استاء مكتتبو السكن الترقوي العمومي من تصريحات وخرجات مسؤولي المؤسسة الوطنية للسكن الترقوي العمومي، وعلى رأسهم المدير العام الجديد للشركة, الذي أعلن ارتفاعا في الأسعار المطبقة وقيمة الشطر الثاني. وعبر المكتتبون في الصيغة عبر التنسيقية الوطنية لمكتتبي السكن الترقوي العمومي، عن تذمرهم واحتجاجهم من الوضعية، وكان المدير العام للشركة محمد بلهادي قال أمس في حصة "ضيف التحرير" على القناة الثالثة الإذاعية برفع قيمة الشطر الثاني من 50 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم، إضافة إلى رفع سعر المتر المربع للشقق من 80 ألف دينار المصرح بها من طرف المسؤولين وعلى رأسهم وزير السكن طوال سنتين، إلى 95 ألف دينار دون تقديم مبررات أو تفسيرات لهذا التحول. وتأتي هذه التصريحات التي سببت صدمة لكثير من المكتتبين وكانت مفاجئة لهم، قبل أيام من بدء اختيار مواقع السكنات، الكترونيا بموقع خاص بالعملية ستطلقه الشركة قريبا، وهو ما اعتبروه طريقة للي ذراع المكتتبين والضغط عليهم، خاصة أن المكتتبين لا يعلمون شيئا عن المواقع المخصصة لهم، علما أنه تم نشر قائمة لمشاريع الترقوي العمومي أول أمس على الموقع الرسمي للشركة لكن سرعان ما تم حذف القائمة لأسباب مجهولة. وجاء استياء المكتتبين من طريقة تعامل الوزارة والشركة الوطنية للترقية العمومية معهم، في غياب معلومات خاصة بالصيغة وعن تقدم الأشغال والمشاريع واكتفاء المسؤولين فقط بالحديث عن الصيغة وعن طريقة الاستفادة منها، عوض الرد على مطالب رفعوها وتركزت على مراجعة سعر المتر المربع إلى أقل من 80 ألف دينار بشكل يسمح لهم باقتنائها دون التأثير على قدراتهم الشرائية، تمكينهم من قروض دون فوائد أو اعتماد طريقة البيع بالتقسيط لتسديد ثمن السكنات دون المرور على البنك أو على القرض البنكي لتسديد الثمن. وقال ممثلو التنسيقة في بيان لهم، أن قدراتهم الشرائية تغيرت مع تغير الواقع الاقتصادي ومع التحولات الاقتصادية التي تعرفها الجزائر، حيث تراجعت القدرة الشرائية بحوالي 30 بالمائة، حسب تصريحات الخبراء الاقتصاديين, إذ أن القيمة التجارية لمبلغ 10800 دينار وهو الحد الأدنى للاستفادة من الصيغة التي كانت سنة 2013 تاريخ إطلاق الصيغة وبدء التسجيل فيها.
