تجار يضطرون لدفع 15 ألف دينار شهريا لأصحاب البنايات والمحلات مقابل عرض سلعهم على الرصيف

ضريبة البيع الفوضوي بسوق المدينة الجديدة

تعرف التجارة الموازية بالسوق الشعبي بالمدينة الجديدة انتعاشا كبيرا بسبب الإقبال الكبير للمواطنين الذين يفضلون ابتياع كل ما يحتاجونه من الباعة الفوضويين القادمين من كل ولايات الوطن يحتلون الأرصفة و يعرضون بضاعاتهم المختلفة التي تسجل الرواج الكبير مقارنة بتلك المعروضة بالمحلات التجارية التي يشتكي أصحابها من المنافسة الشديدة التي تؤثر سلبا على نشاطهم و تعود عليهم بالخسارة و الضرر في الوقت الذي يحملون على عاتقهم أعباء الكراء و فواتير الكهرباء فضلا على الرسوم المفروضة من الضرائب.
و بالموازاة اكتشفنا من خلال استطلاعنا بالسوق أن أصحاب الطاولات يدفعون سواء للسكان أو أصحاب المحلات أنفسهم ما يعادل 15 ألف دينار في الشهر أو ما بين 5 إلى 6 آلاف دينار في الأسبوع مقابل استغلالهم للمساحات التي يعرضون فيها سلعهم و ذلك ما أكده أحد الباعة المختص في عرض مواد التجميل و الذي يستأجر المكان منذ سنوات من صاحب البناية ب 15 ألف دينار في الشهر و قال أنه يفضل لو يخصص مكان يضم كل الباعة بالسوق في محلات لائقة و بصفة شرعية، و أضاف بائع آخر أنه يدفع 5 آلاف دينار لصاحب المحل مقابل السماح له يعرض بضاعته على الرصيف الذي يوازيه، و أكد مجموعة من الباعة أيضا أن أصحاب المحلات بدورهم أصبحوا يخرجون بضاعتهم لبيعها على الاصرفة و لم ينفى التجار ذلك مبررينه بركود عملية البيع و الشراء داخل المحل بسبب النشاط الموازي ما جعلهم يضطرون إلى إتباع سياسة البيع الفوضوي لإنقاذ تجارتهم من الإفلاس.
النشاط الموازي يتوسع إلى حدود الصاغة
و طالب بعض الباعة الذين يمارسون نشاطهم بصفة غير شرعية بنفس السوق بإعطائهم محلات بالمركز التجاري الذي شيد مؤخرا وسط المدينة الجديدة باعتبارهم أبناء المنطقة و من الباعة القدماء في السوق التي لا يمكن ان تحول في الواقع كونها مصدر رزق لآلاف العائلات من كل ولايات الجزائر، كما طالب مجموعة من التجار بترحيل أولائك الباعة القادمين من خارج وهران إلى ولاياتهم لمزاولة نشاطهم بدل مزاحمة أبناء المدينة و خلق المزيد من الفوضى، و ذكر أحدهم انه يقطن بولاية مستغانم و يعمل بالسوق التي يعتبرها موقعا جيدا لنشاطه، في حين أن الأغلبية يقيمون بمدن داخلية كغليزان و تيارت و معسكر و غيرها و هم يعتبرون من النازحين الذين احتلوا ضواحي المدينة و استقروا ببناءات هشة راكضين وراء فرصة العمل و التجارة بالسوق.
و لم تتوقف ظاهرة البيع الفوضوي عند باعة الملابس أو الأدوات المنزلية أو مواد التجميل بل تعدته إلى تجار الذهب الذين أصبحوا بدورهم يتخذون من الأرصفة مكانا لطاولاتهم لعرض مجوهرات مختلفة، كما يقوم البعض باعتراض طريق المارة و دعوتهم للالتحاق بالمحلات الخاصة بالذهب في حالة رغبتهم في البيع أو الشراء، كما يقدم أصحاب الطاولات من باعة الذهب عروضا مغرية قد تكون بسعر اقل من المحل الأمر الذي يجعل الإقبال كبيرا. في حين أن الأغلبية متهربين من دفع الضرائب و بضاعتهم تكون في الغالب بدون دمغة إلا أن ما يهم الزبون هو السعر و فقط الزبون.
و من جهتهم عبر بعض المتسوقون عن انزعاجهم من الفوضى و الازدحام الذي يميز المنطقة بسبب توسع الطاولات على حساب الأرصفة و الطرقات حتى أصبح المرور أمرا صعبا جدا يجر الكثير من السلوكيات السيئة بما فيها السرقات المتكررة، هذا فضلا على الفوضى التي تؤرق السكان مع العلم أن عدد كبير جدا منهم انتقل إلى خارج المدينة و منهم يعرضون سكناتهم للبيع أو الإيجار كما أن هناك بنايات حولت إلى مراكز تجارية و منها من أجرت كمحلات بعدما أصبحت الإقامة في المنطقة شبه مستحيلة.