قبيل الامتحانات الرسمية

ارتفاع أسعار الدرس الخصوصي إلى 6000 دينار في اليوم، و الملخصات ب 500 دينار

مدرسون يغتنمون الفرص و تلاميذ محل استثمار مربح
تعرف أسعار الدروس الخصوصية ارتفاعا كبيرا و غير معقول في هذه الفترة التي تسبق موعد الامتحانات الرسمية لشهادتي التعليم المتوسط و البكالوريا حيث يلجأ المترشحين الى الدرس الخصوصي سواء من اجل تغطية العجز في بعض المواد و خاصة الأساسية منها، أو رغبة في التفوق و الحصول على نتائج ممتازة، و مقابل الحاجة الملحة للدرس الخصوصي و اقتراب الموعد المصيري يستغل بعض المدرسين الانتهازيين الوضع و يبيعون ساعات الشرح القصيرة بمبلغ قفز لدى بعض الأساتذة بعدما كان خلال السنة لا يتجاوز 3 آلاف دينار في الشهر الى 6 آلاف دينار لليوم الواحد أي ما يعادل 4 ساعات يوميا بالنسبة للمراجعة العامة و النهائية لدروس المواد الأساسية فضلا على حل المواضيع المقترحة في الامتحانات الرسمية، و رغم هذا الغلاء يشهد هؤلاء المدرسين اقبلا منقطع النضير لاسيما تلاميذ الباكالوريا نظرا لبعض الخصوصيات التي يملكها هؤلاء الاساتذة دون غيرهم و التي تعد نقطة اغراء و فرصة للكسب السريع على حساب حاجة التلميذ و ظرفه الصعب و الحساس الذي يسبق الامتحان،
و أكثر من ذلك انتشرت ايضا ظاهرة بيع ملخصات الدروس التي أصبحت تعرض كخدمة عظيمة خاصة بالنسبة للتلاميذ المقصرين في حضور و تسجيل الدروس طيلة العام، و يقدم الأساتذة خلال الدرس الخصوصي هذه الملخصات للتلاميذ للاستفادة أكثر مقابل مبالغ تتراوح مابين 500 دينار فما فوق حسب المواد، إلى جانب بيع أسئلة امتحانات الدورات السابقة ب500 دينار أيضا للمادة الواحدة، و يجد الطالب نفسه مضطرا للحصول على كل تلك العروض، و على الأولياء الدفع دون نقاش لان أي رد فعل سلبي قد يشكل خطرا على التحصيل و هذا ما يحاول المدرسين إيصاله إلى التلميذ.
و بالموازاة و قبيل أيام الامتحانات الرسمية تسجل المتوسطات و الثانويات عزوفا كبيرا للممتحنين الذين فضلوا اللجوء الى الدرس الخصوصي و المراجعات الجماعية على حضور حصص الدعم على مستوى المؤسسات التربوية، و قد التقينا عددا كبيرا من التلاميذ المقبلين على الامتحانات قد توقفوا على الذهاب الى مؤسساتهم التربوية بحجة انتهاء برنامج المقرر الدراسي و اعتبروا التردد على المؤسسة في هذه الفترة مضيعة وقت لا أكثر، و أن المراجعة الجماعية مع الأصدقاء سواء في البيوت او بالمكتبات أو الأماكن العامة أفضل بكثير، ذلك إلى جانب الحصول على دروس الدعم على مستوى المدارس الخاصة و في بيوت بعض الأساتذة الذين بدورهم يتحايلون على الادارة لأخذ ما يكفيهم من وقت للاستثمار و رفع الأسعار. كل هذه التكاليف المفروضة تعد ممارسات فوضوية لا تخضع لأي شروط او قوانين حولت دروس الدعم الى مادة استهلاكية تجارية أكثر منها تربوية هادفة الى رفع مستوى الاستيعاب لدى الطالب، كما أنها مصاريف زائدة أثقلت كاهل الأولياء الذين يدفعون دون تفكير و ما يهمهم هو نجاح و تفوق ابنائهم في امتحاناتهم المصيرية.