أكدت الفدرالية الوطنية للمقاولين على لسان ممثليها بولاية عين تموشنت عدم وجود أيه ندرة للإسمنت ولا مزايدة في الأسعار متخوفين في نفس الوقت من حدوث أزمة في حالة ما إذا وقعت إضطرابات على مستوى مصنع الإسمنت الواقع بدائرة زهانة ولاية معسكر. الأزمة وإن كانت حادة ببعض الولايات المجاورة فإنّ لهيبها لم يصل بعد ولاية عين تموشنت التي تتزود بصورة مستمرة ودؤوية يوميا من مصنع الإسمنت بدائرة بني صاف، الذي تم تشغيله سنة 1979 والواقع على بعد أربعة 04 كيلومترات عن مقر الدائرة والذي ينتج حوالي 1.2 مليون طن من الإسمنت سنويا ويعتزم مسيروه الرفع من الإنتاج الى حوالي ثلاثة 03 ملايين طن لتغطية الطلبات القادمة من داخل وخارج الولاية، خاصة اذا علمنا أن ولاية عين تموشنت ومنذ زلزال 1999 أصبحت ورشة مفتوحة على كلّ المشاريع التي تتطلب أطنان من الإسمنت يوميا وليس شهريا بدءا بالمشاريع الأساسية التي أولت لها الدولة إهتماما بالغا بعد الزلزال والتي تتمثل في المؤسسات التربوية، فمنذ البدء في إنجازها تم تخصيص للمقاولين حصة إستثنائية من الإسمنت تأخذ من مصنع الإسمنت ببني صاف. لا أزمة تذكر ومن جانب آخر نفى أعضاء فدرالية المقاولين الجزائريين وجود ندرة في الإسمنت، حيث صرح رئيسها أن كل المقاولين يتحصلون على حصتهم بشكل عادي حيث يذهب كل واحد منهم الى مصنع الإسمنت ببني صاف وكالعادة يركن شاحنته الى غاية أن يحين دوره فيأخذ الطلب الذي يريده دون عراقيل، مؤكدا في نفس السياق أن هذه المادة التي تعتبر أساسية هي جد متوفرة وبأسعار معقولة، حيث يشتري كل مقاول بضاعته بسعر 300دج للكيس الواحد. وقد يحتاج كل مقاول بولاية عين تموشنت له صفقة من المشاريع الى 400 ألف طن كطلب رسمي للإسمنت وحسب المقاولين الذين استضفناهم بمقر دار الصحافة بداية الأسبوع فإن الكمية التي يحتاجون إليها متوفرة بالمصنع حيث لا يلجؤون للوكلاء والوسطاء لإقتناء هذه المادة، مؤكدين هم بدوهم وجود أزمة في الإسمنت اللهم إذا ما وقعت اضطرابات على مستوى مصنع زهانة. وهو أمر قد يحدث بين الفنية والأخرى، مما يثقل كاهل مصنع بني صاف بعد أن تكثر عليه الطلبات وبالتالي لا تتوفر حظوظ كبيرة لمقاولي عين تموشنت. وفي سياق متصل صرح السيد ب.كمال وهو مقاول مبتدأ أنه يمول مشروعه السكني عن طريق الحصص التي يأخذها مباشرة من مصنع بني صاف الذي يكفي الغرض في الوقت الراهن. مع العلم أن المصنع المذكور يمول كل المشاريع بالولاية بالإضافة الى مشاريع الولايات المجاورة حيث تصطف عشرات الشاحنات أمام المصنع وقد تطول لعدة أيام وهذا نظرا لكثرة الطلبات لكن جميع المصطفين يأخذون حصتهم حسب دور كل واحد. دور الوكلاء في رفع الأسعار الوكلاء هم شريك آخر وأساسي في بيع الإسمنت هؤلاء يشترون الإسمنت مباشرة من المصنع ويقومون ببيعها للباعة المعتمدين عبر الولاية، بسعر مرتفع نوعاما اذ يشتروها من المصدر ب 300دج فيحسبون تكاليف مشقة الطوابير والانتظار والنقل والحمل ليبعونها ب 400دج للكيس الواحد ويقوم البائع ببيعه ب 420 دج للزبون. حيث نجد عبر كل بلدية توفر بائعين أو ثلاثة بائعين للإسمنت لتغطية طلبات المواطنين إلا أن الملاحظ أن عملية البيع والشراء هي شبه منعدمة عند هؤلاء الباعة خاصة الذين ينشطون بالبلديات الريفية، حيث تكفلت الدولة بترميم مساكنهم القديمة، أما الذين يقطنون داخل مساكن هشة آيلة للسقوط فقد استفادوا من إعانة الدولة للحصول على مسكن ريفي في منطقتهم، وعليه فإن تعامل البائعين التجاري يقتصر على نخبة قليلة من المواطنين من بينهم الذين يمتلكون مساكن فاخرة ولائقة وهم في حاجة للإسمنت لإدخال بعض التعديلات. ويذكر السيد بن صالح.ف وهو بائع محترف في تجارة الإسمنت، أن هذه المادة هي متوفرة حاليا، لكن قد يحدث خللا في حالة ما إذا تعطلت المصانع المنتجة الواقعة بباقي الولاية، وهو أمر حدث سابقا أين وصل سعر الكيس الواحد من الإسمنت الى 600دج وصارت المضاربة تملأ أرجاء ولاية عين تموشنت. وقد سبق لبعض المقاولين بولاية عين تموشنت أن اشتكوا سابقا للوالي السابق طول مدة انتظارهم للحصول على حصتهم الإسمنتية مما جعل جل المشاريع تعرف تأخرا، الأمر الذي جعل مسؤول الولاية آنذاك يأخذ أمر بتخصيص حصة إستثنائية للمقاولين الذين ينجزون مشاريع في قطاع التربية وماتزال هذه التعليمة سائرة المفعول ليومنا الحالي. وفرة وكساد وتفيد معلومات رسمية من شركة توزيع مواد البناء بولاية عين تموشنت، أنّ هناك وفرة في مادة الإسمنت وهي تبيع هذه المادة 340دج للكيس الواحد، ولا تشترط هذه الشركة أي وثائق للحصول على حصة معينة فعلى المعني بالأمر أن يجلب معه بطاقة التعريف لهويته فيأخذ الطلب الذي يريده، وتفيد معلومات من مبنى الشركة أن إرسالية قد أرسلت الى مديرية التجارة والى مختلف مصالحها، لتوجيه الزبائن نحو الشركة لشراء الإسمنت الذي عرف كسادا داخل الشركة هذه الأخيرة كانت وما تزال تقدم خدمات جليلة للمواطنين من داخل وخارج الولاية، وقد أكد كل من إلتقينا به من عمال أن الإسمنت بولاية عين تموشنت هو في إنتعاش نظرا للوفرة. في حين أرجع البعض الآخر، سبب الوفرة الى عدم إنطلاق المشاريع الخاصة بالخماسي الثالث الذي سطره فخامة رئيس الجمهورية، وهذا البرنامج لم ينطلق تقريبا بكل الولايات التي تتمول من مصنع بني صاف. بما في ذلك ولاية عين تموشنت، حيث يؤكد بعض المقاولين أنّه بمجرد إنطلاق البرنامج ستظهر الأزمة ككل مرّة، لأن كل مقاول يلزمه أكثر من 400 ألف طن لإتمام صفقته ويوجد على المستوى الولائي أكثر من 500 مقاول ناهيك عن المقاولين المبتدئين غير المحصين ضف الى ذلك عدد الوكلاء والوسطاء الذين يتمولون من نفس المصدر (بني صاف) وعليه، فإن الحديث عن أزمة الإسمنت سيكون له مفعول مع بداية السنة الجديدة.
