موظفو العدالة في المغرب يشنون إضرابا من جديد يوم الخميس

أعلنت النقابة الديمقراطية المغربية للعدالة أن موظفي العدالة المغربيين سيشنون إضرابا مدة 48 ساعة (الخميس و الجمعة) احتجاجا على "غلق جميع مخارج دفتر المطالب و غياب إرادة سياسية للحكومة وعدم التزامها و نقص الجدية و الفعالية في الحوار القطاعي و غياب حلول موضوعية لمختلف المشاكل الخاصة بكتاب الضبط".
وجاء في بيان نشر عقب اجتماع خصص لدراسة الوضعية الاجتماعية الحرجة التي يعيشها موظفي العدالة عبر كل محاكم المملكة، أن الفدرالية الديمقراطية للعمل التي تنضوي تحتها النقابة "اضطرت إلى اللجوء مجدد إلى هذا الإضراب لرفع مطالبها". واعتبرت النقابة أن "مواصلة النظر إلى الأمور بإيجابية و إظهار النية الحسنة لم يعد مجدي أمام سلوك حكومة معرقلة في إصلاحها للعدالة".
وبعد أن أكدت انه لم يتم اتخاذ أي تدابير من قبل الحكومة المغربية لإعطاء دفع اكبر لإجراءات القطاع لا سيما ما تعلق بمراجعة القانون الأساسي لسلك القضاة و إصدار القانون الأساسي لكتاب الضبط نددت النقابة بالصفقات "المشكوك فيها" التي أبرمت مع بعض المؤسسات التي ليست لها سمعة حسنة إضافة إلى الشعور بالتهميش و الإقصاء لدى موظفي العدالة.
وقد شنت مؤخرا العديد من الإضرابات في مختلف محاكم المملكة احتجاجا على ظروف العمل المزرية التي يعيشها موظفو القطاع. و نجح آخر إضراب شن في بداية شهر سبتمبر من طرف الأغلبية الساحقة لموظفي العدالة في شل جميع المحاكم المغربية. و أوضح الأمين العام للنقابة السيد صادق سعيدي أن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت 85 بالمائة عبر كامل المملكة و أعلن من قبل أن القطاع سيتميز هذه السنة "بفترة غضب".