إضراب جديد لموظفي قطاع العدالة

المغرب

شن موظفو قطاع العدالة المغربي ابتداء من أمس الأربعاء إضرابا جديدا لمدة 72 ساعة في كافة الجهات القضائية للمملكة قصد فرض مطالبهم لا سيما تكريس تهذيب الأخلاق و مراجعة القانون الأساسي لسلك القضاة و إصدار القانون الأساسي لكتاب الضبط حسبما أعلنته النقابة الديمقراطية للعدالة.
وتقرر شن هذا الإضراب للتنديد بعدم ترك المجال لموظفي العدالة لطرح مطالبهم و غياب ارادة سياسية للحكومة وعدم التزامها و نقص الجدية و الفعالية في الحوار فضلا عن غياب حلول موضوعية لمختلف مشاكل كتاب الضبط . ويعتزم العمال الاحتجاج ضد ظروف العمل المزرية التي يعمل فيها موظفو قطاع العدالة مشيرين إلى أن الحكومة المغربية لم تتخذ أي مبادرة لإعطاء دفع أكبر للاجراءات المتخذة لصالح القطاع.
و من جهة أخرى تندد النقابة بالصفقات "غير الواضحة" المبرمة مع بعض المؤسسات التي ليست لها سمعة طيبة والتي تعكس التهميش و الشعور بالاقصاء لدى موظفي قطاع العدالة.
و قد سمحت الاضرابات الثلاثة الأخيرة ( بداية و منتصف و نهاية سبتمبر و أكتوبر) التي شنتها مختلف محاكم المملكة بتجنيد الأغلبية الساحقة لعمال قطاع العدالة حسبما تمت الإشارة إليه لدى النقابة التابعة للفدرالية الديمقراطية للعمل.
وقررت النقابة مواصلة عملها لاسيما من خلال تنظيم اعتصام احتجاجي كل يوم خميس من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة صباحا أمام محاكم المملكة و ليس ساعة خلال أيام الاضراب و باشرت حملة جمع مليون توقيع من أجل بلوغ مطالب الموظفين أمام "سلوك الحكومة المنهمكة في إصلاح العدالة".