موظفة ببلدية البوني إستخرجت وثائق مزورة أدرجت في الملف

5 سنوات نافذة ل 3 أشخاص طلبوا جواز سفر مزور لإرهابي فار بعنابة
أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة ظهيرة أمس الأحد حكما بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات في حق 3 أشخاص ممن تمت إدانتهم بتهمة تشجيع أعمال إرهابية و الإشادة بها، في الوقت الذي تم فيه تسليط عقوبة الحبس لمدة سنة نافذة في حق موظفة بمصلحة الحالة المدنية على مستوى بلدية البوني، على خلفية تورطها في قضية تزوير العديد من الوثائق الإدارية التي تم إستغلالها في إستصدار جواز سفر مزور خاص بإرهابي فار و مساعدته على مغادرة التراب الوطني بهوية مزورة، و هي نفس العقوبة التي تم تسليطها على عنصر خامس ثبت ضلوعه في القضية. حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 23 فيفري 2010، بعد حصول فصيلة الأبحاث و التحريات التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة على معلومات أولية مفادها قيام شخص مجهول الهوية بإيداع ملف إداري يحتوي على وثائق إدارية مزورة على مستوى دائرة البوني، من أجل إستصدار جواز سفر بإسم عنصر خطير ينتمي إلى جماعة إرهابية، يدعى (ح ع) البالغ من العمر 46 سنة، و يقيم بولاية ورقلة، و هو العنصر الذي تم التعرف عليه لدى مختلف المصالح الأمنية في كل من ولايتي عنابة و ورقلة ،لتكشف التحريات المعمقة في القضية بأن الأمر يتعلق بعنصر إرهابي ظل محل بحث من طرف الجهات الأمنية منذ سنة 1997 ، و قد صدر في حقه أمر بالقبض و الإحضار، على خلفية ضلوعه في نشاطات الجماعات الإرهابية على مستوى ولاية ورقلة.
و إنطلاقا من ذلك فقد بادرت فصيلة البحث و التحريات إلى القيام بتحقيق معمق على مستوى دائرة البوني بعد التأكد من هوية العنصر الذي طلب جواز سفر بهوية مزورة، حيث تبين بأن الملف المحجوز تم إيداعه في أواخر سنة 2009، و تضمن شهادة ميلاد خاصة بالإرهابي وشهادة ميلاد والده ،بطاقة إقامة، إستمارة طلب جواز سفر، تصريحين شرفيين الأول خاص بعدم ممارسة أية وظيفة، و يثبت محتوى شهادة البطالة، والثاني خاص بعدم حيازة جواز سفر، إضافة إلى صورتين شمسيتين حديثتين للمعني ،وعقب تحريات لعناصر الضبطية القضائية تبين بأن شهادة الإقامة تم تحريرها من طرف عون شباك ببلدية البوني و هي موظفة بمصلحة الحالة المدنية، بناء على طلب تقدم به شخص يعرفها جيدا، و بوساطة من شخص ثالث.
خلال جلسة المحاكمة حاول جميع المتهمين إنكار الأفعال التي نسبت لهم طيلة مراحل الأمني و القضائي في الملف، في حين إعترفت الموظفة بأن إقدامها على إصدار شهادات مزورة كان تلبية لطلب تقدم بها شخص من معارفها، و الذي أوضح عند إستجوابه أثناء الجلسة بأنه طلب وثائق مزورة لمساعدة إرهابي فار على إستخراج جواز سفر مزور، خاصة و أن الإرهابي المعني كان قد إستفاد من إجراءات الوئام المدني. هذا و قد إلتمست النيابة العامة عقوبة 08 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الأربعة ،و عقوبة 03 سنوات في حق المتهمة التي كانت قد أصدرت وثائق إدارية مزورة من بلدية البوني، لكن و بعد المداولات القانونية تم الكشف عن منطوق الحكم، و ذلك بالحكم على ثلاثة عناصر بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات، مقابل تسليط عقوبة سنة حبسا نافذا على الموظفة ببلدية البوني و عنصر آخر من المجموعة التي كانت قد بادرت إلى إستخراج جواز سفر مزور لإرهابي في حالة فرار.