضي بإدانتهما بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية,كما أصدر في حق المتهمة الرئيسية مذكرة بحث لتوقيفها من طرف الانتربول .
تفاصيل القضية تعود إلى شهر جوان المنصرم حين تقدم الضحية إلى وكيل الجمهورية لإيداع شكوى مفادها إقدام طليقته على خطف ابنهما والهروب به إلى الخارج عن طريق التواطؤ مع أقاربها على رأسهم والدتها وشقيقها من خلال تزوير شهادة "أس 12 " لتمكينها من استخراج جواز سفر للرضيع يسمح له بمرافقتها وهو الأمر الذي يحرمه من رؤية طفله رغم صدور أوامر نهائية من المحكمة الخاصة بشؤون الأسرة تمنح من خلالها للضحية حق رؤية ابنه مرتين في الأسبوع حينها باشرت عناصر الضبطية القضائية في تحريات معمقة حول الملف حيث أفضت التحريات الى توقيف والدة المتهمة وشقيقها وإحالتهما إلى التحقيق كما تبين من خلال التحريات المعمقة أنه بالتاريخ المذكور تمكنت المتهمة الرئيسية طليقة الضحية من استخراج جواز سفر لابنها عن طريق التوسط مع أحد معارفهم الذي لا يزال البحث جاريا للكشف عن هويته عن طريق تزوير شهادة أس 12 سهلت لهم من استخراج جواز السفر بطرق ملتوية مستعينة بذالك مع والدتها وشقيقها الذين سهلا لها المهمة لتتمكن حسب التحريات من الفرار والولوج إلى الضفة الأخرى مع ابنها تاركة الضحية في حيرة من أمره . حيث أثناء تقديم المتهمين الماثلين في قضية الحال أنكرا التهم الموجهة إليهما مصرحين أن المتهمة الرئيسية تمكنت من استخراج جواز سفر ابنها بطرق سليمة وبوثائق رسمية مكنها منها الضحية الذي حسبهم تراجع في أقواله انتقاما من المتهمة بعد تسرب معلومات له بارتباطها من طرف شخص آخر نافيين ضلوعهم وتواطئهم معها في هذه القضية .
غير أن ما جاء به الطرف المدني يثبت عكس أقوال المتهمين مستندا بذالك بمستندات رسمية تثبت التهمة في حق المتهمين مطالبا بذالك بإعادة تكييف القضية من جنحة الى جناية لما لحق موكله من أضرار معنوية من حرمانه من إبنه في الوقت الذي طالب فيه الدفاع بإلغاء العقوبة المسلطة في حق موكليه كون لا يوجد دليل ملموس يثبت تورطهما في هذه القضية كون الأمر المتوفر لدى الضبطية القضائية ما هو إلا أقوال ضحية على متهمين .