مقاولون متخوفون من مضمون مشروع القانون المسير للترقية العقارية

أكد مسؤولو شركات بناء خاصة أنهم لم يطلعوا على مضمون مشروع القانون المسير للترقية العقارية الذي سيعرض عن قريب على المجلس الشعبي الوطني. وصرحوا خلال الطبعة الرابعة للصالون الدولي للسكن (لوجيمو-2010) ''لم نعلم بوجود هذا المشروع إلا عن طريق الصحافة الوطنية''. وأضاف هؤلاء المتعاملون الذين لم يخفون تخوفهم من أثر تطبيق هذا المشروع الذي أعد بشكل ''أحادي الطرف'' أنه ''لم يتم استشارتنا أو استشارة أي شخص آخر في محيطنا المهني خلال تحضير مشروع القانون هذا''. وفي هذا الصدد اعترف المدير العام لمجمع ''ابورا للترقية العقارية'' معمر ابورا بأنه اكتشف وجود مشروع القانون هذا ''خلال تصفحه لجريدة''، موضحا أنه ''لم يتصل به أحد لمعرفة رأيه بشأن هذه المسألة''. وأضاف مسؤول هذه الشركة التي تنشط على مستوى السوق الوطنية للعقار منذ 18 سنة ''ليست لدي أية فكرة عن مضمون مشروع القانون هذا. القليل من المعلومات التي تلقيتها وردت من البعض من زملائي ولا سيما الصحافة''. وتأسف ابورا الذي تشغل مؤسسته 850 عامل يقول ''إنني مستاء لعدم إشراكي في تحضير هذا المشروع''. ومن جهته أعرب مسؤول جناح ''الشركة الدولية الدار-سيدار'' في الصالون الدولي للسكن كريم ولد سليمان عن ''ارتياحه الكبير'' لكون وزارة السكن فكرت في إعداد مشروع قانون يهدف إلى ترتيب الترقية العقارية متأسفا ''لغياب تشاور مع المهنيين في تحضيره''. وأضاف أن ''تشاورا مع المهنيين كان من الممكن أن يسمح بإثراء مشروع القانون هذا وضمان نجاح تطبيقه'' مؤكدا أن هذا القانون ينبغي أن يحمي حقوق الزبون والمقاول. ومن جهته أكد مدير ''برو ثازير'' رشيد ثازير أن هذا القانون الذي جاء ''لضبط الأمور'' يمكن أن يعيق الحركية التي تعرفها ترقية العقار وتأجيل إنجاز المشاريع سيما مشاريع بناء السكنات في إطار البرنامج الخماسي 2010-.2014 وأكد صاحب المؤسسة أن ''المشاكل التي يعانيها حاليا المقاولون في هذا المجال سيما الاستفادة من الصفقات العمومية لتمويل المشاريع وتوفير معدات البناء لا يمكن أن تتركهم مكتوفي الأيدي أمام مشروع القانون هذا''. وأعلن وزير السكن والعمران نور الدين موسى يوم الأربعاء الفارط أن مشروع القانون حول ترقية العقار الذي يرمي إلى تأطير أمثل لهذا النشاط سيعرض بالمجلس الشعبي الوطني في ال10 من نوفمبر. وأوضح الوزير أن مشروع القانون يتضمن مراجعة تامة للمرسوم التشريعي لسنة 1993 المسير للترقية العقارية ''يخضع لشرط تكييف الإطار التشريعي الساري مع التحولات التي يعرفها القطاع''. وبعد أن تطرق إلى نقائص الإطار القانوني الحالي الذي لا يسمح ببروز نخبة من المقاولين العقاريين أوضح السيد موسى أن القانون المستقبلي يقترح إطارا أكثر دقة لنشاط الترقية العقارية. كما يهدف المشروع إلى تعزيز حماية زبائن المقاولين العقاريين سيما من خلال تحديد أكبر لوضعية وطابع صندوق ضمان الترقية العقارية قصد استكمال المشاريع العالقة وفرض عقوبات على المقاولين العقاريين المرتكبين مخالفات وتجاوزات وعمليات غش.