إعلان عن إضراب موظفي قطاع العدالة المغربي من أجل بلوغ مطالبهم

أعلن المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدالة المنخرط في الفدرالية الديمقراطية للعمل أن موظفي قطاع العدالة المغربي سيشنون من 19 إلى 21 أكتوبر اضرابا لمدة 72 ساعة من أجل تلبية مطالبهم سيما مراجعة القانون الأساسي لسلك القضاة و إصدار القانون الأساسي لكتاب الضبط.
في بيان نشر عقب إجتماع المجلس الوطني قررت النقابة مواصلة برنامجها المطلبي سيما من خلال تنظيم اعتصام احتجاجي كل يوم خميس ابتداء من الساعة التاسعة إلى غاية الساعة العاشرة صباحا أمام محاكم المملكة.
للتذكير، فان النقابة كانت قد وجهت نداء إلى المصالح الأخرى من أجل لبس ساعدة في أيام الإضراب و باشرت حملة جمع مليون توقيع من أجل بلوغ مطالبها أمام "سلوك الحكومة المنهمكة في إصلاح العدالة". و يذكر أن موظفي قطاع العدالة سبق و أن شنوا اضرابا عدة مرات تنديدا لغياب ارادة سياسية للحكومة و عدم التزامها و نقص الجدية و الفعالية في الحوار اضافة الى غياب حلول موضوعية لمختلف مشاكل كتاب الضبط . و يرى موظفو قطاع العادالة ضمن مطالبهم أن الحكومة المغربية لم تتخذ أية تدابير قصد اعطاء دفع للاجراءات الخاصة بالقطاع لاسيما ما تعلق بمراجعة القانون الأساسي لسلك القضاء و اصدار القانون الأساسي لكتاب الضبط. كما ندد عمال قطاع العدالة عن طريق النقابة بالصفقات "المشكوك فيها" المبرمة مع بعض المؤسسات التي ليست لها سمعة طيبة الى جانب الشعور بالتهميش و الاقصاء لدى هؤلاء الموظفين. و قد نجح الاضربات الثلاثة الأخيرة ( بداية و منتصف و نهاية شهر سبتمبر) التي شنتها مختلف محاكم المملكة احتجاجا على ظروف العمل المزرية التي يعمل فيها الموظفون في تجنيد الأغلبية الساحقة لعمال القطاع.