المدير الجهوي للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية يعلن عن تحديد مواقع سكنات أل بي بي الأسبوع المقبل

رفعنا انشغالات المكتتبين إلى الوصايا وسعر السكن لم يحدد بعد

أكد المدير الجهوي للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية بوهران السيد "عبد القادر مولاي" أنّ ثمن الشقة المندرجة ضمن صيغة الترقوي العمومي (أل.بي.بي) لم يتحدد إلى غاية يومنا هذا، موضحا في الشأن ذاته أنّه كان يٌرتقب أن يكون ثمن المتر الواحد قبل تشييد هذه الوحدات السكنية ب 80 ألف دينار جزائري، إلاّ أنّ الأمور تغيرت ولم يتم ضبط السعر الحقيقي للمتر المربع الواحد . وهو الأمر الذي خلق حيرة والكثير من التساؤلات لدى المستفيدين الذي سبق لهم و أن سددوا الشطر الأوّل المقدر ب 50 مليون سنتيم. كما أفاد مصدرنا أنّه تم رفع انشغالات المكتتبين المستفيدين من سكنات الترقوي العمومي إلى المديرية العامة بالجزائر العاصمة للنظر فيها وأخذها بعين الإعتبار، وتتمثل هذه الإنشغالات - حسب محدثنا- في رفضهم المطلق من رفع قيمة تسديد الشطر الثاني من مستحقات السكن والمقدرة ب50 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم، فضلا عن تنديدهم برفع السعر المرجعي للمتر المربع الواحد، هذا الأخير الذي أكد بشأنه محدثنا بأنّ العقد لم يتضمن أي مبلغ يحدد ثمن المتر المربع الواحد.هذا زيادة على مشكل آخر يتمثل في حيرتهم حول طرق التسديد. وللعلم أنّ طرح هذه الإنشغالات جاء عقب عملية الإحتجاج التي قام بها مؤخرا ما يقارب 50 مكتتبا أمام مقر المؤسسة الوطنية للترقية العقارية الكائن بحي "كاسطور" . وفي ذات الشأن أفاد مصدرنا أنّ أشغال هذه السكنات التي يفوق عددها 3 آلاف وحدة سكنية الواقعة بحي "إيسطو" وتحديدا مقابل المؤسسة الإستشفائية أوّل نوفمبر، تسير بوتيرة متسارعة جدا، من طرف مقاولتين أجنبيتين خبيرتين في مجال البناء (صينية- تركية)، إذ بلغت نسبة تقدم الأشغال بها 50%، على أن يتم تسليمها خلال السداسي الأوّل من السنة المقبلة 2016. وفي ذات السياق أضاف محدثنا أنّ عملية إختيار المواقع ستنطلق إبتداء من 15 أكتوبر الجاري. وللإشارة فقد تم تزويد الأحياء التي تحتضن سكنات الترقوي العمومي بكلّ متطلبات الحياة، بما فيها المؤسسات التربوية (إبتدائي، متوسط، ثانوي)، فضلا عن مركز بريدي، منشآت صحية، مرافق ترفيهية...إلى غير ذلك من الفضاءات التي يحتاج إليها المواطن، والتي تجنبه عناء التنقل إلى أماكن أخرى بعيدة. ومن جهتهم شدد بعض المكتتبين المستفيدين من هذه الصيغة من السكنات على تصعيد اللّهجة في حالة عدم أخذ الوصاية طلباتهم بعين الإعتبار، لاسيما منها الرفع من قيمة الشطر الثاني من السكن من 50 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم، إذ أكد -أغلبهم- على عدم جاهزيته لتسديد هذه القيمة المالية.وما يجدر التنبيه إليه أنّ صيغة الترقوي العمومي (أل.بي.بي) موجهة للمواطنين الغير مؤهلين لاقتناء سكن اجتماعي، ولا السكن الترقوي المدعم، ولا من سكنات "عدل"، والذين يزيد دخلهم عن 24 ألف دينار. وبالتحديد فهذا البرنامج يخص المواطنين الذين يترواح دخلهم الشهري بين 24 ألف دينار و 108 آلاف دينار جزائري في الشهر. أي الفئة التي يتراوح دخلها الشهري بين 6 مرات و 12 مرة الحد الأدنى للأجر الوطني أي بين 108آلاف دينار و 216 ألف دينار، كما يستطيع هؤلاء الإستفادة من قرض بنكي مدعم بنسبة فائدة تقدر ب 3%. وما يجب التنويه به أن المكتتب المستفيد من السكن التساهمي العمومي لا يتحصل على أي إعانة من قبل الصندوق الوطني للسكن كما هو الحال بالنسبة للسكن التساهمى و سكنات "عدل".