عندما تنعدم القيم الإنسانية

الإعتداء على الأصول

تشهد قضايا الاعتداء على الأولياء ارتفاعا من سنة إلى أخرى، حيث عالجت مصالح الدرك الوطني السنة الفارطة 283 قضية اعتدى فيها أبناء على أوليائهم، فقد بعضهم الحياة على يد فلذات أكبادهم. كما عالجت العدالة العديد من هذه القضايا، أكثرها بشاعة تلك التي كان يقوم فيها الابن بتخدير أمه ليعتدي عليها جنسيا.
عالجت مصالح الدرك الوطني خلال السنة الماضية 283 قضية متعلقة بظاهرة العنف ضد الأصول؛ حيث تم توقيف 294 شخص أودع منهم 167 شخص الحبس المؤقت، أغلبهم شباب تتراوح أعمارهم ما بين 18و30 سنة.
وقد عالجت المحاكم الجزائرية العديد من القضايا المتعلقة بالتعدي على الأصول أغلبها يشوبها خلفيات لا يستطيع الأبناء والآباء البوح بها مما يترك القاضي بعيدا عن الحقيقة، رغم خبرته في التوصل لحل ألغاز القضايا؛ حيث يقبع داخل السجون أزيد من 6000 شخص نتيجة تورطهم في قضايا التعدي على الأصول، كما تفيد آخر الأرقام أنه منذ سنة 2000 وإلى سنة 2008 عولجت على مستوى المحاكم 3255 قضية ضرب وجرح عمدي ضد الوالدين وبالأخص الأم.
يعتدي على والدته بعد تنويمها
جريمة بشعة اهتزت لها سطيف نهاية السنة الماضية، حين أقدم شاب في مقتبل العمر يلعب في صفوف فريق اتحاد سطيف على ارتكاب مجزرة رهيبة بحق عائلته وأعدم بواسطة آلات حادة تستعمل في البناء والديه الاثنين وأخته، وأدخل اثنين من أشقائه المستشفى لأسباب وقف عليها التحقيق. وتتعلّق برغبته الملحة في الهجرة وسط رفض والديه للفكرة مما جعله في خصام مع والده مدة 20 يوما بمجرد طلبه المال لتحقيق حلمه المتمثّل في الحرفة نحو إيطاليا.
واستعان الشاب ذو17 ربيعا في تنفيذ جريمته بفأس وقضيب حديدياورفش، بدأ بقتل والده المريض بداء السكري بأسلوب وحشي داخل غرفته تاركا إياه غارقا في دمائه، ومن ثمّ اتجه نحو والدته في الطابق السفلي للمسكن، والتي لم تكن تدري ما يخفي لها الزمن، حيث انهال عليها بضربات قاتلة على الرأس.
وتعتبر القضية التي عالجتها محكمة الحراش، خير دليل على أن الإدمان على المخدرات يؤدي حتما إلى فساد الأخلاق، هو قضية الشاب صاحب 34 سنة الذي اعتدى على والدته الطاعنة في السن بعد أن اكتشفت أن ابنها كان يقوم بتنويمها ليعتدي عليها جنسيا.
وفور اكتشاف الوالدة فعلته واجهته بالحقيقة المرة، فأثار الأمر غضبه فانهال عليها بالضرب المبرح إلى درجة الإغماء. الأمر الذي أدى بوكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش إلى إيداعه المؤسسة العقابية إلى غاية إحالته على المحاكمة.
ويواجه أربعة أشقاء جنحة التعدي على الأصول، التي ارتكبوها ضد والدهم الطاعن في السن اثر تعرضه للضرب من قبل ابنه الأكبر بالتواطؤ مع باقي الأشقاء مما سبب له جروحا بليغة، حسب الشهادة الطبية التي تحصل عليها. وخلال محاكمتهم الحوا على الإنكار لما نسب إليهم، بل صرحوا بأن الضحية اعتدى على والدته فتدخلوا لفض النزاع حيث سقط أرضا عن غير قصد.
وهذا النوع من القضايا الخاصة بالتعدي على الأصول لا تلقى تجاوبا كبيرا في أوساط أصحاب الجبة السوداء. وهذا إيمانا منهم بأن رابطة الدم لا يمكن أن تتبخر لأسباب ومشاكل تكون في غالب الأحيان واهية.
والقانون الجزائري في هذا الشأن ينص على تسليط أقصي العقوبات في حق من يعتدي على والديه سواء باللفظ أو بالضرب؛ حيث تصل العقوبة إلى السجن المؤبد والإعدام، وتنص المادة 267 من قانون العقوبات الجزائري على أن أي اعتداء على الأصول يؤدي إلى جرح أحد الوالدين بعقوبة تتراوح بين 5 و10 سنوات سجنا في حالة ما إذا لم يؤد ذلك لعاهة مستديمة.
