مقاولون يصرحون بأنهم اطلعوا على قانون الترقية العقارية في الجرائد

أعابوا على مسؤولي وزارة السكن عدم استشارتهم لإثراء مواده

صرح العديد من مسؤولي شركات البناء الخاصة بأنهم لم يطلعوا على مشروع القانون الجديد المسير للترقية العقارية، الذي من المنتظر أن يعرض على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه، إلا عن طريق الصحافة التي تحدثت عنه. وأبدى معظم المتعاملين بالقطاع تخوفهم من الآثار التي ستترتب على تطبيق هذا القانون، كونه أعد من طرف واحد دون استشارة والأخذ برأي المتعاملين المعنيين به مباشرة. وفي هذا الصدد قال المدير العام لمجمع “أبورا للترقية العقارية” إنه اكتشف وجود مشروع القانون من خلال مطالعته للجرائد اليومية، رغم أنه معني بالموضوع، وأضاف مسؤول هذه الشركة التي تنشط بالميدان منذ 18 سنة وتشغل أكثر من 850 عامل، أنه لا يمتلك أية فكرة ولو بسيطة عن مضمون هذا القانون، وكل ما يعرفه عنه استقاه من الصحافة أو من خلال حديثه مع زملاء له. أما مدير شركة أخرى تنشط بدورها في ميدان البناء فقال إنه من الإيجابي أن تفكر الدولة في سن قانون ينظم القطاع، إلا أنه من المفروض أن تقوم بمشاورة أصحاب الشأن لإثرائه نظرا للخبرة الكبيرة التي يمتلكونها. أما مسؤول مؤسسة أخرى معنية بالقانون الجديد فقد أشار إلى إمكانية أن تعيق المواد القانونية الحركية التي يعرفها سوق العقار، وتأجيل مشاريع بناء السكنات في إطار المخطط الخماسي. والجدير بالذكر أن وزير السكن السيد نور الدين موسى أعلن يوم الأربعاء الفارط أن مشروع القانون حول ترقية العقار، الرامي إلى تأطير أفضل لهذا النشاط سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء القادم. وأوضح الوزير أن مشروع القانون يتضمن مراجعة تامة للمرسوم التشريعي لسنة 1993 المسير للترقية العقارية “يخضع لشرط تكييف الإطار التشريعي الساري مع التحولات التي يعرفها القطاع”، حيث أعاب على القانون الحالي عدم سماحه ببروز نخبة من المقاولين العقاريين، مشيرا إلى أن القانون المستقبلي يقترح إطارا أكثر دقة لنشاط الترقية العقارية.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز حماية زبائن المقاولين العقاريين، من خلال تحديد أكبر لوضعية صندوق ضمان الترقية العقارية قصد استكمال المشاريع العالقة.