تحفظات المرقين

مشروع قانون الترقية العقارية

عبر المرقون وأصحاب مؤسسات وشركات قطاع البناء عن إستيائهم وعدم رضاهم من مشروع البقانون المسيّر للترقية العقارية وهذا لعدم إشراكهم من قريب ولا من بعيد في إعداده وتحضيره.
وفي نفس الوقت أكدوا على أنهم لم يطلعوا على نصوص هذا القانون والذي من المنتظر أن يعرض غدا على المجلس الشعبي الوطني وعلى أن الأمر يتعلق بمستقبل القطاع لهذا لابد من إشراك الطرف الآخر في إعداده خاصة فيما ينص بالفائدة سواء للمرقين أو المواطن لكن على حسب ما تم التوصل إليه فإن هذا المشروع الذي لم يتم فيه أخذ إستشارة مختصي القطاع أنه ناقص وغير مفهوم وليس واضح ولا سيما أن المرقي سوف يعاني الكثير بحيث تم وضع ما يقارب (12) مادة كعقوبات تجند عن إرتكابه ولو لمخالفة صغيرة لهذا فأصحاب المهنة جدّ متخوفين من خوض مشاريع العقار بالدرجة الأولى.
أما البعض الآخر من أصحاب مؤسسات البناء فالأمر مختلف لأنهم لم يطلعوا تماما على هذا المشروع ولم يعرفوا عنه شيئا لأنهم لم يتم إشراك أي جهة منهم والإعداد كان على انفراد على حسب قولهم والأمر سوف ينعكس سلبا خصوصا في تجسيد البرنامج الخماسي ل 2010 و2014 والخاص بإنجاز عدة برامج سكنية المرقون جدّّ متخوّفين من هذا المشروع الذي لا يعرفون عنه شيئا لكن كل الأقاويل على حسبهم لا تبشر بالخير مما قد يجبر البعض على تغيير النشاط.
ومن جهة أخرى وعلى حسب المتتبعين لهذا المشروع فإن مضمونة يهدف إلى تحديد قواعد تسيير الترقية العقارية في إطار ممارستها وكذا تطوير طرق الترقية العقارية، قصد عصرنتها مع تحديد الشروط التي يجب أن تلي مشاريع الترقية العقارية، هذا زيادة على تحسين وتدعيم أنشطة الترقية العقارية ويهدف أيضا هذا المشروع إلى تحديد العلاقة بين المرقي العقاري والمواطن وإعداد تدابير ردعية للمخالفين.
المشروع يهدف أساسا إلى الحصول على شهادة كفاءة التي لا بد أن تقدم من الوزارة كبديل للولاية والوزارة هي التي ستأخذ مهام هذا القطاع على عاتقها والهدف الأساسي هو تصفية الدخلاء من المهنة ولا سيما أن هناك العديد من المرقين بأسماء مستعارة إضافة إلى أن البعض منهم يقوم بالتحايل على المواطنين لإبتزاز أموالهم.
وفي هذا السياق فقد أكدت أيضا ذات المصادر أن هذا المشروع سوف يقوم بتنحية عملية البيع على المخطط كما كان الأمر في السابق وعلى أن المواطن سوف يقوم بإقتناء مسكنه بعد الإنتهاء من الأشغال حيث يقوم بدفع الثمن وهذا عن طريق المراكز البنكية أين يقوم بإيداع أمواله هناك.
مشروع الترقية العقارية وعلى حسب وزير السكن يهدف بالدرجة الأولى إلى تصفية القطاع واقتراح إطار دقيق لنشاط الترقية العقارية ويعمل أيضا على حماية الزبائن من الإحتيال والنصب والبزنسة وهذا بغرض عقوبات صارمة على المقاولين المخالفين لا سيما عمليات الغش في البناء زيادة على تشييد الرقابة على أصحاب المؤسسات والشركات وهذا لتحسين الخدمة وإعطاء الأفضل للقطاع خاصة أن الجزائر مختصة على عدة مشاريع تنموية في إطار البرنامج الخماسي لسنة 2010 و2014.
للإشارة فإن والي وهران قد دعا في عدة لقاءات إلى إحصاء عام لجميع الجيوب العقارية وهذا للإنطلاق الفوري لإنجاز وحدات سكنية كافية للقضاء على أزمة السكن التي لا زالت حلما يراود المواطن المغلوب على أمره.