المكتتبون يطالبون بتوضيحات والوزارة تطمئن

بعد تداول صور لشقق "ال بي بي" عبر شبكات التواصل

وجّه المكتتبون في صيغة السكن الترقوي العمومي، دعوة لوزارة السكن للتدخل العاجل وإعادة النظر في طريقة تسيير الشركة الوطنية للترقية العمومية لملف السكن الترقوي العمومي، بعد تداول صور حول شقق نموذجة عبر صفحات التواصل الاجتماعي أحبطت من معنويات المستفيدين، خاصة وأنها لا تمت بصلة إلى العقود الموقّعة مع المؤسسة ولا إلى تعهدات الوزارة.
كما طالبت التنسيقية الوطنية لمكتتبي السكن الترقوي العمومي، في بيان لها أصدرته عقب الاجتماع الذي نظم نهاية الأسبوع الفارط، بالجزائر العاصمة، بتوضيح المعايير التي ستلجأ إليها وزارة السكن في عملية توزيع السكنات خاصة مع اقتراب موعد دفع الشطر الثاني.
وأبدى المكتتبون في البيان تخوفهم من مفاجآت غير سارة بخصوص نوعية السكنات والمواقع، وذلك بعد تسريب مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية الخاصة لصور شقق تخص صيغة "ال بي بي" لا تتماشي والوعود التي تحدث عنها وزير القطاع، والتي تخص جانب الرفاهية في السكنات وحتى في الأحياء، وحسب البيان فإن الصور الملتقطة كانت من موقع معالمة وأظهرت تصاميم لشقق غير متوازنة تم تشطيبها بمواد رديئة ولا تمت بأية صلة للسكن الترقوي، ولا تتناسب مع السعر (80 ألف دينار للمتر المربع)
من جهة أخرى طالب المكتتبون وزير السكن، بمراجعة أسعار السكنات التي وصفوها بالمرتفعة وتفوق طاقتهم، مع ضرورة إلغاء الفوائد على القروض البنكية كونها ستشكل في المستقبل عبئا ثقيلا على المكتتبين، خاصة وأنهم مقيّدون بتسديد شهري للقرض البنكي يمتد لثلاثين سنة، لذلك اقترحت التنسيقية على وزير السكن، اعتماد صيغة البيع بالتقسيط للسكنات على غرار ما هو مطبّق بالنسبة للمستفيدين من سكنات "عدل".
وقد تم التوقيع على محضر اجتماع التنسيقية من طرف 400 مكتتب يمثلون المكتتبين، على أت تتم مراسلة وزير السكن لإعلامه بانشغالات المستفيديين.
من جهة أكد وزير السكن السيد عبد المجيد تبون، للصحافة أن الصور المتداول حول نماذج لشقق "ال بي بي" لا علاقة لها بالصحة، مشيرا إلى أن الوزارة ستكشف قبل نهاية شهر جوان، عن النماذج الحقيقية لهذه الشقق، وسيتم تنظيم خرجة ميدانية لكل وسائل الإعلام للكشف عن مشاريع السكن الترقوي العمومي وذلك لطمأنة كل المكتتبين.