مشروع القانون المسير للترقية العقارية يثير مخاوف المقاولين

احتجوا لعدم إشراكهم في صياغته

وقال هؤلاء خلال الطبعة الرابعة للصالون الدولي للسكن “لوجيمو”، أنهم لم يطلعوا على مضمون مشروع القانون المسير للترقية العقارية إلا عن طريق الصحافة الوطنية وأوضح أصحاب الشركات الخاصة أنهم لم يستشار وفي إعداد القانون الذي أعد من طرف واحد يتمثل في الحكومة، وأشار، من جانبه، المدير العام لمجمع “ابورا للترقية العقارية” السيد معمر ابورا بأنه اكتشف وجود مشروع القانون هذا “خلال تصفحه لجريدة” موضحا أنه “لم يتصل به أحد لمعرفة رأيه بشأن هذه المسألة”. وأبدى المتحدث الذي يشغل من خلال مؤسسته 850 عاملا أسفه حيال تجاهل الحكومة للشركاء في الميدان وعدم استشارتهم في سن القانون المنتظر عرضه على البرلمان لمناقشته، بينما أكد العديد من المتعاملين أنه لو استشيروا في المشروع لكان من الممكن أن يسمح بإثراء مشروع القانون هذا و ضمان نجاح تطبيقه” مؤكدا أن هذا القانون ينبغي أن يحمي حقوق الزبون و المقاول. وتطرق المقاولون المحتجون إلى المشاكل التي تعترض أداء نشاطاتهم على أكمل وجه لا سيما ما تعلق بالاستفادة من الصفقات العمومية لتمويل المشاريع وتوفير معدات البناء”، حيث أكد أحد المتعاملين “لا يمكن أن تتركهم مكتوفي الأيدي أمام مشروع القانون هذا”. وكانت تصريحات المعنيين ردا على إعلان وزير السكن والعمران نور الدين موسى يوم الأربعاء الفارط أن مشروع القانون حول ترقية العقار الذي يرمي إلى تأطير أمثل لهذا النشاط سيعرض بالمجلس الشعبي الوطني في ال10 من نوفمبر. وأكد المسؤول أن مشروع القانون يتضمن مراجعة تامة للمرسوم التشريعي لسنة 1993 المسير للترقية العقارية “يخضع لشرط تكييف الإطار التشريعي الساري مع التحولات التي يعرفها القطاع”. وحسب وزير السكن فإن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز حماية زبائن المقاولين العقاريين سيما من خلال تحديد أكبر لوضعية وطابع صندوق ضمان الترقية العقارية قصد استكمال المشاريع العالقة وفرض عقوبات على المقاولين العقاريين المرتكبين مخالفات وتجاوزات وعمليات غش
ليلى.ع