الدور الاجتماعي الاقتصادي للدولة مكفول حتى للأجيال القادمة

الحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة و تأطير التحولات الاقتصادية جوانب خصها التعديل الدستوري بكامل الاهتمام الذي تستحقه كونها جوانب تمليها مسؤولية الدولة في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي . إذ سيضمن الدستور الجديد "الملكية العمومية لبطن الأرض والمناجم والطاقة والنقل بالسكك الحديدية والبريد، ... كما نص أيضا على عقلنة استغلال الموارد الطبيعية وضمان الحفاظ عليها للأجيال القادمة، بالإضافة إلى الحفاظ على المكاسب الاجتماعية كمجانية التعليم وتوفير الصحة ودسترة الضمان الاجتماعي لكل الجزائريين". و كذا إقرار واجب الدولة في حماية الأراضي الفلاحية و الموارد المائية , و تعزيز و توظيف الضمان الدستوري لحرية الاستثمار و التجارة , تحفيز الدولة للمؤسسة الاقتصادية بدون تمييز حول طبيعتها , و تأكيد واجب الدولة في تنظيم السوق و حماية المستهلك , و مسؤوليتها في منع الاحتكار و المنافسة غير الشريفة و في حماية الاقتصاد من الرشوة و من المعاملات غي الشرعية و في مكافحة الغش الجبائي و تهريب الأموال ...و تأكيد دور الدولة في حماية الطفولة والمسنين و المعوقين .
و الغريب أن كل هذه الجوانب تستغل سياسيا لانتقاد السلطات العمومية و اتهامها بالتقصير في التكفل بها , غير أن المنتقدين أنفسهم يعتبرون دسترة هذه الجوانب و دعمها بعدد كبير من التعديلات , من الأمور الشكلية التي لا تستوجب عنايتهم ؟