التمس أمس، ممثل الحق العام بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران، تشديد العقوبة في حق المتهمين الثمانية بعدما سبق وأن أدانتهم المحكمة الابتدائية بعقوبة تتراوح مابين ال3 إلى 4 إلى 5 سنوات سجنا نافذا ومتابعتهم بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد، نتيجة تورطهم في سرقة مليار سنتيم، بما فيها المجوهرات . حيثيات القضية تعود إلى أواخر شهر جوان، أين تقدم إلى عناصر الأمن بأرزيو رجل أعمال معروف بالمنطقة لإيداع شكوى مفادها تعرضه إلى سرقة استهدفت منزله وتم السطو على صندوق فولاذي يحتوي على مليار سنيتم منها 500 مليون سنيتم حجم للمجوهرات ناهيك عن شيكات مصرفية ووثائق هامة، لتباشر عناصر فرق البحث والتحري لتحريات معمقة في القضية توصلت من خلال توجيه الضحية لأصابع الاتهام لابن أخته الذي نزل ضيفا عنده برفقة 7 من أصدقائه لقضاء سهرة رمضانية بفيلته حينها تم توقيف المتهم الذي تبين من خلال استجوابه الكشف عن ضلوعه في القضية بالتواطؤ مع 7 من شركائه حيث تبين أنه في ليلة الواقعة استغل المتهم الذي نزل ضيفا بمنزل خاله فرصة ذهاب الضحية وعائلته لأداء صلاة التراويح ليتسلل إلى غرفة نومه ويقوم بالسطو على الصندوق من خزانة كانت بغرفة النوم ليقوم مع شركائه بإخفاء الصندوق بمركبتهم ويواصلون سهرتهم لإبعاد الشكوك. حيث وفي اليوم الموالي حسب التحريات اكتشف الضحية الأمر مما دفعه لإبلاغ الشرطة. أثناء امتثال المتهمين أمام قاضي التحقيق أنكر المتهمين ما نسب إليهم مصرحين أن إقحامهم في هذه القضية جاء بناء لتزامن الحادثة مع نزولهم ضيوفا بمنزل الضحية لغرض الإفطار نافين ما نسب إليهم من الأفعال .وهو ما تمسكوا به أمام الهيئة القضائية أمس . إلا أن التحريات بينت عكس ما جاؤوا به بدليل العثور على مسوغات بمحل مجوهرات اتضح أن الفاعل هو ابن أخته. كما طالب دفاعهم أمس بتخفيض العقوبة في حق موكليهم مستندين على أنه لا يوجد دليل ملموس بدين موكليهم ويثبت التهم في حقهم في الوقت الذي تمسك فيه الطرف المدني بطلباته الأولية لما نجم عن هذا الفعل من أضرار معنوية ومادية في وسط عائلة الضحية.