والأمر يختلف في حالة ما إذا تسبب الاعتداء في إعاقة دائمة لأحد أو كلا الوالدين، فإن العقوبة يمكن أن تصل إلى 20 سنة، وتتضاعف إلى المؤبد في حالة ما إذا تسبب الاعتداء في الوفاة. وفي حالة ما إذا كانت الجريمة المرتكبة ضد الوالدين مع سبق الإصرار والترصّد، فإن العقوبة قد تصل إلى الإعدام.
ومن جانب آخر، أن حقيقة تنامي الجريمة المسكوت عنها ضد الأصول، لا يجب أن تخفي حقيقة أن الصفح يوقف المتابعة الجزائية بغرض لم شمل الأسرة عوض تفكيكها.
6000 سجين بتهمة الإعتداء على الأصول
وقد أفاد تقرير حديث للدرك الجزائري أن عدد المحبوسين في انتظار محاكمتهم بتهمة الاعتداء علي الأصول (احد الوالدين) قد بلغ 8500 شخص، وذلك في 48 ولاية.
ويوجد بالسجون الجزائرية قرابة 6000 سجين بتهمة الاعتداء علي الأصول (الوالدين)، وهذا في 48 ولاية.
وفي هذا السياق، تفيد آخر الأرقام التي تضمنتها الدراسة المعدّة من طرف خلية الإعلام بقيادة الدرك أنه منذ عام 2000 إلي اليوم تمت معالجة 3255 قضية ضرب وجرح عمدي ضد أحد أو كلا الوالدين، ومن مجموع القضايا المعالجة تم توقيف 3427 شخص أودع 2024 منهم الحبس المؤقت واستفاد 1403 من الإفراج المؤقت. ومن مجموع الموقوفين هناك 2344 بطال معظمهم يعانون من مشاكل اجتماعية ونفسية وعصبية.
ومن بين المودعين الحبس المؤقت خلال السبع سنوات المنقضية 143 قاصر و 412 كهل والبقية تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة.
وسجل خلال سنة 2003 أكبر عدد من قضايا الضرب والجرح بعدد قدّر ب 515 قضية أوقف خلالها 539 شخص أودع 292 منهم الحبس المؤقت من بينهم 24 قاصرا و331 بطال.
وحسب الترتيب والمقارنة بين سنتي 2006 و2007 خلال السداسي الأول لكل منهما، فيتبيّن أن ولاية وهران تحتل المرتبة الأولي في عدد القضايا ضد الأصول وتليها سطيف وبعدها بجاية ثم أم البواقي بالشرق الجزائري.
وحسب الدراسة، فإن الولايات التي لم تسجل بها اعتداءات جسمانية علي الأصول هي أدرار والأغواط وتمنراست والجلفة والبيض وتندوف وتيسمسيلت والمدية وخنشلة وسوق أهراس والنعامة وغرداية.
وخلصت الدراسة إلي أن عدد القضايا المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الأصول المطروحة في المحاكم لا يمثل سوي واحد بالمائة فقط من العدد الحقيقي للقضايا التي تحدث يوميا بسبب تكتم أصحابها و عدم تبليغهم عنها.
الجدير بالذكر، أن القانون الجزائري ينص علي تسليط أقصي العقوبات علي كل من يعتدي علي والديه سواء باللفظ أو بالضرب حيث تصل العقوبة الي السجن المؤبد والإعدام. وتنص المادة 267 من قانون العقوبات الجزائري علي أن أي اعتداء علي الأصول يؤدي إلي جرح احد الوالدين بعقوبة تتراوح بين 5 و10 سنوات سجنا في حالة ما إذا لم يؤد ذلك لعاهة مستديمة.
وفي حالة ما إذا تسبب الاعتداء في إعاقة دائمة لأحد أو لكلا الوالدين، فإن العقوبة يمكن أن تصل إلي 20 سنة وتتضاعف إلي المؤبد في حالة ما إذا تسبب الاعتداء في الوفاة، وفي حالة ما إذا كانت الجريمة المرتكبة ضد الوالدين مع سبق الإصرار والترصد، فإن العقوبة قد تصل إلي الإعدام.
أما إذا أقدم الاولاد علي وضع أبائهم في دور العجزة أو القوا بهم إلي الشارع أو قصرّوا في خدمتهم، فان العقوبة قد تصل إلي السجن لخمس سنوات.
وإذا كانت الظروف المالية للابن ميسورة، فقد تصل العقوبة إلي السجن مع مضاعفة الغرامات المالية. ويستثني مشروع القانون، الذي يجري اعداده إلزامية التكفل بأحد أو كلا الوالدين من طرف البنت المتزوجة إلا في حالة إذا كانت ميسورة الحال وغير متزوجة أو أرملة.
ولا يتم تجريم من يمتنع ظرفيا أو يتخلي نهائيا عن التكفل بوالديه كل من الابن المريض أو الفقير لكن في حالة امتلاكه مأوى حسب مضمون القانون الذي شاركت في اعداده وزارة التضامن الوطني والعائلة تضمن منحه منحة شهرية لتغطية النفقات.